تعرف المسؤولية لغويا ، قيام شخص طبيعي ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها. أما إصطلاحا فهي تعني (( تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ينقل بمقتضاه عبئ الضرر الذي وقع على شخص مباشر بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين الإجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل العبئ)
تقوم المرافق و الإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة) بأنشطتها بواسطة افراد (أشخاص طبيعية) منخبين و عاملين و موظفين بها.و قد يترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرارا للغير فمن يتحمل مسؤولية التعويض و على أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية والقانونيه ؟! وهنا يطرح سؤال عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور العبادي عن نتائج المرحلة السابقة لمدة 12 سنة، وفقدان ما يقارب 1000 مليار دولار، هل كان على أساس الخطأ أم على أساس المخاطر؟.
فمن يقرا السيره الذاتية للدكتور العبادي، يجده انه تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها اياد علاوي، ثم مستشارا لرئيس الوزراء و كما تولى مهمة التنسيق مع الامم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الاعمال الارهابية وبعد ذلك اصبح نائبا في البرلمان عام 2005 م .ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان عام2006م ،واللجنة المالية في البرلمان عام 2010 م ، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013 و2014.
وهنا سيكون المواطن العراقي امام امرين هما اولا:- ان العبادي كان ناحج بكل ما كلف به وكان يقوم بواجباته باعلى المعاير؟ اذن نجاحه يعكس نجاح الحكومات السابقة وهذا لا وجود له بشهادة العبادي ، اما ان يكون مقصر لم يقوم بكل واجباته ضمن المنظومة الدولة فهذا يعني  (فشل وتقصير متعمد ” فهو شريك اساسي ” فشل وتقصير غير متعمد ” رجل غير مناسب ” / او فشل وتقصير مجبور عليه  ” تحت الضغط ”  “فهو لايستطيع قيادة التغيير” ) اترك الاختيار نوعية الفشل والتقصير للسيد رئيس مجلس الوزراء حتى يستطيع المواطن تحديد مستوى المسؤوليته على سنوات الفشل وضياع الاموال . و التاريخ سيحكم بمبدا ” الإلتزام هو جوهر المسؤولية، بمقتضاها يحاسب المرء على أداءه لإلتزاماته”.