رد على رد…؟
أشار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى انه يتفق مع( المدعي)بحل البرلمان لان البرلمان انتهك احكام الدستور..؟ وهو هنا كان مصيبآ بادانه البرلمان العراقي.. وان جزاء انتهاكه للدستور هو بحله ونقله لسلة المهملات..؟ ولكن من ناحية اخرى غير لم يكن القاضي فائق زيدان موفقآ بدفاعه عن عجز المحكمه الاتحاديه العليا عن حل البرلمان وذلك تحت ذريعة عدم وجود نص دستوري يسمح لها بحل البرلمان..!! خاصة اذا علمنا ان المحكمه الاتحاديه العليا استطاعت توظيف اختصاصها التفسيري في الماده 93 من الدستور النافذ لسنة 2005 واجتهدت في مسألة(الاغلبيه المطلقه) لحضور جلسات أنتخاب رئيس الجمهوريه وحددت (اغلبيه الثلثين) من النواب الحاضرين وليس باغلبية 50+1 والتي كانت ساريه وسائده في جميع الدورات النيابيه السابقه وهذا التفسير هو ايضآ لم يستند إلى نص دستوري صريح بل هو تفسير او اجتهاد من المحكمه الاتحاديه وادى إلى صناعة (الثلث المعطل)من قبل المحكمه والذي عطلت بموجبه انتخاب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وجميع المصالح العموميه بالعراق. وخلقت ازمة للاحتراب السياسي .. كما وسبق لهذه المحكمه الاتحاديه ايضآ في زمن القاضي مدحت المحمود ان قامت بتفسير مفهوم (الكتله الاكبر)خلافآ لحقائق القانون الدستوري المقارن ووقائع تطبيقاته بالعالم وحولت الخاسر بالانتخابات البرلمانيه إلى فائز والفائز الى خاسر..؟وهكذا نرى ان منظومة الازمات السياسيه التي خلقتها هذه المحكمه الاتحاديه تكون ملزمه اخلاقيآ ووطنيآ لحل هذه الاشكاليه المريبه والتي تنذر بعواقب اجتماعيه وسياسيه وخيمه نحن في غنى عنها. وذلك عن طريق لجؤها لادبيات القانون الدستوري ومسلماته الفقهيه السديده والتي تقول((الضرورات تبيح
المحظورات))وتصدر تفسيرآ على ضوء ذلك بحل البرلمان..؟ لانه اخلاقيآ ودستوريآ لايجوز لبرلمان ان يستمر في هذيانه التشريعي ويباشر وظيفته باصدار القوانين وهو من قام بأنتهاك قدسية الدستورراسمى لقوانين..!! كما ان انتهاك احكام الدستور تشكل في العرف الدستوري (جريمه دستوريه) يحاسب عليها القانون ويتحمل مسؤوليتها جميع اعضاء البرلمان الحالي..
والله من وراء القصد
