كتبت في الاشهر الثلاث الماضية وتحديدا بتأريخ 12 كانون الاول من العام المنصرم مقالا بعنوان “اقالة العبادي ضرورة ملحة” وعللت اسباب الاقالة لضعف دولته في اداء مهامه الوظيفية كواحدة من جملة اسباب ذكرتها فيما سبق، اليوم وبعد الصراعات والنزاعات حول محاسبة الفاسدين التي كانت من اولى المطالبات في صيحات المتظاهرين وياما وعدنا العبادي بتنفيذها وتقديم المفسدين الى القضاء ومن خلال تصريحاته الاسبوعية التي اتضح فيما بعد انها مجرد كلام، ارتفعت المطالب الجماهيرية معبرة عن سخطها من الوعود الكاذبة فأعلنت رفضها بشكل قاطع بقاء اعضاء الحكومة الحالية المتمثلة بدولة الرئيس حيدر العبادي وكابينته الوزارية، وللالتفاف على اصوات الثائرين اعلن عن عزم رئيس الحكومة بتشكيل حكومة تكنوقراط مستثنيا نفسه ومتناسيا انه ليس بتكنوقراطي وغير مؤهل لادارة حكومة بأكملها، ومسألة وصوله الى السلطة معروفة للقاصي والداني ولا تحتاج الى تفسير، وان الجزء الاكبر من سبب التدهور الذي تمر به البلاد هو عدم قدرته على الادارة كرجل دولة وافتقار شخصيته لابسط المقومات القيادية، كان الاجدر بالسيد رئيس مجلس الوزراء ان يترك الخانة الحزبية التي ينتمي اليها ويلجأ لاحضانها في كل مشكلة كبداية صحيحة لما يسمى بحكومة التكنوقراط، “من الخطأ ان تدعي انك رجل مهني وحيادي وكفوء وانت تربطك اغلال الحزبية التي لاتستطيع الخلاص منها”.
ان المحاصصة الطائفية مازالت تعشعش في عقول السادة المسؤولين ومن المؤسف جدا ان تكون جميع التعيينات في الدولة العراقية تتبع هذه المحاصصة المقيتة والتي طالت حتى القضاء العراقي وحتى المفوضية العليا للانتخابات وانا على اطلاع تام باحوالها فهي غير مستقلة نهائيا وتخضع لاوامر الحزب الحاكم، الاصلاح والتكنوقراط يا دولة الرئيس ليس كما اعلنتم وكما تريدون، ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فعند اعلانكم عن البدء بتشكيل حكومة تكنوقراط كان الاجدر بكم الاطلاع على سجلكم المهني اولا قبل ان تكتب حرفا واحدا يخص خدعة التكنوقراط التي تريدون التغابي من خلالها والرقص على جراح الجياع من الملايين الثائرة.
لك الله يا عراق.