حتى لو فرضنا ان العبادي جاد في قراراته الاصلاحية ،الا النجاح لن يرافقه في مسيرته ،اذ ان هناك مؤسسات حكومية قد تفشى فيها الفساد وقد صارت عصية على الاصلاح .والشرطة العرااقية، باستثناء الشرطة الاتحادية، واحدة من هذه المؤسسات الفاسدة،والتى لا يشار اليها بالبنان وحدة ،بل بكل اصابع اليدين والرجلين !
ولا اظن ان العبادي ،اوغيره ،يستطيع ان يحمي العراقين من شرطته (الوثنية ) كما يسميها الكثير من العراقيين .واي ّمحاولة اصلاح من الصعوبة بمكان ان تحقق نجاحا ،حتى وان كان جزئيا .فالشرطة المحلية والمرور والجوازات والجنسية ،تحولت الى اقاليم، مثل اقليم كاكه مسعود داخل وزارة الداخلية. .هكذا بنيت في سنوات حكم المالكي الثمان ،وعلى يد اقرب المقربين منه ، وهنا لا بد ان نشير الى ان الوزير الغبان قد حاول كسر ابواب الفساد واستبعاد العديد من الكبار الفاسدين، لكن جهوده اصطدمت بفقدان القدرة على استبدال الفاسد بنزيه اولا، وبعرقلات الكبارممن رباهم الوكيل الاقدم السابق على ان يكونوا عقبة امام من يأتي من بعده ثانيا .
ولا اريد ان اقول هنا ان الوزير الحالي قد فشل في انجاز مهمته لتنظيف مؤسسات الشرطة من الفاسدين ،بل ما اردت قوله ان هناك مافيا تتألف من قادة الداخلية تعمل على عرقلة مساعيه واعاقة خطواته ،وبوجودها لا يستطيع الغبان او غيره ان يحدث تغييرا كبيرا على اداء الشرطة فى الدوائر التي حددتاها. . ولنستعرض تلك الدوائر واحدة ،بعد اخرى ,وما يجري فيها من تعامل فج مع المواطن وبتزاز له واهانة لكرامته .ولنبدأ بمراكز الشرطة المحلية ،التي سنرى العجب فيها، فمدير المركز يشتري منصبه بعشرات الالاف من الدولارات ،اذا كان هذا المركز غير ذات اهمية .وبمئات الالاف من الدولارات اذا كان هذا المركز يقع في منطق حساسة ،مثل وجود مباغ قريبة منه او محلات لبيع المخدرات اودكاكين لبيع الخمور او تمركز عصابات السرقة والقتل والاختطاف ضمن سلطة ذلك المركز ..والغريب ان معظم مراكز الشرطة لا تفرق بين المعتدي والمعتدى عليه فهي تقبض من هذا وذاك ،المعتدي يدفع لضمان انحياز الشرطة لجانبه، والمعتدى علية يدفع ايضا ليضمن عدم انحياز الشرطة للمعتدي والحق بالنتيجة لمن يدفع اكثر !.وفي مراكز الشرطة تستطيع اية عصابة ان تحقق عائدات مالية هائلة،عندما ترمي احد افرادها امام سيارة في مناطق محددة في بغداد وغيرها من مدن العراق ،وتقتاد تلك العصابة سائق السيارة (شرط ان تكون فخمة ) و سائقتها الى مركزمعيّن للشرطة ، وهناك تجري مفاوضات داخل المركز بين العصابة والسائق وتتدخل الشرطة لاصلاح ذات البين ،وان عجزت من اقناع السائق بدفع التعويض للمدهوس،عندها توجه كتابا الى مستشفى معيّن لتحصل من موظف معيّن فيه على تقرير طبي يؤكد ان السائق(ايا كان امرأة او رجل ) كان مخمورا وان المدهوس قد لحقت به اضرارا كبيرة .وطبعا كل شئ بثمنه،مما يضطر الساق الى دفع ما يطلب منه
اما الحصول على شهادة الجنسية وجواز السفر فهو في غاية الصعوبة على الفقير العاجز عن الدفع، اذ يبتزونه عن طربق (روح جيب صحة صدور )حتى يمل من المراجعة ويضطر على الدفع …اما الميسورين فان شهادة الجنسية وجواز السفر ، تصلان الى بيوتهم بطريقة ال (ديليفري ).اي كما توصل بعض المطاعم الاكل الى بيوت الزبائن!!
هذا هو حال الشرطة اليوم …فكيف، والحال هذه، يستطيع الوزير الغبان ( كان الله في عونه) او رئيس الوزراء من اصلاحه بوجود حماية من كبار موظفي الوزارة للفاسدين ؟؟
