منذ الأول من تشرين أول ولحد الآن استمرت التظاهرات والإحتجاجات في العراق خصوصاً في بغداد وعدد من المدن الجنوبية منادية بتغيير السلطة الحاكمة والمتسلطة على مقدرات البلد منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن ، وتحولت في بعض المناطق الى إعتصامات واسعة شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع . ومن المؤسف جداً إن السلطة بأجهزتها الأمنية ومليشياتها المسلحة واجهت المحتجين والمتظاهرين السلميين بكل وسائل القمع والوحشية دون أي مبرر سوى إن الرؤوس الحاكمة غير مستعدة إطلاقاً لأن تخسر مواقعها وإستحواذها على موارد البلد وسرقة خيراته لأغراضها الذاتية . وبالرغم من وحشية الأجهزة الأمنية القمعية وسقوط ما يتجاوز الإثنى عشر ألف مابين قتل وجريح من المتظاهرين إلا إن الشباب الثائر إستمر في إعتصاماته بكل سلمية ، وإذا حدثت بعض الخروقات وأعمال حرق محدودة فهي بالتأكيد لا يمكن نسبها الى المتظاهرين لأنهم منذ البداية أعلنوا تمسكهم بسلمية الإحتجاجات وأكثر الضن إن السلطة ومليشياتها هي من وراء مثل تلك الأعمال التخريبية لما معروف عن رجال السلطة بالتبعية والخبث والمراوغة والمغالطة في كل شيء وذلك لتحريف الأهداف النبيلة للتظاهرات . وإستخدمت القوات الأمنية والقناصة ومليشيات السلطة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع المحرمة بشكل واسع ومباشر إتجاه المتظاهرين السلميين العُزَّل لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بهدف القضاء على الإحتجاجات بأسرع وقت . وعندما إستمرت الإحتجاجات وتوسعت رقعتها وإرتفعت ألأصوات بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين لم تجد السلطة الحاكمة والفاسدة أمامها إلا المراوغة والخداع وخرجت بتصريحاتها الغبية بأن هناك ” طرف ثالث ” هو من يقف وراء قتل المتظاهرين والقوات الأمنية لتبرئة ساحتها على إعتبار إن الطرف الأول هو السلطة بأجهزتها الأمنية والمليشياوية والطرف الثاني هو المتظاهرين والمحتجين ، أما من يقوم بالقتل فهو ” الطرف الثالث ” وهو مجهول حسب إدعاء السلطة ولكنه في الحقيقة معلوم لديها ولكنها غير راغبة وغير قادرة على تسميته ومن ثم محاسبته، حيث إن هذا ” الطرف الثالث ” يعمل أساساً ضمن القوات الأمنية وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة – رئيس الوزراء العراقي وبأوامر وتوجيهات قاسم سليماني . ونظراً لقيام أجهزة السلطة القمعية في هذه المرحلة بإتخاذ قرار إنهاء الإحتجاجات كلياً بأي طريقة أو وسيلة مهما كانت وبأسرع وقت بمعزل عن عدد الضحايا حتى ولو كانت بعشرات الآلاف لأن الأوضاع تسير بإتجاه سقوطهم وأصبحت المسألة مسألة وجود ، وقد تنجح السلطة بغبائها في تحجيم الإحتجاجات جزئياً وبشكل مؤقت وسقوط المئات من الضحايا ، إلا إن النتيجة ستؤدي بالنهاية الى تغيير المشهد الإحتجاجي لصالح المحتجين السلميين ويُعجل من سقوط السلطة بجميع رموزها وذلك بظهور ” الطرف الرابع ” ، وهو مجهول ، والذي سيُنسب اليه عمليات الثأر من قتل وقنص وإغتيالات وتصفيات وحرق والتي ستنال رموز السلطة وعوائلهم وممتلكاتهم وكل من ساهم في قتل المتظاهرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من غطى على القتلة سواء منهم من هو داخل العراق أو خارجه . وبذلك ستبقى الإحتجاجات بطابعها السلمي ، أما عمليات الثأر والقتل والحرق فيقوم بها ” الطرف الرابع ” وهو مجهول وعلى السلطة بأجهزتها المختلفة إكتشاف هذا ” الطرف الرابع ” وعليها أيضاً إكتشاف ” الطرف الثالث ” الذي ما زال مجهولاً حسب إدعاء رموز السلطة . وبإعتقادي فإن النتيجة ستؤدي الى وجود أربعة أطراف وهي : الطرف الأول وهو السلطة وأجهزتها الأمنية والمليشياوية القمعية والرؤوس الخارجية ، والطرف الثاني هو المتظاهرون والمحتجون السلميين وكافة شرائح المجتمع المؤيد والمتعاطف معهم ، والطرف الثالث وهو الذي يقوم بقتل المتظاهرين والمحتجين وإختطافهم وهو مجهول ولكنه يعمل تحت مظلة القوات الأمنية والمليشيات المسلحة ، والطرف الرابع وهو الطرف الذي يقوم بعمليات الثأر والإقتصاص من رموز السلطة وعوائلهم وممتلكاتهم وهو مجهول .
