يعصف الخلاف بين مكونات الدولة العراقية ونكاد نصل الى نهاية نفق غير واضحة بسبب تراكمات المرحلة الماضية على مستوى الإقتصاد والأمن وطموحات تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي والتشكيك الذي عليه السنة وعدم ثقتهم بالمنظومة السياسية ورؤيتهم التي تتقاطع بقوة مع بقية الشركاء وإحساسهم أنهم في الصف الثاني في حين يدخل الشيعة في متاهات تنقصهم الخبرة للخروج منها وربما يعمد بعضهم للبقاء فيها لحسابات سياسية ضيقة.
يرى مراقبون ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يمكنه تحقيق بعض التوازن بين متطلبات مرحلة الصراع الحالية التي شهدت له بنجاح كبير خاصة في ملف الحرب على الإرهاب وبين تطلعات المنافسين السياسيين وطموحات الأقليات في تحقيق المزيد من المكاسب ومرد ذلك يعود الى الضغوط التي تواجهها تلك القوى فهي ليست مبسوطة اليد لتفرض ماتريد من شروط خاصة مع رفض وعدم قناعة دولية بتطورات الأوضاع لجهة عدم وجود تفاهم على صياغة المرحلة المقبلة وتصاعد الخلافات الداخلية بين الأفرقاء وصعوبة التوفيق بين المكونات مايعني أن أغلب الفاعلين المحليين قد يركنون الى التهدئة وعدم المضي قدما في مواجهة سياسية ربما تتحول الى صدام أكثر عنفا وقسوة.
وهنا تكمن أهمية حضور العبادي الذي نجح في عدم إستفزاز الفرقاء وبقي في منطقة آمنة وإستطاع أن يحظى بقناعة قوى صعبة المراس ولديها مخاوف دائمة ولاتقتنع إلا بصعوبة كما هو الحال مع الكرد والصدريين وبعض الفاعلين السنة وقد يجد هولاء أن الأنسب للجميع هو تجديد الثقة بالعبادي لمرحلة قادمة تنتج عن إنتخابات تؤدي الى تحالفات برلمانية يكون الرابح فيها العبادي.
وأظهر إستطلاع لآراء مواطنين عراقيين أن غالبيتهم يفضلون إستمرار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في إدارة السلطات التنفيذية في المرحلة الحالية بينما وافق غالبيتهم على أهليته ليتولى منصب رئيس الحكومة بعد الإنتخابات المزمعة في عام 2018
وبحسب الإستطلاع الذي قامت به مؤسسة الشروق للإعلام وعبر عينات من المواطنين من مختلف المستويات الثقافية والعمرية فإن العبادي نجح في إختبارات صعبة منذ توليه المنصب خاصة المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي التي أثمرت عن تحرير تكريت والفلوجة وإقتراب الحسم في الموصل عدا عن التقدم الملحوظ في ملف العلاقات مع الدول العربية وحصول دعم كبير من مختلف دول العالم على المستوى العسكري والسياسي والأقتصادي.