مشاعر الاحباط التي أعرب عنها روحاني يوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط، من النهج الذي تسلکه إدارة بايدن تجاه العقوبات ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة، أکدت مرة أخرى عدم نجاح کل مناورات الابتزاز من أجل التأثير على مواقف الادارة الامريکية ومجلس الامن الدولي خصوصا وإن المواقف الصادرة عن الرئيس الامريکي ووزير خارجيته تدل على إن الادارة الامريکية في وادي والنظام الايراني في وادي آخر وإن هناك طريق شاق وطويل أمام النظام الايراني وليس الامر سهلا کما خوره النظام في بداية فوز بايدن بالرئاسة الامريکية.
ليست مشکلة واحدة بل العديد من المشاکل المستعصية التي بات النظام الايراني يواجهها أمامه وهو يسعى للخلاص من مأزقه العويص الذي يواجهه بسبب العقوبات الدولية والتي صارت بمثابة الکابوس الذي يقض مضجعه ليل نهار، وهو وبعد أن تصور بأن مجئ بايدن من شأنه أن يخفف من عزلته ومن أوضاعه الصعبة جدا لکن لايبدو شيئا من ذلك لحد الان بحسب إعتراف روحاني بل وإن هناك الاسوأ خصوصا وإن الرسائل والتقارير المختلفة من جانب شخصيات ومسٶولين أمريکيين ودوليين تتوالى على بايدن وتطالبه بعدم العودة للإتفاق النووي وضروة إتباع سياسية حازمة ضد النظام الايراني تثبت بأن على هذا النظام أن يعلم بأن الطريق الذي أمامه شاق جدا.
التصريحات الصحفية التي أدلى بها جيمز جونز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي والقائد السابق للناتو، حول محاكمة الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي وأمور أخرى ذات صلة بالاوضاع في إيران والتي لن تمر مرور الکرام أمام الادارة الامريکية ولاسيما وإنها صادرة من رجل أبلى بلائا حسنا في منصبين حساسين وله خبرة يعتد بها، خصوصا وإن ماإقترحه من إجراءات يجب تنفيذها کرد على العملية الارهابية لأسدي، هي إجراءات عملية تخدم الامن والاستقرار الدولي وتساهم بسحب البساط من تحت أقدام النظام الايراني.
الاجراءات التي طالب جونز بتنفيذها ضد النظام الايراني، هي إجراءات من الممکن أن تجد لها أکثر من أذن صاغية ولاسيما وإن النظام الايراني أثبت ويثبت من إنه ليس لايزال يشکل خطرا على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم بل وإنه يصر على ذلك ولاسيما بعد تصريح وزير الامن الايراني الذي أکد فيه عزم نظامه على المضي قدما في إنتاج القنبلة النووية، وهذه الاجراءات التي طالب بها جونز تتمثل في النقاط التالية:
أولاـ يجب على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إدانة النظام بشدة بسبب هذا العمل الإرهابي. لم يعد بإمكاننا العمل كالمعتاد، ولم نعد قادرين على دعم أنفسنا بالآمال الزائفة بأن النظام سيتغير فعلا.
ثانياـ يجب خفض العلاقات الدبلوماسية، وسحب السفراء، وإغلاق سفارات النظام الإيراني وجميع مراكز النظام الأخرى. رهن عودة العلاقات الطبيعية بتفكيك جهاز النظام الإرهابي وتأكيداته بعدم الانخراط في الإرهاب مرة أخرى. وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بدليل جوهري.
ثالثاـ تحميل ظريف ووزارته المسؤولية عن الأعمال الإرهابية في أوروبا. وبالتالي منع دعوته إلى أوروبا أو إجراء محادثات معه. وأي إجراءات أقل من هذه التدابير الضرورية سوف تفسر من قبل النظام على أنه علامة ضعف من جانب المجتمع الدولي، وسوف تشجعه على المواجهة، ومواصلة السلوك المارق مع الإفلات من العقاب. والدليل دامغ على أنهم سيفعلون ذلك.
رابعاـ علينا تصنيف وزارة الاستخبارات وقوات الحرس ككيانات إرهابية في أوروبا وسحب صفة اللجوء أو الجنسية لعملاء النظام في أوروبا وترحيلهم أو اعتقالهم.
خامساـ رفض سياسة الابتزاز من قبل النظام، لأن الاستسلام لابتزاز النظام سيكون وصفة لمزيد من الإرهاب.