أكتشف العراقيون النفط, في فترات سحيقةُ قبل التاريخ, فقد كان البابليون, يستخدمون النفط الأسود والقير في بعض أحتياجاتهم,وأبنيتهم, لأن بعض الأبار لقربها من سطح التربة كانت تقذف النفط خارجها,لكن الأكتشاف الحقيقي بدأ في بدايات القرن الماضي.
تبلغ الحقول العراقية 71 حقل لم يستغل منها سوى ثلثها, تتركز هذه الحقول وسط وجنوب العراق, وبعض الحقول الشمالية.
كان هناك أمل كبير, بعد سقوط النظام البائد, بأن تتيح أيرادت النفط, التي أنتعشت للعراق في تمويل أعادة أعمار البلد, بعد الخراب والتهميش, الذي عانته المحافظات العراقية, على حد سواء, لكن بدلاً من أن تساهم صناعة النفط, في الأعمار, تعاني هي الأخرى من تداعيات النزاع القائم بين المحافظات,المنتجة والمركز, ويجسد حجم المشاكل الكبيره التي يعيشها العراق,في عام 2003 كانت حصة النفط , تصل الى 95% من أجمالي العائدات الحكومية,عمد الى توزيع ورادتها, بشكل غير عادل بين المحافظات.
عقب عام 2003وتحرير العراق, كانت الصاعة النفطية, في العراق تعاني من الأثار السلبية للأقتصاد الريعي, غياب الفعالية, والمحسوبية, النفوذ السياسي,كما أن أعتماد البلاد على النفط, طيلة عقود من الزمن, حال دون تطوير القطاع الخاص النفطي والأستثمارفي هذا المجال.
المحافظات المنتجة للنفط, في وسط وجنوب العراق, لم تنتفع من الثروة النفطية,فكانت تعاني من البطالة بين أبنائها,والتلوث البيئي,الأمر الذي عكس التهميش الأجتماعي والسياسي, الذي كانت تعانيه هذه المحافظات, في ظل الحكومات السابقة المتعاقبة,أختلف السياسات النفطية, لتلك الحكومات, في تصحيح بعض أوجة اللامساوة الأساسية, في تخصيص موارد البلاد لمحروميها.
نقطة التحول الجديدة والملفتة للنظر, كانت في السياسة الجديدة للعادل عبدالمهدي,من خلال عقد ورشات عمل ومؤتمرات, لمناقشات الصلاحيات المتبادلة, بين الحكومة المركزية,والمحافظات المنتجة للنفط,مما ولد أرتياح واسع لدى الحكومات المحلية,التي كانت تعاني التهميش الواضح, في ظل حكومتين سابفتين, أن أصرار الوزير العادل على أرجاع الحق الى أهلة, من خلال أقرار قانون النفط والغاز, هو المدخل الحقيقي والعلمي, لحل هكذا مشاكل والتي من شأنها, تبديد المخاوف لدى الكل,وأعادة الحق الى أصحابه الشرعيين,وأعطاء كل ذي حق حقه.
صورة السيد رحمن علي الفياض.
