كانَ متوقّعاً مسبقاً , وحتى لعموم الجمهور العراقي , أن تردّ المحكمة الإتحادية سلباً على الطعن الذي تقدّما به ” باسم الخشّان ومحمود المشهداني ” على الجلسة الأولى للبرلمان ” وشكّكا بشرعيّتها القانونية .! , والتي كانت قد انعقدت منذ اسبوعٍ ونيف ” , ممّا اضطرت المحكمة لعقد جلسة خاصة لبحث هذا الأمر المفاجئ والغريب .! وما اضطرّها مرّةً اخرى لتأجيل الجلسة والتعمّق في دراستها , ثمّ انعقادها بعد ايّامٍ مضت , لتحسم الأمر برفض طعن هذين السيّدين .
ما يبرز في هذا الخصوص , وما يلفت الأنظار , لماذا إهدار وقت المحكمة الإتحادية وإشغال قُضاتها بما لا يستحق .! وبالتالي تأخير او تعليق آليّة عمل البرلمان طوال تلكُنَّ الأيام والليالي , وهذا ما يجرّ ” استنتاجاً ” على الأقل عمّا اذا كانا ” خشّان والمشهداني ” يضمران تسليط الأضواء والدعاية عليهما بأقصى درجات الضوء المُسلّط .! , وكان بإمكانهما كليهما الإستشارة المسبقة لخبراء القانون , او حتى الإتصال ببعض قضاة المحكمة بطريقةٍ شخصيّةٍ تحديداً , للتعرّف واستقصاء مدى ايّ افتراضاتٍ ممكنة وصالحة لدعوى طعنهما بجلسة البرلمان .؟ , وكان ذلك ممكناً جداً , واكثر من ذلك .!
يترآى ويبدو أنّ المحكمة الإتحادية قد تعاملت مع الشخصين الطاعنين بطعونهما , بمرونةٍ – مطّاطيّة او بمطّاطيّةٍ مرنةٍ للغاية – Flexibility , وتساهلت معهما اكثر ممّا مطلوب , وعلى حساب التّسبب بتوتير او توتّر الجهاز العصبي المشدود لعموم الرأي العام العراقي او معظمه , الذي يتابع مجريات ما يجري وتجييره الى المحكمة الإتحادية , وربما لإستغلال عنصر الوقت وتوظيفه وتأخيره , بغية التمهيد الى مفاجآتٍ لم يجرِ استكمال استحضاراتها غير السياسيّة .!