رفعت معظم الأحزاب، والشخصيات التي تدعي الإستقلال؛ شعار التغيير في حملاتها الإنتخابية؛ ولو كان طلب الإصلاح متداولاً؛ لسمعناهم ينادون مصلحون مصلحون؟!
أذن لماذا قدمت بعض الكيانات السياسية نطائحها المتردية، ولماذا إنتخب بعض من الشعب النطيحة والمتردية؟!
يقولون ويردد الشعب على مختلف مشاربه كلام أفواههم، ويميل حيث ميوله وإقتناعه بطرف دون غيره، ويصدقهم وهم لا يلتفتون لعيوبهم، ويتهمون المنافس والمتقاطع على حدٍّ سواء؛ بالهيمنة على المؤسسة وإتخاذ الوزارة مقاطعة ودويلة يرتع فيها الحزب، والإنساب والإحباب والمتملقين والمتسلقين، حتى أجابت النائب عن دولة القانون عواطف نعمة؛ عن سر ذهابها لوزارة التربية، وإعترفت بصراحة؛ لتعيين أشخاص سجلوا أسمائهم في مكتبها، وتدعي هذا حقها؛ لأن الوزير عين المئات على أسس طائفية وحزبية؟!
الإصلاحات ضرورة ماسة؛ في دولة طمس كيانها الفساد، ونخرها حماية السلطة للمفسدين؛ وإلاّ ما كان مسؤول يخرج على الأشهاد بلا خجل ولا وجل، ويقول كلهم فاسدون مرتشون، وشخصيات آخرى أثارت علامات الإستغراب والدهشة؛ كعبعوب حينما يتحدث عن مسبحة إشتراها بخمسة ملايين دينار، وأمامه عوائل في بيوت بلا سقوف.
نسأل هؤولاء لماذا يتحدث نواب أكبر قائمة لدورتين عن الفساد؟! ولا نجد سوى مواقف فردية لا تعدو التصريحات الدعائية، ولماذا منها أكبر الفاسدين، وعجزوا عن محاسبة غيرهم؛ بذريعة المحاصصة والحزبية، أم أنهم يتحدثون ولكنهم يتقاسمون المغانم، وقد أسسوا للوكالة والإستثناء.
لو أن كل من تحدث بدأ بنفسه وحزبه، وكانت الأحزاب الأقرب للسلطة؛ أشد حساب على مقربيها ومحسوبيها وحاشيتها؛ لما كان الفساد علناً، وعلى الأقل أن تفكر في بقاءها؛ لأن أخطر ما يطيح بالحاكم؛ هي حاشية لا تفكر؛ إلاّ بملأ بطون لا تشبع ونفوس لا تقنع، والأخطر أن القائمة الحاكمة كانت راعية للفاسدين، وما كان مطلب الإصلاح؛ إلاّ بالتخلص من رؤوس تربعت على عرشه بأدوات سلطة، ولا تقبل إصلاحات ليست من صُنعها.
مشكلتنا لا تكمن بكون الوزير تكنوقراطاً أو مستقلاً؛ إنما هي صلاح رأس السلطة؛ وإلاّ لا إصلاح دون ضرب رؤوس تُدير الفساد.
كان الأجدر بالعبادي أن يٌقدم المفسدين السابقين والحاليين، ويحاسبهم أمام الشعب؛ ولو في بيان بعد منتصف الليل، فوسائل الإعلام كفيلة بإيصاله الى أبعد نقطة في العراق، وعليه أن يسعى جاهداً لإعادة الأموال التي هربت وإعترف ناهبوها، ولا يمكن الشعور بأن الإصلاحات حقيقة؛ مالم نرى الفاسدين خلف القضبان، ووزراء اليوم معظمهم تكنوقراط، لكن ماذا يفعل وزير في وزارة بلا موازنة ومشاريعها وعقودها السابقة وهمية؛ إذن لا جدوى من الإستبدال او الإحالة على التقاعد؛ مثلما يفعل سابقه لدفن ملفات كبيرة؟! وأن الواجب كشف الفاسدين وإحالتهم الى القضاء، والمستحب التفكير في حكومة تكنوقراط؛ من الصعب تحقيقها؛ مع جهات سياسية تدعي التمثيل الحزبي والطائفي والمناطقي، وتترك التمثيل الوطني؟!
