اذا ما سلمت حكومة بغداد رواتب الموظفين الاكراد والبيش مركة ،فمن يضمن ان البرزاني سيلتزم بالاتفاق الجديد ( النفط مقابل الرواتب )،وهناك سابقة تؤكد ان رئيس الاقليم غير الشرعي سيق له ان تنصل من اتفاق سابق بينه وبين الحكومة المركزية بالتزامه بتسليم ما ينتجه الاقليم من نفط الى شركة سومو الاتحادية ،وكذلك تسليم حكومة يغداد اموال النفط الذي باعه من دون علم وموافقة المركز ..فالبررزاني لايؤتمن ،ويتخلى عن تعهداته وفقا لمصالحه .
ان البرزاني لم يعد رئيسا شرعيا للاقيم والاتفاق معه مخالف للدستور ،وكان الاحرى بالحكومة الاتحادية ان تسلم حصة ال 17 بالمئة على ادارات المحافظات حسب الكثافة السكانية مباشرة ،لان تلك الادارات منتخبة وشرعية من جهه، ومن جهة اخرى فان حكومة البرزاني قد حرمت المحافظات الكردية حتى من حصتها من النفط المصدر من الاقليم وكركوك .وقد احتفظ البرزاني في حسابه الخاص بالاربعة مليارات دولار وهي قيمة النفط المصدر عام 2015 ..ولما كان الحال هكذا فهل تحصل المحافظات الكردية على حصتها من ال 17 بالمائة ؟ .اما رواتب البيش مركة فينيغي ان لا تسلم اليها من دون تضمين ايّ اتفاق بين المركز والاقليم على تابعية البيش مركة الى القوات الاتحادية ،والا ما معنى ان تعطي بغداد رواتب من دون ان يكون لها دور في ادارتها وتبعيتها لورارتي الدفاع او الداخلية الاتحادية .
ثم هناك ثغرة ما زالت تتيح للبرزاني نهب ثرزوة العراقيين من خلال الكمارك والرسوم التي يتحصل عليها من المنافذ الحدودية وهي مبالغ هائلة تذهب مباشرة الى خزينة البرزاني .وتلك مخالفة دستورية فالكمارك على البضائع المستوردة يجب ان تذهب الى الخزينة الاتحادية كما نص عليها الدستور .وهناك مخالفات كثيرة لا بد من معالجتها بما يؤمن الالتزام بالدستور العراقي ،والتفريط بها معناه التفريط باموال العراقيين .
اريد ان اقول اخيرا: ان البرزاني لا يمكن الوثوق به ،وان على الحكومة ان تضمن حق العراقيين في ثروات بلدهم وفقا للدستور، وينبغي تأمين ضمانات لتنفيذ اي اتفاق بين المركز والاقليم من طرف ثالث مؤقتا .والا فالحكومة الاتحادية تكون قد فرطت بحقون العراقيين وانتهكت الدستور الدائم ..