ان الحكومة لا تكون منافسا للقطاع الخاص ،بل عليها ان تقدم جهدا ساندا لتطويره .. ما قاله رئيس الحكومة السيد العبادي في حديثه… لذا اقدم له العرفان لتلك النظرة الصائبة في التوجه .. ولكنه لم يقدم برنامجا واضح المعالم لتطبيق تلك الرؤى والأفكار التي طرحت.. وقد يتصور البعض من أعضاء حكومته ان القطاع الخاص يكمن في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وفسح المجال امام الشركات العراقية للقطاع الخاص بتولي زمام تنفيذ العقود .. ولكن غفل عن مساحة الإبداع الشبابي في مجال الرياضة والثقافة كجزء من القطاع الخاص، وعلى الحكومة ان تقدم المشورة والمساندة والدعم اللوجستي بغية الارتقاء بتلك المؤسسات وتطويرها.
وبذلك نحن امام منعطف خطير حين تكون الأندية الرياضية والفرق الفنية والمسرحية تحت إمرة سلطان الحكومة.. حتى يطل علينا وزير الرياضة والشباب ليعبر الحدود الإدارية الموكلة لمهامه في تقديم العون والدعم اللوجستي لتوفير البنى التحتية من ملاعب رياضية وقاعات للأنشطة ليتصدر الهيكلة التنظيمية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والاندية المنضوية تحت لوائها .. ويقدم نفسه قائدا لتلك الأنشطة متجاوزا للسياسة التي رسمتها حكومته على لسان رئيسها السيد العبادي .. بدلا ان تكون وزارته جهة خدمية ساندة.
حين تمر بشوارع بغداد وتشاهد البوسترات الممجدة برعاية وزير الرياضة والشباب فنحن امام صنع قادة حكوميين لقطاع الرياضة والشباب.
وكذلك الوفود الخارجية برئاسة الوزير للتباحث في شان الأنشطة الرياضية اقليميا ودوليا … فإننا نعيد التجربة المريرة لتبعية الاندية الرياضية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الغير حكومية لتكون تحت مظلة الحكومة وسلطانها.
وناهيك عن سيطرة الأحزاب على بعض الأندية الجماهيرية لتضيف الكثير من خارج الوسط الرياضي لهيئاتها العامة والهيئات الإدارية لتتحكم بإداراتها وتوظيف أنشطتها وتجمعاتها الشبابية لصالح تلك الأحزاب.
وكذلك الحال ينطبق على الفرق المسرحية الوليدة ومجاميع الفنانين الذين يؤسسون لنواة النهوض الفني في مجالات السينما والمسرح والفنون كافة … ولو اني على ثقة بالسيد راوندوزي سينظر لتلك النواة بروح المبدع الذي يتحسس آلامها ويذلل صعابها ولكن تقاسم المهام والمسؤوليات بطريقة المحاصصة في وزارة الثقافة سيجعل الامر صعبا لتنفيذ رؤية منهجية للنهوض بالقطاع الخاص في المجالات الفنية والتأسيس لأنشطة مسرحية وسينمائية لتجعل من بغداد مصدر الالق والرقي الفني.
اذا على الحكومة ان تعلن عن سياستها القادمة في دعم القطاع الخاص لتاسيس شركات قطاعية لإدارة المنشآت الرياضية لتتقاسم الواردات مع الأندية والفرق الرياضية كل حسب موقعه وبإشراف جهة رقابية محاسبية وتدقيقية وجزء من تلك الواردات لتنمية المواهب الناشئة في مدارس تخصصية وبالتعاون مع الكليات الرياضية والمشورة من الأكاديميين المتخصصين.
وكذلك الحال لدعم تأسيس شركات خاصة تعني بالمسارح وصناعة السينما والفرق الموسيقية والفنون التشكيلية ودور النشر.
ونحن نقارع الاٍرهاب علينا ان نبلور الأفكار من اجل النهوض برؤيا ثقافية وفنية وتعليمية وارساء دعائم حقوق الانسان والمواطنة .. واضحة المعالم والاهداف لاستنهاض همم الشباب وابداعهم دحرا للارهاب والوقوف بوجه الظلاميين ومخططاتهم التي ترمي الى استعباد الشعوب تحت راية المقدس.
*[email protected]
