العبادي المسكين وخصومة الشياطين في المواجهة

يبدو أن قَدر هذا الرئيس المسكين أن يعيش في ظل ازمات تعقبها أزمات فمنذ تسلمه كرسي السلطة ويده على الزناد والبلد في حالة فوضى عارمة أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وما أنفك يحل ازمة حتى تنفجر علية اخرى وهي ازمات كبيرة من العيار الثقيل جدا.
وهي ايضا ليست ازمات وقتية تتطلب حلولاً آنية وقتية فحسب ” بل هي نتاج تراكمات الحكومات السابقة التي أدارت ظهرها عن تلكم الأزمات التي تحتاج إلى حلولاً جذرية وكانت قادرة أن تفعل شيء لكنها لم تفعل إلا الشي البسيط وقد طفت اليوم على السطح في أن واحد وتحركت بقدرة قادر ! وكأن الرئيس يمتلك عصا موسى السحرية !! وهو المثقل بالديون والهموم لقد استطاع الرئيس أن ينتصر على معظم التحديات الجَسام بكل هدوء دونما ضجيج يذكر وتعامل مع بعض الملفات بحزم وأخرى بدبلوماسية عالية حتى تجاوزها جميعاً وتنفس الصعداء قليلا وما لبث ان يلتقط انفاسه حتى ثارت علية ثورة اخرى داخلية اهدافها نبيلة لكنها ذات مارب شيطانية واضحة تقودها خصومة ” كملف الخدمات والأوضاع الاقتصادية وخاصة الكهرباء مستفيدين من الأجواء الساخنة التي تضرب رئة العراق الاقتصادية مدينة البصرة
انهم مخادعون وتجار حروب ودائما يعرفون من أين يؤكل الكتف ؟ فسبحان الله هم كانوا السبب في تدمير البصرة عندما تقاسموها طوال 15 عام واليوم تذكروا بأنها مظلومة وبدلاً من أن يطفوا حرائقها زادوها ناراً وصبوا الزيت على النار حتى تزداد ضراوة ولكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر ووصلت الشعلة الى قواعدهم وها هي الجماهير تخرج عن السيطرة وترفض الطاعة وتعلن أن لا هدنة وتشعل النيران بمكاتبهم دونما أن يعملوا شيئا وعلنوا رغم انوفهم بانهم مع المتظاهرين ولكن ابعدوا النيران عن( مكاتبنا) أن التظاهر حق مكفول شرعا وقانون لكن عندما يضرب عمق الدولة الاستراتيجي يصبح الأمر مرفوض وعندما تضرب مصالح البلد الاقتصادية المتمثلة بشركات النفط والغاز وتغادر الشركات المستثمرة البلد وتصبح رمادا فإن هذا لا يؤدي إلى مزيد من التعقيد اذا ما علمنا بأن دولتنا تعتمد باقتصادها كليا على البترول واذا تعطل أو تعثر فإن ذلك يعني بأن لا دولة لدينا ونصبح كالصومال مثلا وعذا ما تستفيد منة دول الجوار ؟ أن المطالبة بالخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية أمر حسَن ولابد منة ولكن نحن اليوم لا نمتلك حكومة ولا برلمان والحياة السياسية شبة معطلة . فكيف يقوم رئيس الوزراء المقَيَد بقيود الدستور والقوانين بمواجهة هذه التحديات الكبيرة وهو لا يمتلك صلاحيات إلا إعلان حالة الطوارئ بمعنى العودة إلى الاحتكام إلى الجيش وبرغم المحَاسن من اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي إلا انه سيَجر البلد إلى فوضى سلاح لأننا نعلم بأن معظم الأحزاب باتت تمتلك سلاحاً فتاكاً وربما هو أحدَث من سلاح الجيش النظامي فتخيل كيف يكون الحل , وسيحاسب من يا ترى ؟ واذا كان ولابد من ان تتصرف الحكومة بأموال الطوارئ لامتصاص غضب المحافظات الساخنة ورغم انها مجبرة علية لكن الامر اخطر مما نتصوره ولا يمكن التسليم به لان البلد عرضة لأي خطر فهو بلد ازمات مفتعلة, وان الخصوم عاكفون على اسقاط الرئيس باي طريقة وان كانت اغرق العراق ببحر من الدماء …