مرة اخرى نكتب عن الصفقات السرية المشبوهة في محافظة بغداد وخصوصا صفقة تصوير المدارس وقطار بغداد المعلق وبناء المدارس وخدمات الاقضية والنواحي ، نستغرب كثيرا الصمت المطبق لمحافظة بغداد ومعاون المحافظ صبار مدب يقول ان الموافقات والاليات قد وافق عليها محافظ بغداد فلاح الجزائري وهو يعلم بكل تفاصيل القضية وحتى الكتاب الموقع من مديرية تربية الرصافة الاولى مدون فيه موافقة محافظ بغداد وانا خارج هذه اللعبة . لا نريد اعادة استنساخ تجربة المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق حين عين اقاربه مديرا لمكتبه وبدأ يعقد الصفقات المشبوهة وطرد فيما بعد من حزب الدعوة اذ انكشفت تلك الصفقات المشبوهة . وجود ملف التعينات للمعلمين في مكتب محافظ بغداد ماهو مصيره وهل سيكون العمل بشفافية وينصف جميع المتقدمين وتكون العدالة والشفافية والنزاهة والمحافظة على الامانة سمة هذه التعينات كيف تكون الثقة والطمأنينة للمعلمين ولمجلس الوزراء ، وملف توزيع تصوير المدارس قد خرج بهذه الصيغة المخزية والمخجلة وترمى الاتهامات بين المحافظ فلاح الجزائري ، وصبار مدب المساري ، محافظ بغداد شريك بالفساد اذا اصر على السكوت وعدم الرد والايضاح ، وسوف يتم ابلاغ رئيس ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) ، ورئيس مجلس محافظة بغداد (رياض العضاض) بهذه الخروقات وتلك الصفقات توقعوا ان الصفقة سوف تتم بسرية ودون الاعلان عنها وبعيدة عن وسائل الاعلام ولكنهم انكشفوا واخزاهم الله والى الان يلتزمون الصمت ويستغلون رحيل رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق وانشغال مجلس المحافظة بمصالحهم الشخصية وعدم المواظبة على الدوام الرسمي بحجة (الزيارة) المصورون يطردون من امام ابواب المحافظة من قبل الحمايات بحجة المحافظ في اجتماع او خارج المحافظة ولا وجود للبديل وتبقى هذه الدوامة مستمرة ولا حلول تلوح في الافق . لا نعلم هل تحل هذه القضية بتنظيم مظاهرات واعتصامات وترويج للقنوات الفضائية حتى يتم انصاف المصورين . لا نعلم لماذا حين يصل المسؤول لهذا المنصب يتم الكذب والتسويف والسرقات واستغلال المنصب والتكبر ولا يهتم بشؤون المواطنين ولا خطة عمل ولا انجاز لبقية الابنية المدرسية ، وتقديم المشاريع وفرص العمل والخدمات كل همهم املاء الجيوب والكسب الغير المشروع وتنعكس تلك السلبيات للحكومة المحلية على عمل وسمعة الحكومة المركزية ومجلس الوزراء مطالب بوصول كتب المنقصات والعقود والاستثمارات نسخة منه الى مكتب رئيس الوزراء لغرض التدقيق والاطلاع ورأي المختصين والمستشارين لا نريد تكرار تجربة محافظ الموصل والمليارات المسروقة وجدت في منازل أعضاء مجلس محافظة الموصل وربما توجد ايضا في منازل المسؤولين الفاسدين في محافظة بغداد . مشاريع الاقضية والنواحي متوقفة ومنها معطلة والميزانية اقرت لمحافظة بغداد وفيها مليارات كثيرة وارقام كبيرة كيف يتم المتابعة والمراقبة والتدقيق واليات الصرف والمواطن يتحسر على تلك الخدمات والمسؤولين يتاجرون بها وتباع وتشترى للمقاولين ثم تسرق الاموال ولا وجود للتنمية والاعمار والمشاريع تتوقف والضحية هو المواطن . لا نريد تسويف لقضايا الفساد في محافظة بغداد اسوة بالسابقة مثل ملفات توزيع أراضي المحافظة وبيع وقودها، واستغلال اصحاب المولدات الاهلية للمواطنين ، سرقة اموال بناء وترميم المارس ، وسرقة ميزانية فقراء بغداد من قِبل جهات متنفذة ، قضية قطار بغداد المعلق وغيرها الكثير الكثير . وتتكرر هذه السلبيات من جراء ملفات الفساد في كل سنة ولا نعلم هل سيكون تغيير ام يبقى الحال على ماهو عليه وتكون التبريرات حاضرة وبقوة اسوة بصفقة المصورين والمحافظ يتحمل المسؤولية الكاملة امام الله سبحانه وتعالى والقانون العراقي ،وامام الاعلام ، والرأي العام ، وننتظر منه حق الرد والايضاح وان يكون شجاعا ويتحدث عن مكامن الخلل ويعطي الحلول وانصاف الجميع من مصورين شركات مقاولين ومستثمرين ولنا عودة بتفاصيل اكثر .
