لن يکون الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سينعقد في نيويورك، بالنسبة للرئيس الايراني حسن روحاني إجتماعا سهلا و عاديا کما کان الحال مع إجتماع العام الماضي، إذ هناك الکثير من المتغيرات و المنغصات التي تنتظره ولن تدعه يهنأ بالا طوال إقامته هناك.
روحاني الذي باشر منذ فترة بولايته الثانية کرئيس للجمهورية، والذي کان قد وعد بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران و توسيع دائرة الحريات المتاحة الى جانب تحسين الاوضاع المعيشية، فإن العالم قد شهد الى أي حد مزري قد وصل الحال بأوضاع حقوق الانسان و الاوضاع المعيشية للشعب الايراني خلال أعوام رئاسته، بحيث يمکن إعتبارها الاسوء بإمتياز مقارنة بأسلافه، والمثير للسخرية و التهکم، هو إنه وفي الوقت الذي کان الشعب الايراني يواجه القمع و السجون و التعذيب و الاعدامات و الفقر و المجاعة، فإن روحاني و وزير خارجيته کانا يوزعان الابتسامات على العالم و يوحيان من خلالها بأنهما يمثلان الحمائم الوديعة في غابة ولاية الفقيه.
لم يعد هناك من يصدق أو يثق بروحاني و ظريف و تصريحاتهما و مواقفهما المعلنة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان بشکل خاص، رغم إن المعارضة الايرانية ومن خلال زعيمتها مريم رجوي، قد أکدت و قبل أن يتم إنتخابه للولاية الاولى في عام 2013، والتي شددت على إنه لايختلف إطلاقا عن أسلافه و عن قادة النظام إن لم يکن أسوء منهم، وقد جاءت تأکيدات و توقعات رجوي کلها في محلها، رغم إنها لم تتوقف عند حد هذه التصريحات و الإيضاحات وانما تعدتها الى قيادتها لحرکة المقاضاة التي تدعو المجتمع الدولي من أجل فتح ملف مجزرة صيف 1988، والخاص بإعدام 30 ألف سجين سياسي، حيث نجحت هذه الحرکة في الامتداد داخليا و دوليا و صارت تشکل کابوسا لطهران وسيعاني منه روحاني بشکل خاص خلال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مطالبة جهانغير عاصمي، مقررة حقوق الانسان في إيران، في تقريرها الاخير المقدم لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ولأول مرة و بعد 28 عاما من التجاهل، بفتح ملف مجزرة 1988 و تشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، و المٶتمرات و الاجتماعات و النشاطات المکثفة المتداعية عن حرکة المقاضاة، يمکن إعتبارها أکثر من خطوة عملية بإتجاه تدويل هذه القضية و محاسبة النظام الايراني لإرتکابه جريمة ضد الانسانية، وقطعا فإن لاروحاني ولاظريف بإمکانهما توزيع إبتساماتهما أمام هکذا أجواء مکفهرة بالنسبة لهم!