مجلس النواب العراقي يخيب امالنا عبر المصادقة على اتفاقية الربط السككي مع دول الجوار دون النظر للجدوى الاقتصادية او السياسية …!
لقد طرقت اسماع كل ساسة العراق السابقين والحاليين واخرها ارسلت تقريرا مفصلا الى السيد رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري وفقا الى كتابنا المرقم ” م و ن س 49 ” في 2014.1015 واقترحت عليه بالتريث في المصادقة على أي اتفاقية للربط السككي مع دول الجوار وجعلها ورقة رابحة مهمة بيد المفاوض العراقي ولاسيما بأن شبكة السكك العراقية تحتاج الى اعادة تأهيل ومد خطوط جديدة كما موضح ادناه لكي تكون جاهزة للعمل مع دول الخليج العربي وربما تستغرق عشرة سنوات لتنفيذها فلماذا يستعجل البرلمان على تشريع قانون يحتاج العمل فيه بعد عشرة سنوات؟؟!! وهنالك مشاريع قوانين معطله اهم والحكومة بحاجة للعمل فيها حاليا وقد اقترحت تأجيل اقرار هذا القانون للدورات القادمة ودراسة جدواه اقتصاديا وسياسيا وبظروف افضل لان الوضع السياسي والامني الحالي للعراق يجعل دول الجوار تعجل لكسب اعلى المغانم في العراق ! “علما بأن هذا الرأي مطابق لرأي مجلس شورى الدولة وقد نصح الحكومة السابقة بعدم المصادقة على أي اتفاقية مع دول الجوار تخص الحدود لعدم توفر المفاوض العراقي الكفوء بمستوى نظرائه من دول الجوار بسبب الظروف السياسية والامنية التي يمر بها العراق حاليا” وفقا لكتاب فتاوى مجلس شورى الدولة 2009 الصفحة 292 و293و 294
واليوم مجلس النواب خيب امالنا بالمصادقة على اتفاقية الربط السكك ولم يكلف نفسه لاستضافتنا ومناقشة رأينا على اقل تقدير قبل اقرار القانون كما اني طلبت من السيد رئيس مجلس النواب ان يوزع كتابنا اعلاه على جميع اعضاء مجلس النواب ولم يفعل ذلك وقد تمكنت بجهود شخصية من ارسال كتابنا مع التقرير الخاص بالربط السككي الى اعضاء لجنة الخدمات ولكن دون جدوى
لقد اصبت بالدهشة والاحباط عندما تطلب مني احدى جامعات جمهورية الصين الشعبية للاشتراك في لجنة الخبراء للإشراف على رسالة الدكتوراه حول القناة الجافة رغم ان تعداد جمهورية الصين اكثر من مليار ونصف نسمة ولكنهم اصروا على دعوتي للمشاركة باللجنة كخبير وبرلمان بلدي لا يرغب سماع او مناقشة رأيي وعليه ليس لي الا ان اقول “جعلت قاصم الجبارين حكما بيني وبين مجلس النواب بل وبين جميع السياسيين الى يوم الدين لما وقفوا بالضد مني والله اعلم بأني عملت جاهدا لخدمة وطني مخلصا… وحسبي الله ونعم الوكيل في ساسة العراق
