أفرد الدستور العراقي مواد ونصوص للحفاظ على حقوق الطفل بالتعليم والرعاية الصحية وحمايته من الجوع والتشرد خصوصاً الأيتام وكذلك تجريم عمالة الأطفال مع توفير السكن والدخل المناسب الذي يوفر لهم حياة مستقرة ونذكر المواد ( ٢٩ و٣٠ ) اللتان تهتمان بشكل واضح بالأسرة والطفل.
لكن كل هذه المواد والتشريعات وغيرها من القوانين التي شرعت لأجل حماية الطفولة في العراق لم تستطع إنهاء معاناة أطفال العراق ومازالوا يستغلون أبشع استغلال ويزج بهم بالأعمال التي لا تناسب أعمارهم واجسامهم أو دمجهم في عصابات الجريمة والسرقة والدعارة والشحاذة
ان حجم المعاناة والقصور وعدم الاهتمام بشرائح كبار السن والنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة واضحة وبالتأكيد الأطفال من الفئات التي فُرَّطَ بحقها وعانت الإهمال، فعند كل تقاطع أو نقطة تفتيش ترى أطفال بعمر الورد يبيعون حاجات بسيطة أو يسألون الناس من أجل إعطائهم القليل من الأموال.
في الصيف والشتاء سترى نفس الوجوه الصغيرة الكبيرة بهمومها، أطفال أحلامهم تتبخر ومستقبلهم يضيع لأن الظروف التي وضعوا بها أكبر من أن يتغلبوا عليها :
بعضها بسبب الاهل الذين يدفعون بالاطفال للعمل لأن أبواب الرزق مغلقة أمامهم وافتقارهم لمصدر دخل أو لعدم وجود معيل للأسرة غير هذا الطفل أو أن هؤلاء الأطفال أيتام أو ضحايا زواج فاشل أو أسباب أخرى مختلفة .
كذلك هناك الأطفال مجهولي النسب وأطفال الزواج خارج المحاكم وأطفال العراقيات المتزوجات من المقاتلين الأجانب أبان سيطرة داعش على مناطق عراقية فهؤلاء ليس لديهم أوراق رسمية تسمح لهم بالالتحاق بالمدارس فأصبحت الطريق سالكة لهم للضياع.
فليس من المعقول تركهم دون تسوية أحوالهم وإيجاد الحلول المناسبة وعدم تحميلهم أخطاء من أوجدهم في هذه الحياة لضمان مستقبل أفضل لهم فالإنسان الآن مجموعة من الأوراق ومن لا هوية له لا وجود له فكيف يمكن حماية من ليس له أوراق ثبوتية.
فالخلاصة أن هؤلاء الأطفال متجهين إلى المجهول جارين معهم البلد لمستقبل أسوأ فهم يوماً ما سيكونوا قادة المستقبل.
ملف الطفولة لا يمكن النظر له من جانب واحد كجانب حقوق الإنسان أو الجانب النفسي بل النظر له كحاضر ومستقبل وطن بأكمله وننتظر من المشرع العراقي والحكومة صرامة أكثر بتطبيق قوانين حماية الأطفال والاهتمام بشرائح الفقراء بشكل كبير.
ايضاً هناك مسؤولية تقع على رجال الدين والمؤثرين في المجتمع بتشجيع الناس على كفالة الأيتام ومساعدة العوائل الفقيرة والتبني لتقليل التسرب من المدارس للحد الأدنى وخلق مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال وبالتالي مستقبل أفضل للبلد بأكمله.
ان تعاون الجميع لمحو الأسباب التي تدفع الأطفال لترك المدارس هو ما مطلوب في الفترة المقبلة للوصول لمستقبل أفضل للعراق.