فاجأنا رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي، “بضحكة” عريضة اهتزت معها أكتافه، حينما اخبره صحفي في قناة “العهد” الفضائية بان زملائه تعرضوا لتهديد واعتداء من قبل قوة امنية تسمى “الفرقة الخاصة” المكلفة بحماية أمنه الشخصي، فكان جوابه بعد استرجاع أنفاسه “أنا مستغرب قناة العهد تهدد، اذا العراق بخير”، وتركها من دون توضيح، لكن الإجابة لا تحتاج “لذكاء خارق” فجميعنا نعرفها، لكون الفضائية تابعة لمنافس خطير يدعى “العصائب”.
رئيس الوزراء اكمل حديثه بعد فصل “الضحك” ليبلغنا بان “حرية الصحافة محمية، والدليل انه لم يقاضي اي صحفي على الرغم من كثرة الادعاءات والاتهامات الكاذبة من البعض”، وكأنه يريد القول بان حرية الصحافة “منة” تتنازل عنها الحكومة لصالح المواطنين، لكن العبادي لم يخبرنا بان صاحب مقولة “طز بالعراق” التي كان “يتغنى” بها عبر منصات الفضائيات العربية “رعد السليمان” مرشح للانتخابات ضمن قائمة تقودها شخصية لا تختلف عن صاحبها سوى بالاسم فقط، السليمان الذي ترأس مايسمى “الهيئة التنسيقية لادارة الثورة” نقل لنا مع بداية سيطرة تنظيم (داعش) على مدينة الموصل في العام 2014، بأن “ثوار العشائر سيحسمون معركة بغداد في ساعات كما حسمت معركة الموصل”، وزاد في ذلك، بانهم “مستعدون لتأييد خلافة داعش اذا استطاعت تحرير العراق من الايرانيين”.
السليمان لم يترك دليلا واحدا لاثبات دعمه “للارهاب” حتى قدمه بنفسه، ومنها ما اعلنه صراحة حين قال “ليست لدينا أي مشكلة من ناحية السلاح لأننا أخذنا أسلحة الجيش العراقي الذي فر من ساحة المعركة، وان هناك تنسيقا عاليا مع تنظيم (داعش) وارسلنا بعض الاشخاص لابلاغهم باننا سنعلن ابو بكر البغدادي اميرا للمؤمنين، وليس خليفة فقط”، جميع تلك الادلة لا تكفي لمنعه من الترشح للانتخابات على الاقل قبل محاسبته قضائيا، لمشاركته في قتل “عباد الله” والترويج “لفتنة” ساهمت بنزوح الملايين من المواطنين بعد تدمير مدنهم، لكن ان يتم مكافأته بهذه الطريقة يتطلب اعادة الحسابات بالمنظومة القضائية واجراءات مفوضية الانتخابات التي استبعدت العديد من المرشحين لكنها تجاهلت السليمان ورفاقه الذين هتفوا من على منصات الاعتصام.
الغريب ياسادة، أن الكتل السياسية التي اطلقت دعايات انتخابية تدعي محاسبة الفاسدين، وتحقيق ماعجزت عنه خلال “السنوات العجاف” كتيار الحكمة صاحب شعار “إحنه كدها” الذي خاطب زعيمه عمار الحكيم جماهيره قائلا، أن “المرحلة المقبلة لكم وانتم اصحاب التغيير”، لم يتذكر اليوم ان احدى واجباته منع تسلط “القتلة واصحاب مشاريع التقسيم” على رقاب المواطنين، بدلا من “بذخ” ملايين الدولارات على حملات انتخابية تشهر بـ”الفقراء” وتمارس “الخداع السياسي” في بلد انهكته ازمات النازحين والايتام، فيما يتمتع ساستنا باموال السرقات.
الخلاصة… أن الجميع من دون استثناء يتحملون مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والسماح لشخصيات “اساءت” للعراق واهله بالعودة مجددا عبر بوابة الانتخابات، بحجة “المصالحة الوطنية، وعفى الله عما سلف”، وكان دماء العراقيين واعراضهم، هدايا مجانية توزع في مواسم الانتخابات… اخيرا،، السؤال الذي لابد منه،، هل سنرى انصار البغدادي في البرلمان المقبل؟.