أجازت وزارة الكهرباء، بعض الشركات الإستثمارية، وظن المواطن أن هذه الشركات ستوفر الطاقة خارج إطار المنظومة الوطنية، لذا كان سحب خطوط المولدات الأهلية قرار مرحب به من الأهالي، ولاسيما أن العرض كان مغرياً الى حد أن شعوراً انتابهم بأنهم سيعيشون برفاهية العالم الخارجي، وسيتخلصون تماماً من سطوة “ابو المولدة”، وامام حالة الرخاء التي كانت محط حسد الحاسدين، وتذمر المناطق الملونة، وجدت المساكن المرتبطة بهذه الشركات أن لها مكانة خاصة انعكست على ارتفاع بدلات الإيجار والتمليك فيها “اللي الكهرباء ماتنطفي بها”.
اكتشف المواطن لاحقاً أن الشركات الإستثمارية ليس لها منظومات طاقة خاصة، ولامحطات توليد معينة، كما كان يعتقد بموجب التصور السابق من خلال مفهوم “الإستثمار”، وانما هي مجرد إستثمار في الإدارة والجباية، مقابل إستئجار أو شراء أو أية تسمية أخرى للطاقة من الحكومة، ولعل سائل يثير قضية : إذا كانت الحكومة قادرة على التجهيز المستمر، فلماذا هذا التصنيف السلبي للمناطق ، بحيث تخلق حالة من الحنق والتذمر الذي قد يتحول الى صراع كهربائي بين الإستثماري والمولدات .
وبعيداً عن طبيعة المهاترات، فإن الإنشطار السكاني، والمباني العالية التي اخترقت تصاميم المدن السكنية، والمولات، والأسواق التجارية، ولدت استنزافاً للطاقة الكهربائية، الى مستوى اصابة القابلوت والمغذيات بعطلات متعاقبة، ما تضطر الشركة الإستثمارية التي وجدت في أول الأمر أن زيادة الطلب سيحقق لها أرباحاً مضاعفة، الى دعوة مشتركيها الى ترشيد الإستهلاك، غير أن واقع الترشيد في فصل الصيف الذي تتجاوز فيه الحرارة الخمسين، لايلقى آذاناً مصغية، ومع إستمرار القطع وتعدد الأعذار والمبررات، يرجع العد العكسي لدى المواطن الإستثماري، ليحسد المناطق المخدومة بالمولدات.
وسواء كانت الكهرباء إستثمارية او مولدات أهلية، يبقى صيف العراقيين مأساة محورها الحر والكهرباء.
