ثمة أفكار تدور في عقلي، بلورتها على شكل أسئلة، لأبحث عن إجابات لها، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلد، ذاق الأمرين، في ظل أزمة مالية خانقة، وكيانات تتصارع، ومكونات فاقدة للثقة فيما بينها، ولا يوجد مشروع وطني واضح المعالم، يتفق عليه الجميع، يطل علينا رئيس مجلس الوزراء، في لقاء تلفزيوني، وكلامه المنمق الذي يدور حول نفسه، من دون إصلاحات حقيقية، أو جوهرية كما يقول السيد العبادي.
كم تمنيت أن يكون له خطة عمل؛ وفق آليات واضحة، تعالج المؤسسات التي تتآكل نتيجة الفساد المقنن، وطرح مشروع وطني بعيدا عن التحزب وإخراج البلد من أزماته الكبيرة، والبدء بحزبه، وإرجاع الأموال التي سرقها أعضائه، وبهذا يثبت للعالم أنه مصلح حقيقي، ولديه القدرة على كشف رموز الفساد، وتقديمهم للمحاكمة، وإنقاذ البلد من شر الفاسدين.
أن مشروع التكنوقراط الذي جاء به العبادي، هو ترسيخ لعمل الحزب الواحد، ورمي الكرة في ملعب الكتل، ويصبح هو صاحب الصوت الأعلى، لمشروع الإصلاح، لكن ما يضمره هو تهميش الكتل ويبقى الأمر داخل كتلة دولة القانون، فإذا اعترضت الكتل سيكون هناك حجة عدم استطاعته بالمضي بالإصلاح، وأن قبلت سيكون رجال التكنوقراط متحزبين بعد شهر أو شهرين من استلامهم الوزارات، ليكون لعبة بيد الحزب الحاكم، كما فعل سلفه.
المشكلة ليست في مشروع الإصلاح، العيب في من يترأس الهرم الحكومي، فهو أما فاسد ويهددوه بكشف فساده، أو متستر على فساد حزبه، وفي كلتا الحالتين، أنه غير نزيه، فكيف يقود مشروع أصلاح؟ ينقذ البلد، من أزماته، لهذا نحتاج وقفة حقيقة، تتضافر فيه كل الجهود، لكشف الفاسدين و بناء مؤسسات حقيقة، تبنى على أساس الكفاءة والنزاهة.
في الختام؛ العبادي لا يختلف عن سلفه، أنهم في مركب واحد، والفساد آفة ابتلعت العراق، والفقراء لا حول لهم ولا قوة.
