بالنظرِ لِما مَرَّ بِهِ العِراق, من ظُروفٍ استثنائية, نتيجةَ الفساد ألذي استشرى, لعَشْرِ سَنواتٍ خَلَتْ, فَقَدْ أوصَتِ المَرجعية المُباركةِ, بالتغيير والإصلاح, ومحاسبة الفاسدين, فماذا تم تنفيذه بعد عام؟
أصدر حيدر العبادي, ما أسماه الحزمة الأولى من الإصلاحات, فقدم المطلوب الثاني, وقد يكون قد فهم أن التغيير, كان من اختصاص المواطن المُنتخِب! وقد قام به ولو بشكل ضعيف, بسبب أساليب الفاسدين والفاشلين الشيطانية, فما هي تلك الإصلاحات؟
من تلك الورقة, الصادرة يوم 9/8/2015, تقليص شامل وفوري, لحمايات المسؤولين من مجالس المحافظات, إلى الرئاسات الثلاث! وكذلك الغاء مناصب, نواب رئاسة الجمهورية, مما اثار ازمة حكومية, وصلت إلى القضاء! وحسب الظاهر لميتم تنفيذها, والشاهد قناة آفاق, التي تصف المالكي, بنائب رئيس الجمهورية!.
وهناك فقرة مضحكة, حيث قرر سيادة رئيس مجلس الوزراء, إبعاد جميع المناصب العليا, من هيئات مستقله, ووكلاء وزارات ومدراء عامين, عن المحاصصة السياسية والطائفية, وهذا بحد ذاته, شعارٌ غير قابل للتنفيذ, حيث إن مجلس الوزراء الموقر, قد تناسى أن الحكومة قد تشكلت اساساً, على المحاصصة السياسية.
كما قرر تطبيق التعرفة الجمركية, لكل المنافذ بضمنها إقليم كردستان, فقرة رائعة ترفد موازنة العراق, ولكن الاستعانة بشركات عالمية, يعني أن هذه الموارد, ستذهب لتلك الشركات, وتُثبت أن لا نزاهة لدى الأجهزة الحكومية, أما خفض الرواتب التقاعدية للمسؤولين, فقد طال حتى المتقاعدين, الذين رواتبهم 500000 دينار!.
جاء بالورقة المصطلحاتية, التي لم نلمس منها غير المصطلحات, فقرة من أين لك هذا؟ التي لم تمنع المسؤولين السابقين, من السفر والهرب خارج العراق, فراراً إلى الدول التي يحملون جنسيتها, ومن بقي منهم, فهو مطمئن كونه مدعوم, إما بالحصانة, او من نفس الحزمة الحاكمة.
 ثار الشعب, وامتعضت المرجعية, فصدر بيان مرجعي يطالب, بالتنفيذ, ومضى العام سريعاً, والشعب في وضع مريع, لتظهر تسريبات تفيد, بإرجاع الفاشلين في الحكومة السابقة!
إلى أين سيدي؟ وصفت المالكي بالدكتاتور, وحاولت التغطية, ولكن اللحاف كان قصيراً, وقد صرحت بذلك السيدة عالية نصيف, أنك تقصد أمين حزبك, وتفسيرك أنك تقصد هدام, غير مقنع حتى للطفل!
ماذا حدى مما بدى؟ ومتى يتم إرجاع ما تم سرقته, من قبل حيتان السياسة, أم إنك تخاف ان يبتلعك أحد الحيتان؟ سؤالٌ بريء من مواطن بريء.