الطعن بطعن المالكي!!

عانى العراق الأمَرّين, من خلال انتهاج الحكومات, منهج المركزية في الحكم, حيث لا تستطيع أي محافظة. أن تنهض إلا بموافقة المركز.
سقط الصنم! جملة مَلَّ المواطن من سماعها, فلم يتغير عبر عشر سنين, سوى شيء غير التسمية, التي عمل بعض الساسة على إعادتها, بالرغم من الدستور الذي أكد على تشريع القوانين الديموقراطية, واشترط أن يكون الحكم في العراق فيدرالي, والغريب أن من يرسخ للمركزية, هو أحد أشهر الأحزاب في العراق, إبّان النظام الصدامي!
عارض حزب الدعوة, مشروع إقليم الوسط والجنوب, المقترح من قبل تيار شهيد المحراب, بحجج واهية تضم بطياتها, معارضة سياسية غير مبنية على المصلحة العامة, فأخذ يغرد خارج الدستور, ويردد ما يبثه أعداء النظام الجديد, بأن الفيدرالية انما هي تقسيم! مع علمه اليقين أنها ليست كذلك! أما السبب الحقيقي فهو عدم وجود رؤية لبناء دولة لديه!
إن رفع الطعن المالكي, بالقانون المرقم 21, الذي يعطي صلاحيات واسعة, للمحافظات غير المنتظمة بإقليم, ينهي الترويج للحلول الترقيعية, التي تجعل تلك المحافظات, تحت سطوة الحكومة المركزية, كون تطبيق القانون المذكور, يؤهل لصلاحيات واسعة, تستطيع المحافظات من خلالها, النهوض بمشاريعها العمرانية والخدمية.
تغيير منهجية الحكومة الجديدة, بقيادة حيدر العبادي, بمساندة وجهد وزراء قائمة المواطن, إنما يأتي إصراراً على تنفيذ البرنامج المطروح, أثناء الحملة الانتخابية, من أجل وضع الأسس الرصينة, لبناء الدولة.
ذلك يأتي كي يلمس المواطن ألعراقي, التغيير الحقيقي وإعادة الثقة, بالدستور الذي صوت له, واحتراماً للمشروع المرجعي, بعد التفاف الفاسدين عليه.