الفاسدون في العراق مازالوا يلعبون أدواراً فاشلة, وهم متمسكون بمناصبهم التي حصلوا عليها بعلاقاتهم الحزبية, وهذه كارثة على بلد يقاتل الإرهاب والفساد في آن واحد فهم رجال لا تلهيهم المجازر والدماء عن الصفقات المشبوهة, والعبث بمقدرات الشعب وهم أصلا لا يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار.
الشعب لابد أن ينظر له كأسنان المشط دون تمايز أو تفرقة, لأن في تنوعنا وحدة وتمايزنا حقيقة متجذرة في التاريخ.
المواطنون أساس الأوطان لا يمكن ان يقوم وطن بلا شعب أو شعب بلا وطن, فكلاهما مكملان لبعضهما لذا إذا أردنا أن يكون الشعب حراً لابد من تقييد الحكومة, لا أن تكون الحكومة حرة والشعب مقيد معادلة طرحها الرئيس الأمريكي (رونالد ريغان) خلال أيام حكمه.
مجاملة بعض المدراء العامين والدرجات الخاصة، التابعين للحزب الذي ينتمي اليه السيد رئيس الوزراء، وهذه الحالة يجب أن يشار اليها ويصحح الطريق الذي يسير به, فالقضية باتت تهمنا لأن الإنتكاسات التي عاشها العراق أيام البذخ والصرف بلا حساب، كانت مستندة على الفساد والإفساد, والدليل ما وصلنا اليه من تردٍ وتخبط في الوضع العام لمفاصل الدولة.
لابد لرئيس الوزراء النظر لحال الشعب الذي عانى الأمرين, على يد السلف السابق الذي لم يكن رئيسا للوزراء، بل كان مديراً لمدرسة, تجمع بداخلها مجموعة من المشاغبين، وهو فقط من يديرها ويُدرس بها, على طريقته ومنهجه الدكتاتوري والإستبدادي التخريبي, وتخرج على يديه مجموعة من السراق والمفسدين, فأصبحوا هم من يديرون شؤون البلاد والعباد!.
المحنة الراهنة التي تمر على العراق, إذا أردنا تحويلها من ألم الى أمل لابد من التعامل بجدية وحزم, للخروج بأقل الخسائر وأعظم الدروس.
ختاماً: نظرة العبادي إما لم تكن واضحة، أو أنه يتقصد أن لا يرى إلا من يريد رؤيته, وفقاً لمعايير حزبه وهذه كارثة, وإذا أراد لحكومته النجاح والوصول بالعراق الى برّ الأمان, لابد من أن يمسح كلمة المجاملة وعدم الكيل بمكيالين من قاموسه السياسي التنفيذي, فهذا هو المطلوب فلا تفعل المستحيل من أجل أناس لم يفعلوا من أجلك الممكن, فالفاسدون منهزمون لا محالة.
