مع اعلان مفوضية الانتخابات نتائج اولية للانتخابات قبل عدة ايام إتضحت الصورة حول القوائم الفائزة والمرشحين الفائزين ، وهو ما دفع بعددٍ من القوائم الى ابداء اعتراضات حول نتائج انتخابات كانت متوقعة بدرجة كبيرة وفقا لأداء الاحزاب السابق طيلة عدة سنوات مضت.
ولعل الدعوة الى مساءلة مجلس مفوضية الانتخابات يوم السبت 19 آيار الجاري من خلال جمع توقيعات لعددٍ من السادة النواب وقبل أن تُكمل مفوضية الانتخابات الاجراءات المتبقية في العملية الانتخابية ولاسيما تلك المتعلقة بالشكاوى والطعون ومع استمرارية عمليات العد والتدقيق لمحطات التصويت المشروط والنازحين والتعامل مع صناديق محطات قيد التدقيق في اماكن العزل في مراكز العد والتدقيق وقبل ان تعلن النتائج النهائية ، جميع ذلك يعد مخالفة قانونية وتوجهات تشوبها الشكوك والشبهات حول مغزى الاستضافة والتهديد بالمحاسبة والمساءلة قبيل اعلان النتائج النهائية بساعات.
الحديث يدور حول أن من يدعوا الى هذا الاجراء من السادة النواب هم من خسروا مقاعدهم في المجلس الحالي ، ولعل اغلبهم تغاضوا عن اكبر عمليات التلاعب والخروقات التي جرت في انتخابات مجالس المحافظات 2013 – في مركز ادخال النتائج- وفي انتخابات مجلس النواب 2014 في جميع مراحلها وهي الاكبر منذ نشاة الدولة العراقي الحديثة، في حين ظهروا اليوم ليتحدثون عن خروقات ومخالفات في هذه الانتخابات.
أين كان هؤلاء يومذاك ولماذا تغاضوا وسكتوا عن ما جرى ، بل ورفضوا مخرجات استجواب مجلس المفوضين السابق رغم التصويت على سحب الثقة منه من اغلب النواب في المجلس. السبب يعود الى أنهم أعضاء في الكتل الفائزة والمهيمنة على اغلب مقاعد المجلس ، وهم من بين الفائزين في الانتخابات ، فنسوا ما أقسموا به من يمين قانونية أوجبت عليهم أداء الواجبات وتحمل المسؤولية القانونية بتفانٍ واخلاص والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.
الضغط على المجلس حاليا يعد مخالفة قانونية لأن النظام الداخلي لمجلس النواب يكلف اللجنة القانونية في المجلس بمتابعة عمل المفوضية ، فمن الأولى ان تتابع هذه اللجنة مستجدات العملية الانتخابية مع المفوضية دون اللجوء الى استدعاء اعضاء المجلس الى مجلس النواب ليستفرد بهم المتضررون من النتائج ويضغطون عليهم لسببٍ أو آخر وهم في ذروة اكمال المرحلة الاخيرة من العملية الانتخابية وقبيل اعلان النتائج النهائية. هؤلاء المرشحون الخاسرون بامكانهم تقديم الطعون بشان النتائج قانونياً وليس اللجوء الى توجهات تشوبها ضغوط على المفوضية في وقت يمر فيه البلد بظرف حساس ومرحلة انتقالية حاسمة في تاريخه الحديث.
