عراقيون لديهم ايمان مطلق بوجود خللاً كبير وأزمة قاتله في الجهاز الاداري،جعلته غير قادر على القيام بالتزاماته وتحقيق الأهداف المنوطة به, فاجمع المواطن والدولة على راي واحد هو ان الجهاز الاداري العراقي يحتضر ومصاب بشلل التام فهو :-
أ- يعجز عن تفهم وتلبية احتياجات المواطنين فيؤدي ذلك الى انتشار التذمر والشكوى وعدم الرضا بين المواطنين .
ب- ويعاني ايضا من فشل في التنبؤ بالمسقبل والمشاكل المتوقع حدوثها والحيلولة دون وقوعها .
ت- كما انه اصبح عاجز عن اتخاذ القرارات السليمة في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، فنتشر الفساد وضاعة ثروات الوطن وتراجعت مستوى الخدمات .
مما اثار سخط المواطنين وعدم الرضا والخروج بالمظاهرات للمطالبة بالاصلاحات. وهذا يتطلب من الدولة والقيادات السياسية إلى اتخاذ دورها في وضع وفرض برامج الاصلاح نابعه من أهمية وقناعة تامة بالنتائج والفوائد التي يمكن أن تتحقق من عملية الإصلاح, وبذلك تكون برامج جدية وهادفة وملزمة في نفس الوقت ، وان لا تكون عملية الاصلاح عملية استعراضية خادعة تحاول امتصاص نقمة المواطنين وعدم رضاهم من خلال طرح أرقام وصياغة برامج وهمية لا تحاكي الواقع ولا تستجيب للحاجات الفعلية.
قد يحدث خلط لدى القارئ العزيز بين عدد من المصطلحات والمفاهيم التي تشير إلى عملية إدخال تعديل أو تحول في الأجهزة الإدارية, مثل إعادة التنظيم الإداري, التنمية الإدارية , التحديث الإداري, وغيرها من المفاهيم وسف نحاول أن نورد تعاريف هذه المصطلحات للتفريق بينها.
إعادة التنطيم الإداري : يعني التحسين في جزئيات الجهاز الاداري بالمعنى الهيكلي أو الميكانيكي, فيتم التركيز على الاصلاح دون الاهتمام بتنمية علاقات عمل سلوكية وبمعزل عن الإطار البيئي الذي يحكم العملية الإدارية.
التنمية الإدارية: هي عملية واعية مخططة منظمة جماعية ديناميكية شاملة هادفة إلى التغيير تمثل الجهاز المسؤول عن النجاح الاداري في المؤسسة تشمل كل الأنشطة اللازمة لاختيار وتهيئة العنصر البشري لأداء عمله بطريقة أفضل.
التحديث الإداري:هو عملية تهدف إلى تطوير أو تغيير الأدوات التقنية والنظم بحيث يتم الانتقال من وضع إداري إلى وضع إداري أفضل من حيث تلاؤمه مع التقنيات والأساليب التقنية الحديثة وبما يحقق أكثر كفاءة وفعالية في ممارسة العمليات وتسهيلها.
من هنا نجد أن النظام السياسي الناضج هو الذي يعتمد على أساليب التخطيط والتنظيم والرقابة بشكلها الفعال, فيكون جهاز قادر على تحقيق نتائج إيجابية من وراء إتباعه لمثل هذه الاساليب ، وكذلك يمتلك القدرة التصحيح الذاتي المستمر من خلال اكتشاف مواطن الخلل والضعف بداخلها والعمل على إصلاحها, بالشكل الذي يجعله قادرة على ممارسة دوره المطلوب .
شروط أساسية تحققها عملية الاصلاح الاداري :
1. ان يكون الجهاز الإداري قادرا على إدراك ضرورة الإصلاح والتغيير للوفاء بحاجات المواطنين ومتطلباتها بما تشهده البيئة من تغيرات, وضمان شمولية الإصلاح وتحقيق المزيد من الكفاءة في التبسيط الاجراءات لضمان تأكيد ثقة المواطن في الإصلاح الإداري.
2. ان يراعي الجهاز الاداري درجة تقدم النظام الاجتماعي أي” القدرة على تقبل نتائج التغيير”. و ان يهدف إلى وضع إدارة عامة تتسم بالبساطة والكفاءة وتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات العصر الجديد والوصول إلى إدارة عامة تسمح للأفراد بأن يتصرفوا بناءً على مبادراتهم الذاتيةوإنشاء إدارة منفتحة تكسب ثقة المواطنين وتقدم خدمات عامة ذات جودة عالية.
3. إصلاح الهيكل المالي وذلك من أجل تخفيض الدين العام وتخفيض حجم الإنفاق العام مع وتوفير بيئة صديقه للعمل والاسثمار وخصخصة القطاعات ( النقل ، الصناعة ، الزراعة ، الاسكان ، البلديات ، التجارة ) لاحياء القطاع الخاص .
4. ان لا يوفر الجهاز الاداري سيطرة الحلول الوسطى عندما لا تكون في مكانها المناسب, لأن هذه الحلول قد توجد نوعاً من المحافظة الإدارية.
5. الخطة الأساسية هي ادخال الحكومة الالكترونية إذ باتت هذه الخطة تلعب دورا هاماً في تحقيق المزيد من الترشيد والكفاءة في الإدارة كما ساعدت نظم المعلومات على توفير الدعم في اختيار السياسات العامة وتخطيطها وصياغتها .
6. تشجيع اللامركزية.
7. تنمية الموارد البشرية .
8. تفعيل المساءلة والشفافية
