يعادل ما تنفقه دول الخليج مجتمعة في عام واحد وبه يمكن أن تشيد 600 ناطحة سحاب بحجم وتكلفة برج التجارة العالمي في مدينة نيويورك..
أكثر من 500 مليار دولار هو حجم الأموال التي خسرها العراق جراء الفساد، منذ سقوط النظام الأسبق في 9 أبريل 2003 حتى عام 2019، وفقا لإحصائيات وخبراء في الإقتصاد وبيانات رسمية.
عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة أعلن فقدان العراق 450 مليار دولار نتيجة الفساد من أصل 850 مليار دولار أقرت كموازنات للبلاد.
مسألة مكافحة الفساد، أصبحت وكأنها مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، وهذه مؤاخذة على رئيس الوزراء الحالي عبد المهدي وسبقه العبادي. ويمكن أنهم كافحوا الفاسدين الصغار وأدخلوهم السجن، و”هيئة النزاهة” تقول أنها حققت في 4 آلاف قضية، ولكن معظمها من القضايا الصغيرة جدا وقد تصل مبالغ الواحدة منها بالكثير إلى 10 آلاف دولار.
أما قضايا الفساد التي نهبت المليارات لا تزال متروكة، فالشعب ينتظر مكافحة فساد حقيقية يرى فيها رؤوساً كبيرةً يطاح بها، إلا أن رؤساء حكومات العراق يخرجون مثلاً 1000 موظف من وظيفته بسبب الفساد ..
ولكن من هؤلاء؟ هل هم من صغار أم كبار الموظفين؟ هذه مؤاخذات على الحكومة الحالية والتي قبلها، فعندما يعلن رئيس الحكومة أنه يريد مكافحة الفساد فيجب أن يكون بصورة علنية وشفافة، ولا يدع الناس في متاهة الأوراق والتحقيقات . يقول متظاهرون.
واليوم وبعد مرور أكثر من أسبوعين على المظاهرات الشعبية في العراق، يبدو أن دُفعات الإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة عبد المهدي، لم تفلح في تخفيف غضب المواطنين
رغم إحالته مسؤولين سابقين إلى القضاء بتهم فساد، وإطلاق آلاف التعيينات وإعادة آلاف آخرين مفصولين للخدمة، فضلا عن تغيير عدد من الوزراء، وإحالة ضباط كبار للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين، إلا أن عبدالمهدي رفض دعوات لإقالة الحكومة واعتبرها إعلانا للفوضى في البلاد.
رئيس الحكومة أمام خيارين
عبدالمهدي فتح النار على خصومه وأسلافه من رؤساء الحكومات السابقة، وتحديدا نوري المالكي وحيدر العبادي اللذين ينتميان إلى حزب “الدعوة الإسلامية” بعد انتقادهما لنتائج التقرير الحكومي الخاص بمقتل المتظاهرين خلال الحراك الذي اندلع في الفترة من 1- 7 أكتوبر 2019.
المالكي (ترأس الحكومة لدورتين من 2006 إلى 2014) اعتبر نتائج التحقيق: “مخيّبة للآمال” وطالب بكشف قتلة المتظاهرين قنصاً. أما العبادي الذي قاد الحكومة قبل الحالية لمدة 4 سنوات، فقد دعا حكومة عبدالمهدي إلى: تقديم استقالتها والاعتذار للشعب، مؤكدا: أن عدم كشف الحقائق يشير إلى وجود جهة مركزية قامت بإعطاء أوامر عليا بقتل المحتجين.
وتساءل عبدالمهدي عَبر خطابه التلفزيوني في 24 أكتوبر، قائلا: “هل أجرت لجان تحقيق جدية في سقوط الموصل في 2014، وحادثة سبايكر، وحوادث الحويجة والبصرة، وضرب المتظاهرين عام 2016، وسقوط الرمادي في 2015، وغيرها من الأمور لم نسمع لها حسيسا أو نجوى؟”.
وأضاف عبدالمهدي: “هذه القضايا بقيت هلامية ولم يحقق فيها، واخترقت الدولة ومؤسساتها والإجراءات الأصولية والقانونية، ولم تبنِ حالة سياقية وقانونية يمكن البناء عليها، لذلك مضت كل تلك الأحداث بدون محاسبة وتصويب”.
وتابع: “الكثيرون ممن كانوا يرفضون دعواتنا للإصلاح، بحجة وجود مؤامرات يقفون اليوم على رأس المطالبين باستقالة الحكومة دون أن يحملوا أنفسهم مسؤولية دفع الأمور إلى هذه المستويات من نقص الخدمات والبطالة والفساد، واحتكار السلطة، وغيرها من الأمور، هي من الشعارات الرئيسة التي ترفعها المظاهرات الحالية”، في إشارة للمالكي.
وواصل عبدالمهدي مهاجمته للمالكي، بالقول: “الفريق الذي كان يصر على احتكار السلطة وإبقاء رؤوس الفساد، والذين كانوا يصرحون قبل يوم من سقوط الموصل عام 2014 أن الأوضاع بخير، هم من يزايدون علينا اليوم”.
وأشار إلى: أن “الجيوش المليونية من العاطلين لم يتراكموا خلال أشهر من عمر الحكومة الحالية، ولا أن نقص الخدمات والماء والمجاري والكهرباء والصحة والمدارس والفساد ومعدلات الفقر التي وصلت إلى 20 بالمئة من السكان هي من فعل هذه الحكومة، وإنما كلها تراكمات”.
تهديد بفتح ملفات الفساد
خطاب عبدالمهدي هذا، فسره مراقبون على أنه حمل رسائل تهديد مبطنة لأسلافه من رؤساء الحكومات السابقة، وتحديدا نوري المالكي، بفتح ملفات تتعلق بإهدار مئات المليارات من الدولارات، وتأصيل الفساد في البلاد، والتسبب بسقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم الدولة عام 2014.
وحسب مراقبين: فإن عبدالمهدي أمام خيارين لإنهاء غضب المتظاهرين، والبقاء في منصبه، الأول: إما أن يفتح ملفات الفساد الكبيرة، ولا سيما التي تخص حقبة المالكي (8 سنوات). والثاني، الإستقالة من منصبه، ومن ثم يؤتى بشخصية أخرى تدير حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات مبكرة
واستأنف العراقيون الاحتجاجات الشعبية، الجمعة 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، للمطالبة باستقالة حكومة عبد المهدي ومعالجة البطالة والقضاء على الفساد، وتحسين الخدمات، التي تشهد ترديا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وحتى الآن.
الإطاحة بالفاسدين
من أبرز الفاسدين الذين يطالب المتظاهرون بمحاكمتهم، هو نوري المالكي وعدد من الشخصيات في منظومته الحكومية، ورغم تلميحات سلفه العبادي كثيرا وحديثه المستمر عن نيته ضرب الفساد بيد من حديد، لم يحرك ساكنا في محاكمتهم، فالاثنان (المالكي والعبادي) ينتميان إلى حزب “الدعوة الإسلامية”.
في مستهل ولاية رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي عام 2014، كشف عن وجود 50 ألف جندي فضائي (وهمي)، كان ضباط متنفذون يستولون على مرتباتهم، في عهد سلفه نوري المالكي، وربما هذا ملف الفساد الوحيد الذي فتحه العبادي ولم يكمله طيلة فترة حكمه.
وتشير التقديرات المتاحة عن حجم الفساد في القوات المسلحة فيما يخص موضوع “الفضائيين” أو الجنود الوهميين فقط، يصل إلى 250 ألف منتسب أمني، وتصل مرتبات هؤلاء إلى 2500 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد للجنود الوهميين فقط يتجاوز 10 مليارات دولار للسنوات الأربع الأخيرة من حكم المالكي.
وفي الوظائف المدنية، هناك تصريحات عن وجود 23 ألف متقاعد فضائي (وهمي) يتقاضون رواتب تقاعدية لمدة 5 سنوات على الأقل دون أن يكون هناك وجود حقيقي لهم، ويمكن أن يصل مجموع المبالغ التي تقاضوها طوال السنوات الـ4 أو الـ5 سنوات إلى مليار دولار
وعلى صعيد المنافذ الحدودية، أعلنت هيئة الجمارك العامة حصولها على 400 مليار دينار (306.5 ملايين دولار) خلال 6 أشهر من العام 2016. هذا المبلغ الضئيل بالمقارنة مع ما يجب أن تكون عليه الحال يؤشر لحجم الفساد في الجهاز الضريبي العراقي، فنسبة الضريبة الجمركية لا تقل عن 10 بالمئة.
ومقابل هذه النسبة، بلغت استيرادات القطاع الخاص وفقا لمبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية، ما لا يقل عن 30 مليار دولار في العام 2016، الأمر الذي يستوجب أن تصل قيمة الإيرادات الجمركية إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 6 الأشهر الأولى من العام في حين أنها لم تتجاوز مبلغ 306 ملايين دولار. وهذا يعني أن حجم الفساد في الجمارك وحدها يتجاوز ملياري ونصف المليار دولار سنويا.
كان لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دور كبير في إدارة عمليات الفساد في الدولة، وحسب البرلماني السابق أحمد الجلبي: فإن “رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أنفق نحو 44 مليار دينار (37 مليون دولار) خارج إطار الموازنة العامة، وبشكل غير قانوني خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه”.
وأكد الجلبي الذي توفي بشكل مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: أن “الميزانية السرية لرئيس الوزراء الأسبق، تبلغ 7 مليارات دولار، وهذه لا تخضع لرقابة البرلمان أو وزارة المالية، وهي غير مدونة في الموازنة العامة للدولة”، على حد قوله.
وهنا يقول كثير من المتظاهرين سمعنا الكثير عن محاربة الفساد ومجلس مكافحة الفساد ولجنة نزاهة، منذ زمن حكومة العبادي الذي أعلن وجود 50 ألف فضائي (وهمي) في الجيش العراقي، لكن أين هؤلاء الفضائيين؟ هل أخرجوا فعلا من الجيش، هل حوسب المتسبب بذلك؟. كانت زوبعة أثيرت في وقتها ولم يحدث شيء بعدها”.
محاسبة الفاسدين الصغار وإطلاق يد “الهوامير” الكبار
مسألة مكافحة الفساد، أصبحت وكأنها مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، وهذه مؤاخذة على رئيس الوزراء الحالي عبد المهدي وسبقه العبادي. ويمكن أنهم كافحوا الفاسدين الصغار وأدخلوهم السجن، و”هيئة النزاهة” تقول أنها حققت في 4 آلاف قضية، ولكن معظمها من القضايا الصغيرة جدا وقد تصل مبالغ الواحدة منها بالكثير إلى 10 آلاف دولار.
أما قضايا الفساد التي نهبت المليارات لا تزال متروكة، فالشعب ينتظر مكافحة فساد حقيقية يرى فيها رؤوس كبيرة يطاح بها، ولكنهم يخرجون لنا 1000 موظف من وظيفته بسبب الفساد من هؤلاء؟ هل هم من صغار أم كبار الموظفين؟ هذه مؤاخذات على الحكومة الحالية والتي قبلها. عندما يعلن رئيس الحكومة أنه يريد مكافحة الفساد، فيجب أن يكون بصورة علنية وشفافة، ولا يدع الناس تنتظر.
وبخصوص الدعوة لإسقاط الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة وإجراء تعديلات دستوري، ردّ عبدالمهدي في خطابه قبل مظاهرات 25″ أكتوبر” بالقول: “كل هذا حق مشروع لا لبس فيه”.
لكن عبدالمهدي اشترط أن يتم ذلك: “وفق إجراءات قانونية دستورية، أما الضغط خارج هذه السياقات، فذلك مغامرة دفع العراق ثمنها مرارا. إن استقالة الحكومة بدون توفير البديل الدستوري معناه ترك البلاد للفوضى”.
محللون سياسيون يشيرون إلى: أن المتظاهرين هم “من بيئة محتقنة بسبب المظالم والتهميش والإقصاء الذي يعانونه جراء نقص الخدمات والفقر والبطالة ومشاكل كثيرة مجتمعية اقتصادية، كل هذه المشاكل تجمعت مرة واحدة وتراكمت، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة بالحكومة على مستوى الوعود وعلى مستوى حزم الإصلاحات التي أطلقت”.
وحسب التحليلات السياسية، فإن المتظاهرين اتخذوا قرارا بعدم مشروعية هذه الحكومة، فهم الآن أصبحوا لا يرضيهم صناعة الثقة من جديد، لأنهم بحاجة إلى أن يقتنعوا بأن هذه الحكومة لديها مشروعية في حكمهم.
المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي قال في تصريحات صحفية: “الانسداد الحاصل حاليا في الشارع لا نهاية له إلا باستقالة عادل عبدالمهدي، أو مراجعة الجماهير المحتجة وقرارها في مشروعية الحكومة”.
وبخصوص ما إذا كان المتظاهرون يكتفون بإقالة الحكومة أم بتغيير النظام؟ قال الهاشمي: “أغلب الفئة الجماهيرية المحتجة، لا يفهمون الكثير من هذه المصطلحات السياسية في موضوع تغيير النظام”.
لكن عبدالمهدي على ما يبدو في رسالته الأخيرة إلى مقتدى الصدر، الذي طالبه بالذهاب إلى البرلمان وتقديم الإستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، قد لوّح بتقديم الإستقالة رغم تحذيره مما أسماه “الفراغ في السلطة” في حال قدمت حكومته استقالتها.
وفي بيان للحكومة، قال عبدالمهدي: أنه في حال اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم لائتلاف “سائرون” وزعيم ائتلاف “الفتح” هادي العامري على حكومة جديدة فسأقدم استقالتي”. وتابع بأنه “ليس بالإمكان إجراء انتخابات مبكرة قبل حل البرلمان”.
طوال الأيام الأخيرة من التظاهرات، بدا “الفساد” عنوانا بارزا أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية.
ولم تكن تظاهرات أكتوبر 2019، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة.
لكن المظاهرات الحالية، هي الأكثر دموية بشكل واضح، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية، وذلك خلال حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، نددت بالأداء الحكومي، طالبت بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة.
وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد.
وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية “قناصة مجهولين” بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.
و أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات وصفتها “بالمهمة”، خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ردا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات.
وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية، وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 3 أشهر.
كما تضمنت القرارات إنشاء “مجمعات تسويقية” حديثة بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
وتبدو حزمة “القرارات التصحيحية”، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش الجسد العراقي.
فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
مسيرة فساد “بلعت” مليارات الدولارات، إذ تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار.
أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 بالمئة.
وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89 بالمئة من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادراته، لكنها تؤمن 1 بالمئة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.
ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة.
وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت هذا العام 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.
ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون.
ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام.
وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام العراقية حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق.
وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة “الشفافية الدولية” العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.
وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيسي للفساد في البلاد هو “الطائفية” وتوزيع المراكز الرسمية أو الحكومية بين الجماعات السياسية والطوائف بموجب ما يعرف بالمحاصصة ويؤكد بعض هؤلاء أن المحاصصة جعلت الفساد “أمرا عاديا” في المؤسسات العراقية، ورسخته في النظام السياسي، حسب تقرير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ويدعي آخرون أن الأحزاب السياسية في العراق تتلاعب بالنظام التوافقي لتحقيق مصالحها الذاتية .
https://youtu.be/QFEuQBQyryI.
منطقة المرفقات
معاينة فيديو YouTube كل السياسين العراقيين فاسدين