دعا رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي أمس ( الخميس ) موظفي الدولة لعدم تصديق الشائعات التي يطلقها البعض لعرقلة عمليات الإصلاح ، مؤكدا إن رواتبهم مستمرة ، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي يطمأن الموظفين بان رواتبهم مستمرة وينصحهم بان لا يستمعوا للشائعات التي يطلقها البعض ، وأضاف إن تلك الشائعات هدفها عرقلة أية عملية إصلاحية .
وقد جاءت هذه التصريحات بعد انتشار أخبار غير محددة المصدر مفادها إن الحكومة على وشك إصدار تعليمات تقضي باستقطاع نسبة 7% من رواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين تحت عنوان إعادة اعمار المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي ، وفي مقابل ذلك أعرب العديد من الموظفين عن نيتهم في الخروج بتظاهرات واحتجاجات عند فرض مزيدا من الاستقطاعات كونها تمس حياتهم اليومية ، ففي حالة تطبيقها ستكون الاستقطاعات من رواتب الموظفين كما موضح في أدناه :
10% من الراتب توقيفات تقاعدية بموجب قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014
10% من الراتب والمخصصات لصالح الحشد الشعبي والنازحين وإعمار المناطق المحررة
5 – 15% ضريبة الدخل على الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة
25 دينار لكل ألف دينار لصالح الرعاية الاجتماعية
التبرعات شبه الإجبارية للأندية الرياضية
التأمين الصحي للدوائر المشمولة به
استقطاعات السلف من المصارف الحكومية والأهلية
استقطاعات الشراء من الجمعيات التعاونية والاستهلاكية
استقطاعات الحالات الاجتماعية كنفقات الزواج والأولاد بموجب قرارات المحاكم المختصة
الاستقطاعات المتراكمة التي لم يتم تسديدها في حينها باعتبارها بأثر رجعي
استقطاعات لصرف امتيازات بطريقة مغلوطة بعد تسويتها من خلال التقسيط
الاستقطاعات الخاصة بشراء الشقق والأراضي والعقارات بطريقة التقسيط
أية استقطاعات أخرى يصعب الدخول بتفاصيلها ومنها التبرعات والواجبات الاجتماعية
ما يتم استقطاعه تحت عنوان السلف بين الموظفين
ومما اثار استياء الكثير من تلك الاستقطاعات إنها تفرض بشكل لا يراعي الظروف المعيشية الصعبة ، فقد تم استقطاع نسبة 3% من رواتب المتقاعدين رغم إن بعضها هي بمقدار 400 ألف دينار شهريا وهي لا تكفي لتغطية الاحتياجات المكلفة في ظل اختفاء مفردات الحصة التموينية وتضخم الأسعار والاضطرار لشراء العديد من الخدمات كالماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف وأجور النقل وغيرها من المتطلبات ، وقد تزامن مع هذه الاستقطاعات استيفاء الرسوم الكمركية التي تؤدي لارتفاع الأسعار وتطبيق المادة 25 من قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي ، التي تتيح للوزراء والمحافظين زيادة الرسوم والأجور وإضافة ما يريدونه لتغطية النقص في الموازنة التشغيلية ، مما أتاح لوزارة الصحة فرض أجور عن الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين الأمر الذي سيعرض الوضع الصحي إلى مخاطر جمة لعدم قدرة البعض على الدفع ، ووقوع الفرد بالمرض ليست مشكلته فحسب وإنما قد تكون لها تداعيات تنعكس على الآخرين من خلال العدوى وانتقال المرض بطرق الانتشار المعروفة للكثير .
لقد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي تخفيض الإنفاق الحكومي إلى نسبة 60% عما كانت عليه معتبرا ذلك نجاحا يجبان يسجل لصالحه ، وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه خلال لقائه بأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، إننا خفضنا الإنفاق الحكومي للعام 2015 إلى نسبة 60 بالمائة عما كانت عليه وفرضنا تخفيضا إضافيا للسنة المالية الحالية ، وأكد العبادي إن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إجراءات وبدأنا العمل بها للسير بالبلد إلى الطريق الصحيح ، مشيرا إلى إن الحكومة بحاجة إلى فريق إصلاحي منسجم على مستوى تطبيق وتنفيذ الاصلاحات ، ومن الملاحظات التي تسجل على إصلاحات العبادي إنها لا تميز بين المعنى الصحيح للإصلاح وبين إجراءات التقشف ، فاغلب الإجراءات التي اتخذها هي عبارة عن إجراءات تقشفية سببت أضرارا للفقراء ومحدودي الدخل ولم تمس الفاسدين والحيتان ، فتخفيض النفقات في الصحة والتربية وقطع منح الطلبة في الجامعات وإيقاف أو تقليل نفقات المجاري والبلدية يتضرر منها المواطنون ولا يتأثر بها السراق ، ولو كانت الاصلاحات حقيقية بالفعل لركزت على استرداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر بها ومحاسبة السيئين والفاسدين وإخراج غير الأكفاء على الفور .
وتعد الوعود التي أطلقها السيد العبادي إلى الموظفين باستمرار رواتبهم مؤشرا على تعثر الأداء الحكومي ، فالحفاظ على رواتب الموظفين وتأمينها هي من ابسط القواعد التي تبنى عليها الوظيفة العامة بغض النظر عن الظروف التي تواجهها الحكومات ، وصحيح إن بلدنا يمر بظروف صعبة من خلال انخفاض إيرادات النفط بعد الانخفاض في الأسعار ، ولكن ذلك دليل الفشل الحكومي لان كل الحكومات التي تولت الإدارة في البلد منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم استمرت بالخطأ نفسه وهو الاعتماد المبالغ فيه على النفط دون غيره من الموارد ، ويعني ذلك بان الحكومة سارت على منهج الفشل السابق ولا تزال سائرة بهذا المنهج لحد اليوم لان ما يتم ولوجه من إصلاحات هي محاولات غير فاعلة بشكل واضح لتغيير المنهج السابق ، فهي تسير بطرق تعتمد على الطموحات دون تحديد الرؤية والاستراتيجيات والأهداف مما يجعل الكثير في حالة تخوف من الإصلاح لأنهم لا يعرفون نهاياته وغاياته بالضبط وكأنه إصلاح لأجل الإصلاح ، فهل من أهدافه تأمين رواتب الموظفين وهناك العديد من الوظائف غير قادرة على إنتاج تكاليفها ؟ ، أم إن الهدف هو الترقيع لغاية عودة أسعار النفط إلى الارتفاع لغرض تغطية الهدر في الإمكانيات ، فأي إصلاح في الاقتصاد الوطني لا يحقق التنوع بمصادر الدخل ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويجعل النفط واحدا من روافد الاقتصاد إنما هو تكرار للفشل ، كما إن أي إصلاح لا يكرس جهود الموظفين في تعظيم العائد ويجعل رواتبهم جزءا من ادائهم اليومي ما هو إلا تخديرا للشعب ووسيلة لتعطيل التقدم بمعناه الصحيح .