عامان مرت بكل التفاصيل والاحداث على تكليف رئيس الوزراء حيدر العيادي رئاسة الحكومة، الصورة استثنائية: الأيام والاحداث والمواقف والأدوار السياسية والبرنامج الحكومي.
العبادي في ٢٠١٦ يختلف تماما عن العبادي في ٢٠١٥ ويختلف كذلك عن العبادي في ٢٠١٤ اجرى هناك من يراه يتسلق طريق النجاح وناك من يراه ينحدر بسرعة نحو طريق الفشل وبينهما فريق يقول ينجح تارة ويفشل تارة اخرى،
أرسل العبادي فور تكليفه برئاسة الوزراء برنامجا وزاريا طموحا وعمليا قال فيه انه بناه على الخطة الخمسية والتركيز على توفير حماية للنازحين والنزوح وتكييف خطة التنمية الوطنية والأصلاح الحكومي الذي يتركز على تبني منهج واسع للإصلاح المؤسساتي وانجاز الإصلاح الاقتصادي والإسراع ببرنامج الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد والتشجيع على التحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية (كهرباء ونقل واتصالات) ولم يكتف العبادي بذلك فأخذ يتحدث عن النهوض بالتنمية البشرية (التعليم والصحة والمرأة ومنظمات المجتمع المدني واستدامة البيئة ). وتبنى برنامج العبادي تعزيز العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية والسلطة القضائية والمحافظات وإقليم كردستان) نجح العبادي في تحويل بوصلة المعركة الوجودية ضد داعش من معركة دفاع الى معركة هجوم واسترداد الارض ،لكنه اخفق في دعم واسناد العمل الاستخباري وتنمية الأمن المدني وبقيت بغداد وبعض المحافظات ثكنات عسكرية طويلة الأفق وعريضة المدى. كذلك انه لم يوفق في تطوير القطاع الصحي فلم يستطع هيكلة القطاع الطبي ولا انشاء البطاقة الصحية الوطنية ولازيادة السعة السريرية ولاالدفع باتجاه تشريع قوانين تكافؤ العاملين وتطوير خدمات الطب الطوارئ.وبَقى الحال هو الحال في تطوير المؤسسات التعليمية من فك الازدواج وعدم استيعاب النمو الطبيعي للطلبة وشيخوخة البنى التحتية التعليمية ولم يفعل العمل بالتعليم الإلزامي.يرافق ذلك حركة سلحفائية في ملفات الماء والكهرباء والسكن فلم يؤمن السكن المناسب للفئات الهشة ولم تدعم مشاريع السكن للفئات ذات الدخل المحدود ولم تقلل نسبة شحة المياه ولم تعالج الاختناقات في قطاع انتاج الطاقة.يحتاج العبادي الى ان يجلس مع مكتبه وفريق حكومته المنسجم في ذكرى تكليفه ويفتح البرنامج الحكومي ويسأل هل فعلنا اللامركزية الإدارية؟ هل أطلقنا مبدأ الادارة الحديثة؟ هل عظامنا الموارد المالية؟ هل فعلنا مبدأ المساءلة والمحاسبة؟ هل فصلنا بين المناصب السياسية والإدارية؟ هل اعتمدنا مكاتب استشارية ؟ هل حصرنا السلاح بيد الدولة؟ هل أعدنا النظر بالملف الأمني وطريقة إدارته؟ هل دعمنا الاستثمار ؟ هل عالجنا القصور الضريبي؟ عامان مضت وانتهت وازمة تولد أزمة والبرنامج الحكومي على الورق يختلف تماما عن البرنامج على الواقع ويبدو ان الوقت ليس كالسيف في العمل الحكومي!
