لم تفصح المرحلة التي سبقت قيام الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 , منذ أيام داود باشا , أو لنقل منذ أيام مدحت باشا , سوى عن نزر يسير من طاقة الطبقة الوسطى , ” وهي الطبقة التي غَيّرت مجرى التاريخ في أوربا وأمريكا واليابان ” , وعليه كانت المهمة عسيرة أمام المرحلة اللاحقة , لتجنب رعيلاً رائداً من طبقة التجار والصناعيين والمثقفين والمتعلمين , يأخذ على عاتقه قيادة التحديث , والتجديد والتنمية في بلدِ عانى سنين طويلة من التبعية والتخلف بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية . وبعد هذه المقدمة ولمعرفة الطبقة الوسطى علينا أن نعرف ماهي الطبقة الوسطى لننطلق بعد ذلك سبر أغوارها في العراق .
حيث تُعرف الطبقة الوسطى على إنها مجموعة من الأشخاص تقع بين الطبقتين العليا والدنيا في المجتمع , ويعكس اجتماعهم فكرة تسمح لهم من إعادة تعريفها في كل مرة ,أي إن الطبقة الوسطى يتغير أفرادها صعوداً وهبوطاً , بحسب الحراك الاجتماعي الموجود على وفق فكرة متغيرة , قد يكون الحصول على ثروة , أو الحصول على شهادة عليا تدفع الفرد الى الحراك الاجتماعي ,وهي تتركز في فئات المهنيين والتخصصين مثل الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من المهن التخصصية، علاوة على صغار ومتوسطي التجار ورجال الأعمال .
وفي واقع الأمر، يمثل نشوء الطبقة الوسطى عاملاً مهماً في إمكانيّة بناء الدولة الحديثة ، فالدولة والقوميّة مفهومان حديثان في المجتمع العراقي ، وفي حالة مثل التركيبة الاجتماعيّة في العراق بأبعادها من التنوع والتعدد ، القومي ، والطائفي ، والعشائري ، فإن الهويات الفئويّة ستكون عائقاً أمام الهويّة الوطنيّة الجامعة ، ومن ثَمَّ الصعوبة تكمن في إمكانيّة انصهار هذه المكونات في (بوتقة) وطنيّة واحدة ، لتسهم بذلك في نشوء الطبقة الوسطى في العراق , وهنا يمكن الإشارة إلى عامل الثقافة السياسيّة بوصفها تمثل عاملاً مهماً لتلبيّة المطالب المختلفة للمكونات والجماعات المتنوعة ، من خلال الوسائل السياسيّة المتاحة , والتي تعبر عن الطموحات المختلفة الحقوق والواجبات ، وبخلافه فإن القوة المسيطرة للدولة قد تقمع أو تطغي على هذه الاختلافات التي سرعان ما تطفو على السطح في حال زوالها . ومن الأمور المهمة التي قام بها الملك فيصل الأول كانت تصب في صالح بناء الدولة , هو إشراك طائفة الشيعة في الدولة العراقية الجديدة , ]بعد معارضة طائفة الشيعة من الاشتراك في الحكومات التي شكلتها الملكية [وقد سعى الملك فيصل لحل مشكلة عدم إشراكهم من خلال عدة أمور , منها :
إن الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق قبل الملكية كانت طائفية , حتى تأصل الفكر الطائفي لدى الجميع , وكان آخرها الحكومة العثمانية التي كانت حكومة طائفية اتخذت إجراءات طائفية تجاه الأكثرية الشيعية , فعمدت استبعادهم من المؤسسة العسكرية التي يتوقف عليها مستقبل التوازن السياسية . وقد أدرك الملك فيصل الأول هذه الحقيقة لذلك سعى إلى العمل توحيد المجتمع بكافة طوائفه وشرائحه وفئاته من اجل تأسيس طبقة وسطى . ومن بين ما عملت عليه السياسة الملكية لبناء الطبقة الوسطى ونشوئها في العراق هي تذويب الولاءات الفرعية , وتوحيد المجتمع من خلال القضاء على التباينات الطائفية في جنوب ووسط العراق , وتوسعت الملكية بإرساء دعائم التعليم في جميع مناطق العراق , والذي أدى إلى ظهور طبقة ألانتلجنسياالمحلية المبكرة , والتي أدت دوراً في بروز فئة الأفندية في المجتمع , تلك الفئة المثقفة التي ساهمت بشكل كبير في ظهور الطبقة الوسطى في العراق الملكي .
ولقد أسهمت شرائح كثيرة من أبناء الطبقة الوسطى في الانغماس في مواقع سياسية عليا , في أثناء الحكم الملكي , مما أضفى أبعاداً إيجابية في حركة المجتمع والدولة , على الرغم من مزاحمه التيارين ” العشائري والديني” لحركتها , إلا أن ذلك الدور بدأ بالانحساء بعد أن غزت مفاصل المجتمع والدولة عناصر منحدرة من مدن طرفية , متأثرة بالثقافة العشائرية والمناطقية بشكل كبير , فبدا الأمر , وكأنها محاولة مدروسة ومندفعة , نحو ” ترييف” المجتمع العراقي , واستبعاد أي ملمح حضاري يُساعد على نمو الطبقة الوسطى .
وإن تعدد المصادر الاجتماعية للطبقة الوسطى وتحملها إرث القيم العشائرية والثقافات المتباينة التي ولدتها الحرب الباردة , من جهة ثانية أدى إلى عجز الطبقة الوسطى عن بناء نفسها في أن تكون قوة سياسية قائدة تشكل مرجعية موحدة , بسبب الانقسام الثقافي الذي زرع بذور تفتتها , وانقسامها بين تيارات قومية , و دينية , وتيارات علمانية و اشتراكية .
حيث تُعَد الطبقة الوسطى الحاملة للتغيير في المجتمع , والحامية له من التقلبات , ولا يوجد مجتمع إلا ويتعرض لمؤثرات خارجية وداخلية , وان قدرة المجتمع على التصدي ومجابهة هذه المؤثرات و التكيف معها لا تتوفر في أي المجتمع إلا أن تتوافر فيه طبقة وسطى كبيرة وواعية .
أما الطبقة الوسطى في العراق فقد مَرت قبل عام 2003 بمراحل بناء منذ عشرينات القرن الماضي , ووصولاً إلى عام 1990 مرحلة التفكك والانهيار . ولكن ما يَشّهد على وجود طبقة وسطى غير ميتة هو مرحلة ما بعد عام 2003 , تلك المرحلة التي انهارت فيها كل مفاصل الدولة من خلال الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 , وسقوط نظامه السياسي , بدون سقوط الطبقة الوسطى , والتي كانت طبقة هشة وضعيفة مستندة خلف العشائرية والقبلية والدينية , نتيجة لسياسات النظام السابق , والانهيار الذي حدث في العراق , وبالتالي ما شكل صدمة عنيفة للتركيبة المجتمعية في العراق .
إن ظاهرة إنهيار (السلطة) السياسية – بصرف النظر عن الأسباب والدوافع – لا يترتب عليها بالضرورة تآكل أركان (الدولة) والإفضاء بها إلى السقوط , والأمثلة على ذلك كثيرة . أما لو حدث العكس – كما في حالة العراق – فإن آثار سقوط الدولة سرعان ما تنسحب على مجمل عناصر المجتمع وفعالياته كافة , بما في ذلك مكونات السلطة السياسية وأشكالها التشريعية والتنفيذية والقضائية, فضلاً عن مختلف الأجهزة والمؤسسات الرسمية والشعبية الأخرى . الأمر الذي يستلزم أن تضطلع قواه السياسية ونخبه الثقافية والاجتماعية بالمسؤولية التاريخية من خلال تأكيدها المضاعف على ثوابته الوطنية , وحثها المتواصل على التمسك برموزها الاجتماعية , ومثابرتها المستمرة على صيانة مقومات وحدته الجغرافية , وتثقيفها اليومي على الاعتزاز بأصوله الحضارية .
ورغم كل ما تقدم إن للمجتمع العراقي المتنوع الأطياف , له ثوابته الخاصة التي لا يتنازل عنها , وما يمكن تغييرها , لأنها جزء من الشخصية الاجتماعية , رغم كل السياسات الغير صحيحة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إنجاحها , إلا أن بوادر فشلها بانت في وحدة هذا الشعب وحصنته ضد التشرذم والانقسام .
تعرض العراق بعد 2003 الى تغيير النظام السياسي , وأن هذا التغيير سعى الى نقل العراق من الحكم الفردي الاستبدادي , ذات الحزب الواحد الى النظام الديمقراطي ذات التعددية السياسية , من خلال تكوين عملية سياسية ديمقراطية , أسهمت اعتبارات عديدة في تشكيلها , والتي لم تقوم على أساس وجود نظرية سياسية فعانت من معوقات وتحديات ذات طابع دستوري – قانوني , لذا أدى الانتقال السريع نحو الديمقراطية الى الاعتماد على بناء دستوري –قانوني سريع , ومن دون أن يأخذ الوقت الكافي في الدراسة والتعمق , بسبب إرادة سلطة الاحتلال الأمريكي آنذاك , والتي أدت وبسبب قوانينها اللاحقة الى إخفاق النخب والكتل السياسية العراقية الى التوصل الى اتفاقات وطنية تتناسب وتتناغم مع مشروع التحول الديمقراطي .
إن التجربة السياسية العراقية تختلف في كثير من المفردات عن التجارب السياسية العراقية السابقة (1921 – 2003) بما تشمل عليه من جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية سطرها الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 2005 . فالنظام السياسي العراقي بعد عام 2003 يختلف اختلافاً نوعياً عن طبيعة الأنظمة السياسية السابقة … ويعود ذلك لأسباب ترتبط ببنية المجتمع العراقي ونسقه السياسي , وانعكاسه على مجمل مواقف الكتل السياسية العراقية المشتركة في السلطة أو خارجها . فالمجتمع العراقي لم يألف ” الديمقراطية ” منهجاً للحياة ” الحكم , الإدارة , العلاقات الاجتماعية , الثقافة , توزيع الثروة , التداول السلمي للسلطة , الانتخابات ” وهذا ما انعكس على تشكيل الطبقة الوسطى .
وتُعَد عملية النمو الاقتصادي عملية غير متوازنة في كل أقتصاد ؛ سواءاً أكان اقتصاداً وطنياً أم دولياً أم إقليمياً , هناك قطاعات مختلفة تتسع سريعاً بمعدلات مختلفة تسبق وتقود بقية الاقتصاد , وقطاعات راكدة نسبياً موجودة في حالة من التوازن الشامل , وقطاعات أخذة في الانحدار , وهي قطاعات نمو سابقة , أصبحت كوابح تعيق حركة بقية الاقتصاد لتسهم بذلك في تفتيت الوحدة الاقتصادية للطبقة الوسطى .
يتبين لنا مما سبق إن المعوقات الاقتصادية للطبقة الوسطى تظهر في بنية الاقتصاد الوطني , ولن تؤدي الى تغيير البنية الطبقية للمجتمع العراقي , بسبب اتساع قاعدة الفئات الاجتماعية الرثة التي تجد في السلطة التنفيذية والتشريعية نسبة عالية تنحدر منها ؛ وهذا يعني العمل على إعطاء دور كبيرللطبقة وسطى الحاملة لمقومات المجتمع الديمقراطي في العراق لتتمكن من القيام بالإدارة البيروقراطية ولتعزل بذلك الفئات الطفيلية عن الواقع الاقتصادي . لتتمكن من الاتساع في دفع عجلة السير نحو ما يحتاجه العراق للتقليل الفوارق من المادية في الدخول والتوزيع العادل للثروات بين أفراد المجتمع , من شانه أن يخلق حالة من الشعور الجماعي والتماسك الاجتماعي ، ويحقق العدالة الاجتماعية التي تعمل بدورها على بناء الطبقة الوسطى المستمرة في الاضمحلال اقتصادياً , على اعتبار أن الطبقة الوسطى هي التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي , باعتبارهما حاملة المجتمع الديمقراطي .
فقد أسهمت جملة من العوائق ذات الطابع الاجتماعي للطبقة الوسطى في العراق , من خلق بشكل أو بأخر من حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي للطبقة الوسطى والمجتمع عموماً , والتي تزامنت مع العوائق الأخرى السياسية والاقتصادية لتقود الطبقة الوسطى في العراق الى حالة من الضعف الأمر الذي يؤدي انعكاساته على واقع المجتمع الديمقراطي العراقي .
وتُعد المشكلة الطائفية والولاءات الفرعية أحدى أهم العوائق للطبقة الوسطىفي العراق , فبعد احتلال العراق بدا الاستقطاب الطائفي يشكل عبر ظواهر متناثرة , وان كان غير أصيل في المجتمع العراقي , إلا أنه وجد تغذية منذ حرب الكويت وتداعياتها من قبل السلطة الحاكمة , ومن قبل المعارضة , كما شهدت تصاعداً بعد الاحتلال أبتداءاً من تشكيل مجلس الحكم والمحاصصة السياسية – الاجتماعية التي تفرعت الى كل مفاصل الدولة على شاكلة ذلك المجلس لتصل الحالة الطائفية الى ذروتها بعد أحداث تفجيرات سامراء(شباط 2006) , مع كل ما تختزن من شحنة طائفية ,ليتحول الانقسام الى شبه اقتتال طائفي مفتوح ومدعوم من أطراف خارجية . وأن ما فاقم من بروز أزمة الهوية هو نتيجة حسم الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ( الصراع السلطة ) في العراق لمصلحة مشروع المعارضة , فظهرت الولاءات العشائرية والطائفية والقومية , وعززت الرعاية الأمريكية من حجم حضور الأكراد السياسي في مؤسسات الدولة الجديدة التي سعت سلطات الاحتلال الى تأمينها بعد سقوط النظام وفق مبدأ ( المحاصصة المذهبية والقومية ) . إن هذا الواقع الاجتماعي العراقي قد سيس بعض جوانبه , ولم يعد يأخذ بعداً خالصاً متعلقاً بكون الاختلاف مدعاة لقوة الدولة بقدر ما أصبح الاختلاف في عدم الاستقرار المجتمعي لا بل سبباً في الوصول لصيغة سياسية جامعة تحظى بالقبول لدى عامة العراقيين .
فقد عُدّت أزمة الاندماج الاجتماعي من أهم العوائق الاجتماعية التي تواجه الطبقة الوسطى في العراق , والذي أنعكس بتأثيره السلبي على الواقع المجتمعي ككل , هذه الأزمة تولدت نتيجة التخلف الذي عاني ومازال يعاني منه المجتمع العراقي ؛ كالأمية والتعصب والانتكاسة والانفلات السياسي والاستبداد وتهميش دور المرأة , وغياب المساواة , وضعف العدالة الاجتماعية , وهذا في واقعه تخلف تراكم عبر عقود طويلة من الزمن , وخلق حالات متكررة من عدم الاستقرار الطبقي والاجتماعي في داخل المجتمع العراقي .
واتسمت طبيعة المجتمع العراقي في العصر الحديث بالازدواجية في القيم والأفكار والممارسات , فعلى الرغم من ملامسته قيم المدنية والحضارة بعد انتشار التعليم وزيادة رقعة مساحة الثقافة واطلاعه وتعامله مع أدوات ووسائل الحضارة في حياته اليومية حتى الوقت الراهن , فلا زال يحمل من ترسبات البداوة الكثير , بمعنى أن اتصاله بالقيم الحضارية كان ولا زال “مكانياً” وليس ” ثقافياً” , ونجد ذلك ماثلاً حتى في قسم ليس بالقليل من الأوساط المثقفة , لأن التغيير الاجتماعي على عكس التغيير السياسي والاقتصادي فهو يحتاج الى وقت ليس بالقصير , كونه يرتبط بقيم وعادات وتقاليد مرَّ عليها مُدد طويلة أعتاد عليها فصارت عرفاً قد يكون أقرب الى القانون . وان تقديم القيم التقليدية والبدائية , القبلية والعشائرية , يعني غياب قيم الثقافة المدنية وضعفها .
وإن مفردات القسر الاجتماعي ؛ الدين , العُرف , العادات البدائية , التقاليد البالية لها أثر في تنشئة وتكوين الثقافة العامة , السياسية منها والاجتماعية والثقافية , وفي العراق كان لهذه المفردات متغير أساس في التأثير على السياسيين , العسكريين , المدنيين , الجمهور الواسع , فتسيدت الزعامة القبلية والدينية والحزبية ومن ثم العائلة الواحدة في الحكم , و مرد ذلك يرجع الىخلفية فكرية ودينية وقبلية تمثلت بالنزعة الأبوية المستبدة , فأحد المؤثرات الدينية الإسلامية هو إعلاء شأن الحاكم , وإضفاء نوع من القداسة عليه , بحيث صار العقل العربي يتقبل فكرة الحاكم والزعيم الأوحد والمنقذ والبطل , فالرئيس لا يُحاور ولا يُساءل , والمرؤوس يطيع , لذلك فإن هذا التصور السلطوي وقف حاجزاً أمام الحوار . كما أن شيوع قيم ومفاهيم البداوة في العراق تعد متغيراً أساسياً في نزعة التفرد , فقيم البداوة تنبذ الدولة ومؤسساتها . وان الفرد العراقي كان واقعاً تحت تأثير التقليدية الدينية والزعامة القبلية , وكلاهما معوقان في طريق تأسيس قيم وثقافة ديمقراطية . يتبين لنا أن قيم البداوة والقبيلة عملت على إعاقة بناء ثقافة ديمقراطية يمكن من خلالها القضاء على معوقات بناء الطبقة الوسطى في العراق .
إضافة الى المعوقات الداخلية فأن هناك معوقات على الصعيد الخارجي تمثلت بالواقع الإقليمي والدولي وتأثيراتهما على واقع المجتمع العراق والطبقة الوسطى خصوصاً . فقد تمثلت تلك المعوقات بالتدخلات الخارجية والتي كان أساسها الاحتلال الأمريكي , وواقع العراق السياسي الغير مستقر والذي سمح بالتدخلات الخارجية من خلال الاستعانة ببعض الأطراف الخارجية من اجل دعم جهات أو كتل سياسية داخلياً على حساب كتل سياسية أو أحزاب سياسية الأخرى المنافسة لها , وهذا أفرز نتائج أضرت بالواقع المجتمعي العراقي وبطبقته الوسطى .
ومما سبق يمكن الاستنتاج إن أسباب هذه المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تلاقت مع وكونت سلسلة من النتائج المعيقة للطبقة الوسطى في العراق , وقد جاءت نتيجة السياسات التي استخدمها الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 , وكذلك ظواهر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ؛ على المستوى الحكومي والأمني في العراق , منها تأخر تشكيل الحكومات في العراق , وهو نتيجة الصراع على السلطة , فقد جعلت المجتمع يلتفون حول تقسيماتهم العشائرية والطائفية والقومية والدينية , وكذلك الاقتصاد الريعيالمعتمد على النفط فقد والذي سبب عدم تشكيل اقتصاد له اثر في بناء الطبقة الوسطى , الأمر الذي أدى الى انعكاسها على واقع المجتمع العراقي , ومن ثم أسهمت بإعاقة وإضمحلال الطبقة الوسطى في العراق .
المصادر:-