يلاحظ الجميع ازدياد حالات الطلاق بين العراقيين منذ العام 2003 ، وان ازدياد وتيرته واضحة بعد كل عام وأخذت ترتفع في الأعوام الأخيرة ، وأن المعدل السنوي بلغ 52180 حالة للأعوام المحصورة بين 2004 إلى ال 2019. ، وان ما ثير العجب هو قلة اهتمام الجهات المعنية بهذا الشأن، كونها لم تعد من الكفاءة والمقدرة الإدارية والعلمية للتصدي لأسباب هذه الظاهرة ، والتي يمكن حصرها بالتالي
.1… ان الشاب العراقي قبل الفتاة، لم يعد يحمل ذات الهمة والرجولة التي تؤهله لتحمل مسؤولية بناء الأسرة ، والدفاع عن مقتضيات حياتها . لأن التجهيل كان جزءا من تردي الشخصية وتراجعها عن القييم الاجتماعية الأصيلة .
2…العامل الاقتصادي ، كان لتردي الوضع الاقتصادي العام للبلد بسبب سؤ الإدارة والفساد ان عمت البطالة ، واخذ العوز يطغي على تصرفات الشاب ، واخذ ينزلق الى هاوية التمرد الاجتماعي ومنها اللجوء الى الطلاق،
3… الانترنت .. يعد هذا العامل واحدا من أكثر العوامل مضيا بإجراءات الطلاق ، لأن التعود عليه والسهر للوفاء بمتطلباته بات يبعد الزوجين عن بعضهما وصار عامل فرقة لا توحيد .
4…المخدرات النركيلة والكافي شوب ، هذه من العوامل المهمة والدافعة للاختلافات بالتالي اللجوء إلى الطلاق .
5…عدم توفر السكن الاسري، كان واحدا من اهم الأسباب التي تدفع نحو الطلاق.
6..طغيان الطابع المادي على التناغم الأسري ، ووجود الخلافات الفكرية ، كانت من اسباب ازدياد حالات الطلاق.
7..الوضع الاجتماعي العام وخراب الذمم كان من اهم اسباب التوجه نحو الانفصال الأسري وخاصة أن ما كان عيبا صار مقبولا .
ان هذه العوامل وعوامل أخرى كانت وراء تهديم الأسرة العراقية ، ومن قبلها الأسرة المصرية ، وأن من يتحمل المسؤولية هنا، هي الحكومات المتعاقبة وأجهزة الدولة ذات الاختصاص وانغماسها في الفساد الذي هو أحد اركان الطلاق ، فالفساد من جهة بات يعمي الزوج والزوجة ، وهو ايضا بات يعمي المسؤول الحكومي تجاه واجباته الادارية والاجتماعية ، وهنا يقع العيب على الجميع لاننا جميعا قبلنا بالنتائج ، واعتبرنا ما كان عيبا شيئا مقبولا وهو مأزق صعب جدا على الجميع تحمل أعبائه..