تعني كلمة الإصلاح فيما تعنيه، معرفة الخلل وإصلاحه مهما كانت كلفة الإصلاح عالية، وهذا الشيء ينطبق على مفاصل الحياة كلها بدون إستثناء (بما فيها الحياة السياسية)، وتجد أن هناك من يؤيد الإصلاح؛ بالمقابل هناك معارضة لهذا الإصلاح تبعا للضرر الذي سيطال من يعارض هذه الإصلاحات، كما أن الإصلاحات قد تجد لها آذان صاغية لدى مرجعيات سياسية ودينية لها ثقل في الشارع، بالتالي ستمنح من يتبنى عملية الإصلاح دفعة قوية للمضي فيها بدون خوف.
عملية الإصلاح بطبيعة الحال لن تمس الفقراء ومتوسطي الحال، كونهم متضررين قبلها، من ثم فإن المتذمرين من الإصلاحات سيكونون قريبين من أهل العقد ومريديهم، لذلك تراهم يحاولون بشتى الوسائل التشويش على تلك الإصلاحات لإفشالها، وفي مرحلة ثانية إسقاط المصلح.
الملاحظ أن عملية الإصلاح التي يقوم بها السيد العبادي، إنطلقت من رحِم الشارع العراقي، وأيدتها المرجعية الدينية الرشيدة في خطبها كافة، وقد حاول رئيس الوزراء أن ينطلق بها الى الفضاء الرحب، ونجح في بادئ الأمر، لكنه إكتفى بما طرحه من غير أن نرى شيئا مما قاله على الواقع، ذلك لأننا لغاية اليوم لم نر ملف فساد واحد، تم تقديمه الى القضاء، وما أكثر ملفات الفساد التي يعلمها السيد العبادي، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار كونه رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة.
تقف عملية بناء المجتمع على ركائز أساسية، من هذه الركائز هناك التعليم والقضاء، فما دامت هاتين الركيزتين لم تصلها الرشوة والفساد، فأنت تبني مجتمعا قويا، لكن في العراق لا نجد نزاهة في القضاء العراقي، مع أننا أول بلد شرع القانون، حيث مسلة حمورابي لا تزال شاخصة في متحف اللوفر، يتغنى بها العالم، ومع هذا تجد كثير من القضايا يتم البت فيها من قبل القضاء، ويتم تبرئة مدانين بتهم مختلفة (إرهاب، فساد مالي، رشوة، قتل) بناء على ما يدفعه أولي أمر المدان، وأقرب حادثة حصلت، هي سجن إرهابيين قتلا مجموعة من الأطفال الذين يلعبون الكرة في الشعلة، سجنهما عدد من السنوات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بحجة إصلاحهما!!، أما الحيتان الكبيرة والتي بلعت مليارات الدولارات، فأمرها يسير، حيث يتم تبديل محل الدعوى؛ ومن هناك يتم تبرئة المتهم مع وجود الدليل المادي على فساده، وأوضح دليل هو تبرئة المدان عبد الفلاح السوداني من خلال نقل مكان الدعوى الى محافظة أخرى، ومن هناك تمت تبرئته!!.
إذا على السيد العبادي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، الذهاب الى مجلس النواب بورقة تتضمن إحالة أعضاء السلطة القضائية الى التقاعد، هذا بملاحظة أن بعض هؤلاء مشمولون بالإجتثاث، كما أن على السيد رئيس الوزراء أن يقدم كل ملفات الفساد التي تتعلق بالحكومة السابقة، إذا ما علمنا أن مئات المليارات من الدولارات دخلت جيوب المتنفذين في الحكومة السابقة، سواء بعلم رئيس الحكومة آنذاك أو بدون علمه، مع أن عدم علمه غير وارد، بحكم كونه أسس لدكتاتورية، من خلال المجيء بأناس يأتمرون بأمره.
