بعد ألمتلكئات من تنصيب رئيس للوزراء, وما عانته الحكومة من عدم الجدوى, في الوصول الى حل مع ألمتشبثين في المناصب, وعدم اعارة الأهمية الى ما يعانيه المواطن ألعراقي, من نقص في الخدمات, و الانفلات ألامني, والصفقات ألفاسدة التي تسربت من تحت أيديهم ومن بين ايديهم, ناهيك عن التجاوزات بحق رجال الدين ألذين لهم الشأن الأكبر في الشؤون السياسة, محاولات من قبل تلك الكتل على تهميش رأيهم في التدخل بسياسة العراق والانشغال بالمقلدين, وتحجيم دور رئاسة الجمهورية وصلاحياته الواسعة.
رئاسة الوزراء ومالها من صلاحيات كبيرة, من تشكيل الحكومة ألمقبلة, تصب عند مصلحة الشعب, وما عاناه من حرمانٍ وفقر, صلاحيات واسعة, أرى ان أمانة جدا ثقيلة, تقع على رئيس الوزراء يجب ان يؤديها الى صاحبها خلال ثلاثون يوماً لا غير.
ألتوافق ألسياسي على اختيار رئيس الوزراء, جاء حسب التوصيات من قبل المرجعية, وجاء حسب الشروط ألوطنية التي تصب عند مصلحة المواطن, و الخروج من تلك الهفوات, على رئيس الوزراء ان لا يرجع بالعراق الى سابق عهده من صنع الأزمات, و اختلاق الأعذار الواهية.
يجب ان تشكل الحكومة حسب أتفاق مشترك بين الكتل السياسية, دون تهميش الأخرى كما حدث سابقاً, مما جعل العراق يصل الى هذا المنحدر, خندق الظلام دخله العراقيون بيد من يقودهم, متبعين عواطفهم ألجياشة.
جبل الحكومة يجب ان يخلق على أرضً صلبة, لا ركاكة بها لكي يبقى صامداً, لا تهزها رياح الأزمات, والخروج من الإشكاليات بأخذ برأي الجماعة, وعدم الانفراد بالسلطة وبالرأي, لأن العراق يحكم بالشراكة الوطنية ألحقيقية, لا بالرأي ألمنفرد, لأنه رأي الدواعش من ال سفيان.
الفقر, والجوع, و استشهاد أبنائنا بسبب الصفقات التجارية بالأجهزة الأمنية, الخروقات التي أودت بحياة الألاف من المواطنين, المشاريع الاستراتيجية ألمهمة والمعتبرة شريان الدولة الأبهر, الأرامل والثكالى اللاتي يفترشن الرصيف, بسبب مقتل أزواجهن وأبنائهن في العمليات الإرهابية, أصحاب الشهادات الذين يبحثون عن وضيفة خلال 8 سنوات, ولم يحصلوا عليها وهذا من استحقاقاتهم مواطنون عراقيون.
كل هذا كان بسبب ألفشل الذريع في أداء ألواجبات, وأتباع التعليمات, و الاشتراك في الشورى بينهم, وأخذ بأمر المرجعية الرشيدة, هذا أذ كانوا من أتباع عليا ً “عليه السلام”, اليوم العراق يخطوا خطوة جديدة نحو التغيير, وأثبت ان العراق لا يقف على شخص واحد, أنما مشروعه يسير مهما كانت الظروف, والشراكة في الوطن والاتفاق في الرأي هو من يجر العراق من حافة الهاوية الى بر الأمان.
على حيدر العبادي ان يلتزم بالشروط ألوطنية التي تصب عن مصلحة المواطن وليس الكتلة السياسية, كما حدث سابقاً, على ان تحمل هذه الشروط المشروع الوطني المستقبلي, الذي يكون ذات طابع فيدرالي تعددي ديمقراطي, و مغادرة تلك التجارب التي أخذت مع العراق شوطاً دامياً.