بالتعاون بين تجمع (شارع المتنبي) وجمعية المواطنة لحقوق الانسان، احتضنت قاعة مصطفى جواد في المركز الثقافي البغدادي في المتنبي، صباح يوم الجمعة 2018/7/6، ندوة بعنوان (الضرائب والرسوم والقطاع الانتاجي في العراق) قدمها الباحث الاقتصادي باسم جميل انطوان.
ادار الندوة الاعلامي عامر عبود الذي استهل الحديث بتعريف الحضور بتجمع (شارع المتنبي)، والذي اخذ على عاتقه اقامة نشاطا ثقافيا مرتين خلال الشهر، وفي المركز الثقافي البغدادي، متناولا مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتي لها مساس باطار الوضع العام للبلد.
فيما تناول الباحث الاقتصادي انطوان اهمية الضرائب والرسوم الكمركية باعتبارها من المصادر المالية التي تسهم في تعظيم الاقتصاد الوطني.
مشيرا الى ان بناء اي مجتمع وبشكل سليم يعتمد على بناء اقتصادي سليم بمختلف المجالات ، الزراعية والصناعية والسياحية، مؤكدا على اهمية الاعتماد على الايدي العاملة من الشباب وخاصة ان العراق يشهد تخرج مايقارب 150 الف طالب سنويا وبمختلف الاختصاصات، وهؤلاء لايجدون فرص عمل.
كما اكد على اهمية تعزيز ودعم الصناعات المحلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد الذي يتسبب في اخراج العملة الاجنبية الى الخارج، وكذلك دعم القطاع الزراعي والاهتمام بتوفير المياه، مشيرا الى ان (الآن مع ارتفاع استيرادات العراق، فان الانتاج الصناعي يشكل سوى 1.5% من الناتج الاجمالي المحلي، رغم امتلاكه 52 مصنع حكومي، فيما تشكل الزراعة 6% من الناتج الاجمالي، والتي وبعد شحة المياه ستقل الى اقل من 5%.
وخلال حديثه، قدم انطوان عدة مقترحات تدعو الى قلب الاقتصاد العراقي من نفطي ريعي الى انتاجي، وذلك كون اقتصاد العراق يعتمد بنسبة 95% على النفط ومنتجاته، واتسمت المقترحات في اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، اعادة توزيع الدخل، تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص الانتاجي. وكذلك تطبيق فرض الضرائب على الجميع وتوسيع وعاء الضريبة المباشرة، وتفعيل قطاع السياحة.

مشيرا الى ان (في عام 2010 علمنا على تشريع اربعة قوانين لتفعيل التعرفة الكمركية ، وقانون حمياة المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك وقانون التنافسية ومنع الإغراق السلعي، ومنذ تشريع القوانين هذه والى الحين، استمرت عملية دفع الضرائب على ما وضعه الحاكم الامريكي بريمير، في انه تجبى 5% فقط رسوم على البضاعة الداخلة، مما اغرق السوق ببضاعة دول الجوار.
وبالعودة الى الانتاج المحلي في الزراعة والصناعة والسياحة، فقد اشار الباحث الاقتصادي، فانها لاتشكل الا جزء يسير من الناتج الاجمالي المحلي، (“فنحن اليوم نأكل اكثر مما ننتج”، لأننا استهلكنا خلال السنوات الماضية حوالي 10% من خزين العراق).
فيما طرح تساؤلا حول مردودات هذه الضرائب لو تم تطبيقها، فهل الى مجالات التنمية الحقيقة، ام الى ايجاد فرص عمل للشباب، ام لحل ازمة السكن، وتوفير الخدمات للمواطنين، وهل سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتخطي الفساد الاداري والمالي الناجم عن المحاصصة الطائفية في التوزيع الحكومي. مشيرا الى اهمية وجود خطط مستقبلية تحقق التوازن الاقتصادي المنشود.
داعيا الحكومة الاستفادة من الكفاءات العراقية التي اخذت بالهجرة بعد ابعادها وتهميشها.
وفي ختام الندوة اوضح الباحث باسم انطوان على ضرورة وضع رقابة على المواد المستوردة وتفعيل الضرائب الكمركية عليها، مقابل تنشيط ودعم المنتوج المحلي.
هذا وقد فتح باب المداخلات ، ليدلي الحضور بدلوهم من اقتراحات ومشاهدات ومراقبة الدور الحكومي الضعيف في تنمية المنتوج المحلي ودعم الشباب لايجاد فرص عمل امام استيراد الايدي العاملة في بعض المجالات.