في أحدث تطور يشهده ميدان السياسة العراقية أعلن إئتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر عن تحالف يجمعهما مكمل لتحالف سائرون-الفتح الذي جرى التنسيق لأجله، ودخلت القوى السياسية في مفاوضات مكثفة لوضع الإطار العام له ليكون جامعا للطيف العراقي، وعابرا للطائفية، وهذا هو مامعلن من قبل القيادات التي تمثل المكونات الأساسية فيه خاصة وإن قوى كردية وسنية رحبت بالخطوة، وعدتها متقدمة، وتساهم في إختصار الجهد والوقت لتحقيق هدف تشكيل التحالف الأكبر المنوط به تشكيل الحكومة المقبلة التي لاتقفز على الإستحقاقات الدستورية، ولاعلى نتائج الإنتخابات النيابية، وماأفرزته من شكل سياسي مختلف لايمكن تجاهله.
لم يعد من شك في حجم المعاناة التي يكابدها المواطن العراقي في مختلف إحتياجاته الأساسية والتي اهملت، أو تعرضت الى التقصير بفعل عوامل خارجية قهرية كان في مقدمتها الإرهاب والعنف والتدخلات الأجنبية التي عطلت النمو الإقتصادي، وأسهمت في تاخير تنفيذ المشاريع الحيوية في مجال الصحة والتعليم والماء والكهرباء، وقطاعات أخرى موضوعة على قائمة الأولويات، وشكلت هاجسا مقلقا للمجتمع العراقي، وكانت الحكومات المتعاقبة تحاول ان تحقق مكاسب ما في الملفات تلك، وكان الفساد والخلاف السياسي، وتداخل الصلاحيات يعيقها، فتحولت الحكومة الى هدف للقوى السياسية التي كانت تريد منها تقديم الخدمات لها، وليس للمواطن، وتنفيذ وعودها للقوى الفاعلة، وليس للشعب المنتظر على الدوام.
التفاهم بين العبادي والصدر نتج عنه رؤية لتحالف يقترب من تشكيل الكتلة الأكبر، ولكنه تحالف يريد الخروج عن الشكل التقليدي الذي تعودناه ليكون هدفه الأساس تلبية متطلبات الشعب الذي يضع حزمة همومه ومعاناته على عتبة هذا التحالف. فالسيد الصدر ينادي بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وهذا ماجعله يقترب من رئيس الوزراء، ويبدو متفاهما معه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان متابعون يتوقعون ان يكون التحالف بينهما ممكنا حتى مع الكبوات التي شهدتها المرحلة الماضية بسبب البرلمان والسلوك المصلحي لبعض القوى السياسية..
تحالف العبادي والصدر، وتأكيد الإئتلاف مع الفتح والحكمة يمثل خطوة متقدمة تركز على حاجات الناس التي لم يعد ممكنا تجاوزها، أو التغاضي عنها لأنها أساسية وباعثة على الإستقرار، وهذا ماتعيه القوى المنضوية في التحالف الذي بدأ يقترب من تشكيل الكتلة الأكبر.
