بعد التركة الثقيلة؛ التي خلفها النظام البائد، عام ،2003 أكهل بها العملية السياسية التي جاءت بعده.
سارت العجلة، وتقدمت العملية السياسية، وأفرزت كتابة دستور دائم، وإقرار نظام برلماني قائم على الديمقراطية، بمشاركة المواطن في اختيار من يمثله، هنا كانت طفرة نوعية بين النظامين، رغم المنغصات التي شابتها.
اليوم وبعد أكثر من عشرة سنوات، تغير نظام الحكم بالعراق، لكننا لازال نعاني من أخطاء، وحماقة الحكام، ليومنا هذا نعمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل!
سنة بعد أخرى تزداد الموازنة الاتحادية، حيث وصلت في عام 2014 ما يقارب 140 مليار دولار! ليومنا هذا لم تقر تلك الموازنة ونحن على أعتاب نهاية العام!
كل هذا وذاك جعل المواطن، يتسال أين تلك الأموال؟ مما جعله أن يضع حكومة المالكي، في خانة الشبهة!
قانون المحكمة الاتحادية المعطل، الذي يمثل عصب رئيسي، لنظامنا الديمقراطي الحالي، وهو بوابة الأمان للعملية السياسية.
قانون مجالس المحافظات المؤجل الى حين، الذي تعاني محافظات الوسط والجنوب، الإهمال جراء تلك الحماقات.
قانون البتر ور خمسة دولار، الذي جعل هناك جدل بين المحافظات المنتجة للنفط والمركز، حيث البصرة هي البقرة الحلوب، وموازنة العراق من ضرعها المدرار، ولم تنصف رغم حصول صيحات ومطالب شعبية لإنقاذ المواطن البصري.
الإرهاب و”داعش” الذي اخذ يستبيح ليس فقط الدماء، بل والأعراض أيضا، وبيعهن في الأسواق، وكأننا في عصور ما قبل الإسلام.
العراق اليوم يعيش أوضاع نازحين، وقتل على الهوية، كما وباتت المناطق الغربية، والشمالية الغربية، وبعض مدن حزام بغداد، شبه خالية جراء تخبط في القيادة الأمنية، وفشلها بإدارة هذا الملف بحرفية.
بات العملية السياسية شبه محتضرة، لو لا توجيهات المرجعية الدينية الشريفة، و خطوة التحالف الوطني، الذي أنقذها باختيار ألعبادي ليكون رئيس للوزراء، قد حضي بمقبولية محلية من داخل التحالف الوطني، والشركاء بالعمل السياسي و دوليا وإقليميا، مما سيعيد حساباتهم، وسياساتهم الإستراتيجية.
باختيار العبادي، تم تثبيت جذور العملية السياسية الديمقراطية، و الانتقال السلمي للسلطة، كما سيعاني أيضا من بعض مشاريع القوانين المعطلة، وسيعاني أكثر من آفة الفساد، والإرهاب الذي اخذ الاثنين يستفحلان على الجسد الحكومي ويبقى ثمة سؤال يلوح بالأفق هل سيتجاوز الدكتور العبادي تركة الحكومتين حكومة المالكي؟ وما تبقى من تركة البعث؟.