من دواعي سرورنا – نحن في قيادة وكوادر وقواعد – حزب العمل الوطني الديمقراطي أن تنتشر مطالبنا الوطنية المخلصة والصادقة فيصبح جزء منها متبناة من قبل بعض الأطراف أو الشخصيات. وفي مقدمة هذه المطالب هو ما رفعناه منذ بداية الأزمات الكبرى التي راح يعاني منها شعبنا مع بدء الإحتلال الإجرامي لبلادنا الحبيبة هو إصدار قانون مكافحة الطائفية.
ولقد سمعنا في جلسة مجلس النواب ليوم أمس الأحد 30/11/2014 أحد السادة يقول ” أننا قدمنا إلى رئيس الجمهورية مشروع قانون تجريم الطائفية “. وغيره من قبله أيضا صرح بهذه الفكرة ولو على استحياء وبكلمات سريعة وخجولة.
وفي هذا الشأن نفول:
1- أننا وبكل فخر كنا أول من أطلق شعار ” لا للطائفية ” وقمنا بشن حملات متنوعة وفعاليات عديدة للترويج لهذا الشعار الذي اعتبرناه ولا زلنا نعتبره تلخيصا لحاجة شعبنا ووطننا في يومنا هذا.
2- إن شعارنا هذا لاقى قبولاً وتأييداً واسعين في أوساط الشرائح الشعبية والتي هي بالذات كانت ولازالت المتضرر الأكبر من جريمة الطائفية.
3- أن مشروعنا لا يمكن أن يختزل بتجريم فرد ما أو مجموعة ما أو إجراء ما تتخذه مؤسسة ما لممارسة معينة.بل أن مشروعنا هو ينطوي على خطوات كبرى تكون بدايتها إصدار قانون ليس تجريم بل مكافحة الطائفية. والفرق بين الإصطلاحين كبير. فالتجريم يتعلق بموقف قضائي محدود إزاء فعل إجرامي محدد. أما المكافحة فنقصد منها مجموعة كبيرة من الإجراءات تسبق وقوع الجريمة واثناء وقوعها وبعد وقوعها. إجراءات قانونية – دستورية وثقافية وإجتماعية وسياسية تتبناها بل تلتزم بها الدولة بكل مؤسساتها ويلتزم بها المجتمع ويتبناها بكل مرافقه.
4- إن مكافحة الطائفية هي سياسة برامجية ومنهجية استرايجية ويومية تقوم على أساس اعتبار الطائفية فعلا إجراميا مهددا لوحدة الشعب والوطن ويهدد أمن وسلامة المواطن والمجتمع وتتولد منه جرائم أخرى عديدة ومتنوعة من مثل ما تتعرض له بلادنا في يومنا هذا من جرائم خطف واغتيلات وسرقة المال العام وظاهرة داعش والميليشيات ومخاطر تقسيم البلاد إلى أقاليم ودويلات. كل هذه المظاهر هي من بنات الطائفية والقائمين عليها وأسيادهم من خارج الحدود.
5- كما أن هناك فروقا كثيرة أخرى بيننا في مكافحة الطائفية وبينهم في تجريمها الشكلي.. فالمضحك المبكي أن هؤلاء الذين ينادون اليوم – وبتشدق بهلواني قميء – بتجريم الطائفية هم أنفسهم كانوا ولا زالوا أقطاب الطائفية ومن أسباب وجودها وانتشارها واستفحالها.. في حين يشهد الداني والقاصي أننا ننتنزه من أن ندنس ثيابنا بدنسها القذر بل إن حزبنا قد حرمها على نفسه وعلى أعضائه وجعل من أولى شروط الإنتماء إليه هو رفض الطائفية ومن أولويات برنامجه هو تحقيق مطلب الشعب في إصدار قانون مكافحة الطائفية وتنفيذه بحذافيره.
ندعو كل الوطنيين وألأشراف من ابناء شعبنا إلى دعم وتأييد توجهاتنا المضادة للطائفية ومساعدتنا في الترويج لسياستنا المناهضة لها..
عشتم وعاش العراق.
