أن موضوع العاطلين عن العمل موضوع متشعب جدا يتحمل مسئوليته الجميع في العراق في الآونة الأخيرة من خلال هذا الكم الهائل من شريحة واسعة في العراق والتي تتغاضى عنها الدولة وعدم أيجاد الحلول أو التعمد في إهمالها ليبقى الحال على ما هو عليه حتى أصبحت قنبلة موقوتة يخاف عقباها إذا ما انفجرت حينها ورماد تحته جذوة متوقدة قد تشعل نارا تحرق المجتمع نتيجة السياسة الخاطئة للحكومات المتعاقبة على العراق من خلال عدم تفعيل البرامج الصحيحة والتخطيط السليم المبرمج لاستيعاب هذه الشريحة وسحبها من الشارع العراقي حتى لا تكون عبأ عل المجتمع وكارثة اجتماعية تهدد الأسرة والوضع الأمني لأن شريحة العاطلين عن العمل أو بالأحرى ( الباحثين عن العمل ) وهي الكلمة المنطقية لوصفهم عندما تنتشر في المجتمع تودي إلى تردي المجتمع وتصبح فريسة سهلة للأعداء واستغلالها في ممارسات تدمر وتفكك النسيج الاجتماعي وعالة عليه .أما الحلول الناجعة لهذه الظاهرة التي تسعى لها بعض المؤسسات الخيرية والمراكز التدريبية مشكورة الجهود في صقل وتدريب وتعليم الشباب والشابات والنساء وهذا يحسب بالتقدير والشكر للقائمين عليها وفي بعض الأحيان قد يجدون بعض الفرص هنا وهناك وقد لمسنا منها بعض الجهود في إيجاد فرص عمل صغيرة للبعض بالجهود الفردية لهذه المؤسسات الغير حكومية بعيدا عن الحكومة التي أدارت ظهرها لهم بعدما صعدت على أكتافهم . لكن السؤال هو أين سيكون مصير هؤلاء الخريجون لهذه الدورات التدريبية والمؤسسات الخيرية بالتأكيد سيكون الشارع لهم بالمرصاد ثانية إذا لم تستوعبهم الحكومة في مؤسساتها لذا من الحلول الوقتية لهذه الشريحة هي
أعادت خدمة العلم أو الخدمة العسكرية الإجبارية للخريجين الجدد مع أخذ الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية كما كان معمول بها في السابق لسحب الشباب إليها بخبراتهم الأكاديمية والعلمية ورفد المؤسسة العسكرية بعناصر شابة
أعادت المصانع المعطلة ولو جزئيا لتطوير الاقتصاد الحكومي ودعم إيرادات الدولة وفتح المجال للطاقات الباحثة للعمل .
دعم الشباب الباحثة للعمل بمشاريع صغيرة التكلفة ورأس المال في إقامتها ليتسنى لأصحابها في رفد الحركة الاقتصادية والتجارية وتعود بالنفع للشباب والباحث عن العمل
التقليل من السن التقاعدي للموظفين ليصل أعلاه الخمسين سنة وبنسبة 100% ليفسحوا المجال للآخرين من الخريجين لإحلال محلهم
الحرص عل تعيين الخريجين الجدد ولو بنسب قليلة بدأ من القدامى منهم بحسب قاعدة بيانات تعدها وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحسب الاستحقاق الوظيفي .كل هذه الحلول البسيطة جدا نستطيع من خلالها سحب الشباب والخريجين من الشارع ليكون لهم الدور الفعال في بناء المجتمع لنصل إلى الحال الأفضل مما نحن عليه بالإرادة القوية لأصحاب القرار في الدولة ومؤسساتها .