تستمر معاناة العمال المشغلين للمولدات الاهلية على مدى الاربعة والعشرين ساعة بسبب بطش أصحابها بهذه الشريحة الكادحة ، وبعد العناء والجهد الذي يبذلونه وهم يقومون بالتشغيل والإدامة والتصليح في آن واحد ، بينما أصحاب المولدات يتمتعون بالسفر والاستمتاع بأجواء أوربا ، وهناك العديد من منهم يحصلون على ما يقارب (العشرين الف دولار) شهريا بسبب استغلال الناس وعدم التزامهم بالتسعيرة المحددة من قبل مجلس المحافظة وهم يقدمون الرشاوي الى دوائر الكهرباء والمجلس البلدي لغرض عدم ترويج الشكاوي وغض النظر عنها والضحية هو المواطن الذي يعيش الأزمات و المعاناة . كما يعمل أصحاب المولدات على تهديد العمال بإنهاء خدماتهم اذا قدموا شكاوي وطالبوا بحقوقهم وخاصة عمل “كاتم صوت” وصيانة المولدات وزيادة الرواتب وقد يحرمون من توفير هذه الفرصة على الرغم من أمضاء سنين طويلة في العمل معهم من دون عقود او ضمان في حال تخلي صاحب المولدة عن خدماتهم .
ويقول العمال أنهم يتقاضون اجورا زهيدة للغاية لا تتناسب والجهد والوقت الذي يقدم في العمل ويطالبون الجهات المسؤولة ومن يهمه الامر في السلطة التشريعية والمحلية ووزارة العمل لى التفاته سريعة واخذ حقوقهم ، من خلال تطبيق نظام الأجور المنصفة وإلزام اصحاب المولدات بدفع المستحقات المالية التي توازي والمخاطر الصحية والبيئة والنفسية التي تواجه العمال الذين يدرون تلك المولدات اذ أصبح اصحاب المولدات من أثرياء التجار ورجال الإعمال وأفضل استثمار، على حساب صحة وجهد وخطورة أولئك العمال المشغلين والمواطن . ولا شك بأن العمال هم أيضاً مظلومون من قبل «حيتان أصحاب المولدات » الذين يكنزون رؤوس الأموال الكبيرة ، فتجعلهم يتحكمون بالقطاعيين معاً، ويبلعون الأرباح الضخمة تاركين العمال الصغار فتات الأرزاق وهو أجر العامل المسحوق ، راضخين لكل أنواع الاستغلال المفضوح حرصاً منهم على مواصلة عملهم، وعلى مسؤوليته اتجاه تأمين مستلزمات عيش أسرته.
ان قانون العمل العراقي فيه كل الضمانات التي توصي باحترام وضمان حقوق العمال العاملين في القطاع الخاص ، ودفع مستحقاتهم ولكن ضعف الرقابة وقلة وعي العمال فضلا عن التقصير في لجان الكشف والتفتيش في وزارة العمل والمجالس البلدية وتخوفهم من إنهاء الخدمات تجعلهم لا يطالبون بحقوقهم القانونية والمعاشية والصحية وهم معرضون لخطر الإصابة بشتى الإمراض المزمنة في المستقبل ، هل من المنطق والمعقول ان يحصل العديد من أصحاب المولدات على عشرين مليون دينار شهريا، بينما يبقى راتب مشغل المولدة لا يزيد على( 600 ) الف دينار شهريا ، اين العدالة والإنصاف وتطبيق الإصلاح هذه دعوه الى السادة المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اعتبار المولدة مشروع صناعي قائم فضلا عن متابعة مجلس محافظة بغداد ،و لجنة الخدمات البرلمانية ومن يعينه الأمر الى أنصاف هذه العمالة والأخذ بطلباتهم وحقوقهم، خاصة ان على مايبدو ان ازمة ومشكلة الكهرباء قائمة ولا حلول لها لا من قريب ولا من بعيد ، نرى الحلول الترقعية حاضرة ونهب للميزانية في وزارة الكهرباء ، نتمنى تخليصنا من اصوات المولدات المزعجة ووضع الكاتم وان تفعل المبادرة والأنصاف لعمال المولدات وتنظيم العقود لهم وتطبيق قانون العمل الذي يوفر لهم العيش بكرامه وصحة وسلامه و الإسراع بمتابعة هذا الموضوع ليشعر العمال بان المسؤولين في البرلمان و وزارة العمل يدافعون عن حقوقهم المسلوبة .
