لاأظن ان تغير شخص بأخر هو الحل الامثل للمشكله العراقيه التي باتت مستعصيه على السياسيين العراقيين وتلقي بظلال مشاكلها علي المواطن .
أن أستبدال العبادي بالمالكي لايعني أن الدوله سائره بالاتجاه الصحيح ووضعت اقدامها على سلم النجاح ولست هنا بصدد عرض سلبيات المرحله السابقه ولكن غايتنا هو كيفيه الخروج منها لأن نجاح مهام السيد العبادي يعني نجاح للجميع وفشله لاسامح الله ستعود عواقبه علي الجميع وسيدخل العراق في نفق أشد ظلمه ويصعب الخروج منه .
قد يبقى المواطن والبلد حقل تجارب لساسه العراق
اذا ماستمروا بحكم البلد بنفس الطريقه التي ادخلت البلد في متاهات وكثير من الفوضى والسرقات والتفجيرات .
التمثيل السياسي للمكونات في اخذ حصص متفق عليها او رئاسات لمكونات تم تسميتهامسبقا هي الكارثه الاولى فهذا الحزب او ذاك المكون ينتقي الوزاره على هواه او مزاجه او ظناً منه انها الوزاره الاكثر تأثيراً غير مبالين بلكفاءات وماستنجزه الوزاره ووزيرها للوطن والمواطن
غياب الكفاءات والتكنوقراط عن الوزارات وتمثيل الاحزاب في الوزارات يعني ان الوزاره اصبحت ملكاً للحزب السياسي لاوزاره تقدم خدمات لكل الشعب وسيكون ولاء وزيرها لحزبه اولا ً.
اذا اردنا وضع اقدامنا علي الطريق الصحيح علينا ان نتخذ العديد من الخطوات العمليه التي تنقذ العراق وتوقف الانحدار الي الاسفل .
ان من اولويات واسس النهوض هو الاستفاده من تجارب الدول التي تعرضت لما يتعرض له العراق ومنها اليابان والمانيا بعد هزيمتهم في الحرب .
اصدار قانون العفو العام وفتح صفحه جديده وتنقيه القلوب والاجواء هو البدايه الصحيحه اذا اردنا ان يتعافى العراق وينهض .
تحقيق العداله من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب خير سبيل للابداع والتطوير وتجاوز اخطاء وكوارث حدثت !!!!!؟ .
فعلى سبيل المثال لا الحصر أن قطعات عسكريه يقودهااشخاص لايحملون الخبره والكفاءه او التدرج الوظيفي في هذا المجال ويعزل من لديه الخبره والكفاءه بحجه انهم من الجيش السابق او مشمول باجتثاث البعث او أعذار صعب بها بناء دوله مواطن .
فنخسر الكفاءات والقيادات ويخسرهم الوطن ونجعلهم ايادي عاطله ومشلوله بدل الاستفاده منهم . وهذا كلامي ينطبق على الاستاذ الجامعي والدكتور والمهندس وكل الكفاءات التي هاجرت لشعورهم انهم مشكوك فيهم وفي ولاءهم للوطن .
تحدثنا وقلنا وقالها كل الوطنيين الحريصين على الوطن ان الدوله ودوائرها ومؤسساتها ليست ملكاً لعائله الحاكم او الحاكم نفسه من دون ذكر اسماء فاالجيش جيش الوطن ومن غير الصحيح ان تطلق عليه تسميات بأسم الحاكم . وكذلك الحديث على كل مؤسسات الدوله .
لنبدأ صفحه جديده يشارك في كتابه حروفها كل عراقي ومن مختلف الطيف الوطني .
ان تعديل كتابه الدستور على اساس وطني بعيداً عن الطائفيه دليل لايقبل الشك ان الوطن سائر بالاتجاه الصحيح .
من المعيب جدا ان يقبل العراقيين ان يقسمنا السياسيين على هواهم وبناءً لمصالحهم الشخصيه .
اذا اردنا وزاره يكتب لها النجاح وتدير شؤون البلد بصوره صحيحه على رئيس الوزراء وكافه الوزراء اعلان استقالتهم من احزابهم .وان يتفرغوا لعمل وزاراتهم لتقديم الخدمات للمواطن لا لحزبهم وان يكون مسؤلين امام البرلمان باشخاصهم وذاتهم لا ممثلين عن احزابهم في الدوله والوزاره حتى يستطيع البرلمان ممارسه دوره الرقابي بصوره صحيحه ولايشعر الوزير ان لديه حزب يحميه اذا مااخل بشروط وظيفته وعمله بالوزاره.
اصدار قوانين سريعه وجريئه على ان تطبق بقوه وحزم وهي تجربم اي سياسي يظهر في وسائل الاعلام ليتحدث باسم طائفته ومنع ذكر هذه المسميات منعاً باتاً في كافه الصحف والتلفزيون وكل وسائل الاعلام ومن يذكرها يحاسب وان يكون السلاح بيد الدوله حصراً والقضاء على كل مظاهر التسلح المليشاوي المنتشر في الشوارع ويعبث بارواح المواطنين .
القوه في الحق وتحقيق قوه القانون يعني ان المواطن سيشعر بهيبه الدوله وقدرتها على حمايته
كل ماأخشاه ان يصاب المثقفين الوطنيين بعدوى من جهلاء القوم وتنتقل لهم فيروس الطائفيه الخطير .
هنا تكمن الصعوبه لان الوباء سينتشر بسرعه ولايمكن السيطره عليه.
هنالك مثل معروف ان المجرب لايجرب فعلى السيد العبادي اذا ماراد للعراق ان ينهض وهو الذي حظيَ بدعم اقليمي وعربي ودولي كبير أن يراعي هذا المثل والابتعاد عن المحسوبيه والمنسوبيه والطائفيه وتعيين طاقم من المستشاريين اصحاب الخبره والكفاءه والشهاده بعيداً عن اي مسميات طائفيه .
لاأريد أن أسبق الاحداث ولكني للأسف أجد ان الاسلوب المعلن الذي يتم به التشكيل الوزاري الجديد على اساس التراضى بين الاقطاب الحزبيه الرئيسيه والابتعاد عن الكفاءات والاختصاصات سيودي بنا الى نفس الطريق الذي سارت به الحكومه السابقه حينها سنفقد كل شئ ولاينفع الندم . دعواتنا ان يهدي ساستناالي طريق الحق والصواب وتحقيق ماهو خير لبلدنا وشعبنا .
