تتطلب مجمل خطوات استقلال وانفصال اقليم كردستان عن العراق، ومن بينها –او في مقدمتها- اجراء الاستفتاء- توفر بيئات داخلية واقليمية ودولية مناسبة، من شأنها ان تحول المدخلات (الامنيات والطموحات) الى مخرجات واقعية على الارض تنعكس ايجابا على الاكراد، ولا تفرز ازمات ومشاكل من نوع جديد، وتعمق الصراعات والتقاطعات القائمة.
حتى الان لا تبدو الامور مشجعة كثيرا بالنسبة للاكراد، فاذا كانت المواقف الوطنية والاقليمية والدولية حيال رغبات الاكراد بالاستقلال والانفصال غير واضحة وتحيط بها الضبابية في السابق، فان قيام رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بتحديد الخامس والعشرين من شهر ايلول-سبتمبر المقبل لاجراء الاستفتاء، دفع مختلف الاطراف للتحدث بوضوح غير مسبوق، وصراحة غير متوقعة عما تراه وتتصوره، سواء انطلاقا من مصالحها الخاصة، او وفق قراءاتها لحقائق الواقع وتعقيداته.
لا شك ان الحديث عن الاستقلال وانفصال اقليم كردستان يتطلب اول ما يتطلبه، وجود موقف كردي موحد ومتماسك، يشكل ارضية قوية ورصينة للتفاوض مع الاخرين واقناعهم بواقعية المطالب والطموحات الكردية وليس بشرعيتها فقط.
ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يوجد بالفعل موقف كردي (عراقي) في ادنى تقدير موحد ومتماسك حيال موضوعات الاستقلال، ومن ضمنها الاستفتاء الذي دعا اليه البارزاني؟.
مجمل المعطيات والمؤشرات والحقائق لا تقول بذلك.
فخلال العامين الاخيرين تعرض المشهد الكردي العام لتصدعات واهتزازات كبيرة جدا، لا على الصعيد السياسي فحسب، وانما على الصعيد الاقتصادي ايضا، ناهيك عن التحديات الامنية التي افرزها ظهور تنظيم داعش الارهابي، على مرمى حجر من الاقليم.
سياسيا، يطعن طيف سياسي، له مساحة جماهيرية يعتد بها، بشرعية الرئيس مسعود البارزاني، ويتحفظ ويعترض كثيرا على منهجية ادارة شؤون الاقليم التي يتحكم بها الى حد كبير الحزب الديمقراطي الكردستاني، مثلما يزعم خصومه في حركة التغيير (كوران)، والجماعة الاسلامية، وبعض -أو جزء كبير- من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بل هناك من يقول ان حزب البارزاني نفسه يشهد في مستوياته القيادية العليا اختلافات خفية، قد تكون حادة وخطيرة احيانا، حول مجمل سياسات الحكم والادارة في الاقليم.
وقد يختزل ما قالته النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الاء طالباني صورة المشهد الكردي، عندما ذهبت الى “ان بارزاني وحزبه يمارسون سياسة التمويه والاستغفال امام الشعب الكردي في مسألة الاستفتاء”.
والسلطة التشريعية، المتمثلة ببرلمان الاقليم، معطلة، منذ اكثر من عام ونصف العام، بسبب الخلافات السياسية، وعدد من وزراء الحكومة التي يترأسها نيجرفان البارزاني، نجل شقيق رئيس الاقليم وزوج ابنته، ارغموا على ترك مناصبهم، او هم تركوها انسجاما مع مواقف الاحزاب والقوى السياسية التي ينتمون اليها.
وكذلك فان الاختلافات والتقاطعات البينية في داخل منظومات الاحزاب الكردية – ويمكن ان يكون حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، خير دليل ومصداق على تلك الاختلافات والتقاطعات الداخلية- تعرقل وتعقدّ بلورة موقف كردي موحد وناضج.
أضف الى ذلك فان التواجد العسكري والسياسي لاحزاب كردية غير عراقية على اراضي اقليم كردستان، مثل حزب العمال الكردستاني التركي المعارض(P.K.K))، وخلافاتها وصراعاتها مع احزاب وقوى كردية عراقية، يعد عاملا اخر لا يساعد في الذهاب بقضية الاستقلال الى الامام.
هذا على الصعيد السياسي، اما على الصعيد الاقتصادي، فان الحال في الاقليم لا يبعث على التفاؤل، في ظل الازمات المالية الخانقة، وعجز الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين بصورة منتظمة، وتراجع حركة الاسواق التجارية، وانحسار فاعلية ودينامية القطاع الخاص، وارتباك الخدمات الاساسية، حتى ان البعض في الاقليم وليس من خارجه يتساءل، كيف لنا ان نحول الاقليم الى دولة مستقلة وحكومتنا عاجزة عن توفير الحد الادنى من متطلبات واساسيات العيش الكريم، وديونها المستحقة للشركات النفطية وغير النفطية تكاد ان تصل -حسبما يقال- الى ثلاثين مليار دولار؟!.
ومن زاوية أخرى، وفيما يتعلق بالحكومة الاتحادية في بغداد، والتي يؤكد الاكراد ان كل خطوة يتخذونها بخصوص الاستقلال لا بد ان تكون بالتنسيق والتفاهم والتشاور مع بغداد، فانها رأت على لسان رئيسها حيدر العبادي أن خطوة الاستقلال والاستفتاء الكردي غير صحيحة، اذ قال في تصريحات صحفية في الثالث عشر من شهر حزيران-يونيو الجاري “ان أي جزء من العراق لديه تطلعات، ولديه حلم، ونحن نحترم ذلك، حتى ولو نختلف معه، فهذا حق، لكن نحن نعيش في وطن واحد شركاء. لدينا دستور صوتنا عليه جميعا، ولدينا برلمان اتحادي وحكومة اتحادية، وان الاستفتاء الكردي في هذا الوقت غير موفق”.
ويعضد الموقف الحكومي الرسمي، مواقف مختلف القوى السياسية، لا سيما الرئيسية صاحبة الثقل الاكبر جماهيريا، حتى تلك التي تربطها بالاكراد علاقات تاريخية جيدة، وهو ما قوبل باستياء وغضب من قبل المتبنين لمشروع الاستقلال والانفصال.
وحينما ننتقل الى الدائرة الاقليمية، نجد مواقف رسمية واضحة من قبل طهران وانقرة، اللتين تمثلان القوتين الاكبر اقليميا، فضلا عن ان الملف الكردي باطاره العام يعنيهما الى حد كبير، لاعتبارات واسباب عديدة، لعل في مقدمتها ان الاكراد يمثلون جزءا من النسيج الاجتماعي، وكذلك جزءا من الواقع السياسي فيهما.
فالخارجية التركية وصفت قرار اجراء الاستفتاء بأنه “خطأ فادح، وان الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ووحدته السياسية من أهم المبادئ الأساسية لسياسة تركيا في العراق، وان الحكومة التركية تعبر عن قلقها حيال هذا القرار”، علما ان البارزاني يرتبط بعلاقات طيبة مع انقرة، وهي تعد احد ابرز الاطراف الاقليمية الداعمة له.
وبنفس المضمون تحدثت وزارة الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها بهرام قاسمي، اذ صرح قائلا “إن طهران ترفض بشدة مساعي الأكراد في العراق لإجراء استفتاء شعبي للاستقلال، وتعارض أي خطوة من شأنها أن تجزئ العراق، وان الأكراد يشكلون جزءا مهما من العراق، وإنهم وفي إطار السيادة الوطنية وسلامة الأراضي العراقية لديهم حقوق تم إدراجها في الدستور العراقي”.
وهكذا بالنسبة لجامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وروسيا والمانيا، فكلها تحدثت صراحة، واوصلت رسائل واضحة الى القيادات الكردية، اما عبر سفرائها وممثليها الدبلوماسيين، او من خلال منابرها السياسية والاعلامية، او بواسطة قنواتها الخاصة.
وربما كان الاكراد يعولون كثيرا على دعم ومساندة حلفائهم واصدقائهم الاقليميين والدوليين، بيد انهم فوجئوا بالمواقف الرافضة بشدة لتوجهات الاستقلال واجراء الاستفتاء، وهذا ما يحتم عليهم اعادة قراءة الواقع بطريقة اكثر واقعية وموضوعية، وهم قد يستحضرون تجارب سابقة مؤلمة لهم مع هؤلاء الحلفاء والاصدقاء، مثل الخذلان الاميركي للثورة الكردية في عام 1975.
ويبدو ان الاكراد شعروا بالحرج ازاء تلك المواقف والتوجهات السلبية بالنسبة لهم، لذا اطلقوا تصريحات “تهدئة وتطمين” مثلما قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس اللجنة العليا لاجراء الاستفتاء هوشيار زيباري “إن التصويت المتوقع بنعم في الاستفتاء على استقلال الكورد سيعزز موقف إقليم كردستان العراق في المفاوضات مع بغداد لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي، ولن يعني أن يضم الكورد منطقة كركوك الغنية بالنفط أو ثلاث مناطق أخرى متنازع عليها الى اراضي الاقليم”.
وهناك تساؤلات واستفهامات ذات طابع فني، وتنطوي على ابعاد سياسية مهمة وحساسة، تفرض نفسها وتحتاج الى إجابات من الاكراد المنادين بالاستقلال والانفصال والاستفتاء قبل غيرهم، من قبيل، ما هو الموقف من الاكراد القاطنين في مدن العراق المختلفة في الوسط والجنوب؟ وما هو الموقف من “الاكراد الفيلية” الذين يشكلون ثقلا اجتماعيا كبيرا، ويتوزعون في مدن ومناطق مختلفة اغلبها خارج نطاق الإقليم؟ وما هو الموقف من أبناء القوميات الأخرى -غير الكردية- مثل العرب والتركمان والشبك، المتواجدين في إقليم كردستان؟ وما هو الموقف من المناطق المتنازع عليها، وهي غير قليلة وتشتمل على ثروات هائلة، وتحمل بين طياتها وجنباتها من المشاكل والأزمات الشيء الكثير؟.
ان الاستقلال ابعد من قرار تتخذه القيادات الكردية وتطمح الى ترجمته على الارض، والاستفتاء أوسع من القول نعم او لا، والخروج بنتيجة ايجابية، يبدو محسوما من حيث الأرقام، بيد انه ليس كذلك من حيث النتائج والمآلات!.
————————
*كاتب وصحافي عراقي