عشرون مرشحاً أجهضت احلامهم النيابية مفوضية الانتخابات باستبعادهم من خوض الانتخابات المبكرّة المثيرة للجدل والاختلاف ، رغم ان المؤشرات تشير الى ان اجراءها في العاشر من تشرين الاول القادم بات في حكم المؤكد ،الا اذا كانت للمفاجآت العراقية كلام آخر.
قصتنا مع ابرز المرشحين الذين تم استبعادهم ” الزعيم ” أبو مازن أحمد الجبوري ، النائب الحالي ورئيس كتلة ” الجماهير ” الحالي أيضاً ومحافظ صلاح الدين السابق المرشح عن كتلة ” الرئيس” محمد الحلبوسي.
والقصة تقول اولاً ، ان الاستبعاد لم يكن بسبب سياسي كالانتماء الى حزب البعث المحظور أو الشمول بمقصلة المساءلة والعدالة ، وثانيا تقول المفوضية في بيانها انها ” استبعدت هؤلاء لمخالفتهم “أحكام الفقرة ثالثاً، من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب”، التي تنص على أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام”.
بكل بساطة عزيزي القاريء الحصيف ، تم انتزاع الكرسي النيابي من “الزعيم” إما بقضايا سرقة المال العام أو جنحة مخلّة بالشرف ، ولا ادري لماذا وضع البيان ” أو ” وهو حرف عطف يفيد الإبهام أو التشكيك ، بين سببين ، السرقة وجنحة مخلّة بالشرف ، فالاصل باعتقادي ان تكون جريمة السرقة وسرقة المال العام ، جريمتان مخلّتان بالشرف بامتياز .
في المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل أوضحت ان بعض الجرائم تعد مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة و الاحتيال و الرشوة و هتك العرض ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم وذلك لما تتركه من اثر سيئ في المجتمع.
يقول مثل شعبي عراقي ” تدهدر الجدر ولكه قبغه” أي حين يتطابق الشي واكماله يقال مثل هذا المثل وهنا وقع الحلبوسي وابو مازن احدهما على الآخر ” الجدر والقبغ” لتكتمل اللوحة المأساوية للبلاد !
لكم الرياح لاتجري عادة كما تشتهي السفّن ، مع الاعتذار للمتنبي ، فوجهت المفوضية بقوة القانون صفعة قوية لرئيس البرلمان الحلبوسي ، لانه بكل بساطة ، إما جاهل بالقانون أو أراد تمرير جريمة مخلّة بالشرف بترشيحه للزعيم الاوحد كنائب مرّة اخرى ، وهو المتهم بقضايا فساد خرج منها كالشعرة من العجين بسبب الفساد المالي والسياسي معاً بتخادمهما المشؤم و الطويل الامد حتى الآن !
وليس للحلبوسي من مفر الا ان يدير خدّه الايسر لصفعة جديدة ستنتزع منه كرسي رئاسة البرلمان وتفتح عليه ملفات الجرائم المخلّة بالشرف ومنها على سبيل المثال التلاعب بالمال العام والاستغلال الوظيفي ، فيما سيبقى ابو مازن الخاسر الأكبر من قرار المفوضية على الاقل بالمستوى الاجتماعي والسياسي ،وان كانت الحالة لاتهمه كثيراً وهو القائل ان كدساً من المال يستطيع صرفه على ” الكاوليه ” ومن على شاشة فضائية، فيما تعاني محافظة صلاح الدين التي كان محافظاً لها من الفقر وسوء الخدمات كباقي محافظات البلاد !!