تعديل الإعوجاج من خلال التشخيص واجب، وعلى الحكومة السير في نهج الإصلاح، لسلامة ديمومة العملية الديمقراطية، إذن لابد من أمر الاصلاح وبمعناه الحقيقي ولا غيره .
الحكومة العراقية، وخلال السنوات المنصرمة لم تلبي أبسط المتطلبات الحياتية للفرد العراقي، مع صرف الميزانيات التي لا تمتلكها دول بنفس التعداد والمساحة، أو تزيد أضعافاً مُضاعفة !.
خرج العراقيون من نوبة التخدير التي كانت تُحْقَنْ لَهُ طوال الفترة السابقة، ولم يكن يسمح لهم بالتظاهر لإعلان مظلوميتهم، لكن اليوم وبعد مطالبة المرجعية بالإصلاح ومساندة المتظاهرين لا يمكن إيقافهم، لأنه حق مشروع كفله الدستور ويحميه القانون، ويمكن وصف هؤلاء المتظاهرين بالطوفان الجارف، لأنهم يأسوا من تلبية المطالب البسيطة، التي تمتلكها دول ليس بإمكاناتنا المالية والنفطية، إضافة للموارد الأخرى، لكن هذه التمنيات يستحال تلبيتها اليوم كلها، بسبب إصطدامها بجدار التقشف! الذي طال كل المؤسسات، ويستثني الرئاسات الثلاث! التي إستنزفت أموالاً كثيرة جداً لا يمكن إحصائها، إضافة للدرجات التي إوجدها من كان على سدة الحكم! قبل إنتهاء الحكومة السابقة، ما يسمى بالوكلاء العامين! والباري وحده يعلم كم الأعداد التي تم توظيفها! والرواتب العالية، التي تقارب رواتب الوزراء!.
تلبية المطالب تحتاج الى تطبيق فعلي، وليس كما يجري في السابق، والعبادي عندما تصدى لقضية الاصلاحات التي هي من صميم عمله، يجب عدم جعلها حبر على ورق، إضافة للمطالب الشعبية الوجوبية التطبيق، المُسانَدَةْ والمُؤَيَدةْ من قبل المرجعية الدينية والشعب، تحتاج الى قرار على الأرض، من خلال المحاسبة والتطبيق الفعلي وفق القانون العراقي .
الخروج من رداء الحزبية والذهاب صوب الشعب، السيد العبادي مطالب به اليوم أكثر من ذي قبل، ومحاسبة من ثبتت عليه الجريمة والفعل، وملفات الفساد القابعة على رفوف المحاكم وهيئة النزاهه، بحاجة الى من يعلنها أمام المواطن العراقي، ليعلم أين ذهبت الأموال للسنين الماضية، ولتحقق مطالب الجماهير .
الفرصة مواتية وتلبيتها أمر وليس ترجي، واللحظة التي بيد رئيس الوزراء، لا يمكن تعويضها مستقبلاً لأنه تم دعمه من قبل أقوى قطبين “المرجعية، والشعب” وما لمسناه لحد يومنا هذا، كتب رسمية وأوامر فقط! ولم نرى أيِّ من الذين تم توجيه الإتهام لهم، في المحاكم لأقوى ملف جريمة في تاريخ العراق ” سبايكر ” وهؤلاء دمائهم في رقبتك، وعليك أن تفعل الدعوة في المحاكم، وهنا أقصد المحاكم الجديدة، بعد التنظيف وليست التي كانت على عهد الحكومة السابقة! كونها جزء منها .
