يحاول البرلمانيون المحافظون العودة بالزمن الى الوراء وفي مسائل او قضايا لا حاجة بنا لذكرها او الاخذ بها مثل مسالة الزواج المبكر او قضية الزواج بالقاصرات ، وكان البرلمان قد اوفى بجميع التزاماته تجاه المجتمع ، ولم يعد هناك ولا قانون ملح بحاجة الى تشريع، ولم تعد هناك اية قضية تهم مصالح شعب ضرب الارهاب والفقر والفساد كل ثناياه ، حتى ليخيل للنائب الخائب ان ليس هناك من شيئ يعمله الا اجترار القديم لتكريسه وابعاد الحداثة والتطور من قاموسه . اي برلمان هذا واي نائب ذاك الذي غض النظر او تعامى عن اطفال التقاطعات حاملين الورق الصحي او انابيب المياه المعدنية ، او الطفولة التي تسحق تحت حر الصيف وقر الشتاء في مدارسهم الطينية وشبابيكها المشرعة ، اي برلمان تعالى فيه النائب عن هموم الناس الا ليهتم بنوازعه الذاتية وميوله الشخصية ، اي نائب لا يعلم ان الطفولة حسب تعريف قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، كما جاء بالمادة 66 يعتبر حدثا كل من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، واي نائب لا يعلم ان قاموس علم الاجتماع قد عرف الطفولة ، بانها الفترة الممتدة بين ولادته وبلوغه سن الرشد، وهنا اود ان اذكر جميع النواب ، ان الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، عرفت الطفل ، بانه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر . هل تريدون المزيد حيث الكثير من قواعد القانون الدولي الانساني التي تلزمكم وبرلمانكم وحكومتكم ان تكونوا من المنفذين لكل هذه القواعد وان تتقوا الله في عباد الله اليافعين ، وان تنقذوا المؤدة من ظلام العصر الجاهلي ، وقد قالها امام الدنيا وامير المؤمنين قولة كانت بمثابة القاعدة القانونية ، فقد كان فقيها ليتكم سرتم على نهجه قال ، لا تؤدبوا اولادكم باخلاقكم ، لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
ان تعريف الامم المتحدة من خلال منظمة اليونيسيف ، زواج الاطفال ، بانه زواج رسمي او اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن 18 عاما ، وقد استقر الفقه الدولي على اعتبار سن الزواج هو بحدود ال 18الى 21 عاما ، عند ذاك سيكون الرجل اهلا لاقامة عائلة والفتاة ناضجة جسديا للحمل والولادة وانها ستكون عند مستوى الامومة وتدبير شؤون الاطفال ،
ان البرلمان مدعوا لعدم الاخذ بشرعنة زواج القاصرات لان المجتمع لم يعد بحاجة للمزيد من الطلاقات وانتاج المزيد من الافات الاجتماعية التي ما فتئت تضرب الاسر العراقية وتنخر جسم هذا الشعب الفقير…