في كل بلدان العالم توجه تهم الى اشخاص يتمتعون بمناصب سياديه ويتم التعامل معها وفق معايير وقوانين شرعت بهذا الخصوص، وتتم المحاكمة بشكل طبيعي وسلس وان ثبت الاتهام يتم التحقيق مع المتهم وبعدها تتم اقالته وتطبيق القانون بحقه حسب التهمة.
في العراق البلد الذي شرع القوانين وهو يفتقدها في الوقت الحالي، وفقدانها ارجعه الى الوراء كثيرا والسراق اليوم يتمتعون بالحرية التامة ويسرحون ويمرحون، الامر الذي اعلن العبادي محاربته بالفترة القادمة بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، وفعلا تم اصدار احكام قانونية بحق عدد من المدراء العامين الهاربين، في هذا الاثناء رد ائتلاف دولة القانون على العبادي بالقول ان الحملة هدفها جمع الاصوات وتصفية الخصوم، فيما اعلن عدد من المشتبه بهم بالفساد دعمهم له.
في العراق يصعب توجيه اي تهمه الى شخص ينتمي الى قبيلة لها نفوذ او الشخص نفسه لديه نفوذ حزبي او سياسي، فكيف للعبادي ان يوجه الاتهام لزملاء السياسيين وابناء حزبه او وزراء حكومته ان ثبت فسادهم؟
لو رجعنا بالايام الى الوراء وتحديدا عند اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الذي حمل ملفات كثيرة ادان بها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وذهب الى مجلس القضاء الاعلى بعد زيارة الامام الكاظم وابو حنيفة، ليتم استدعاء الجبوري من قبل القضاء الذي براءهُ بعد ان شرب استكان الجاي واعلن قانونية اقالة العبيدي.
اليوم العبادي استنجد بعدد من الخبراء الدوليين ليفتشوا في اوراق وسجلات العراق المتخمة بالفساد والرشاوى والاختلاس، بماذا سيخدم هولاء المحققون رئيس الوزراء اذا كان القانون غائبا ومحكوما من قبل شخصيات مشبه بها بالفساد؟
وحسب ما سرب في الاعلام ان حملة العبادي ستحقق في ملفات الفساد خلال الفترة من 2006-2008 فقط اي بحكومتي علاوي والجعفري.
انا كمواطن عراقي واعلامي اعلن دعمي للعبادي بحملته ضد الفساد التي ابتداءها بمكنسة في شوارع كربلاء عليه اختتامها بالتعاقد مع المحقق كونان لمسك راس الوشيعةالضايع.
