لم يكن في بال احد ان عبد المهدي سيأخذ جانب الحياد بين الدولة التي يقودها و بين الدولة الموازية التي تقوده .
قد يتسائل البعض ما هو كيلن الدولة الموازية و ما هي قوة و تأثير هذا الكيان الذي لا يظهر على الأقل بكل ؟
الجواب ان الدولة الموازية هي تلك المنظومة السياسية ذات الأذرع العسكرية و القدرة الاقتصادية التي تعتاش على جسد الدولة و التي تسيطر او تحاول ان تسيطر على القرار السياسي و الأمني و الاقتصادي ضمن منظومة متكاملة و كل هذه المسائل و قد ظهرت للسطح بفعل تمكنها من السيطرة على الدولة العراقية ، وسأسرد لكم أمثلة صارخة على ذلك :-
— هل يستطيع اي قاض عراقي ان يمارس سلطته القضائية على كل الارض العراقية ضمن الإطار الذي حدده الدستور له ؟ الجواب كلا فالقاضي في العراق لا يستطع مواجهة قوة المليشيات المسلحة حتى في غرفته او قاعة المحكمة .
— هل يستطيع اي مواطن ان يقاضي هذه المليشيات المسلحة اذا ما اعتقلت اي من افراد أسرته .
— هل تستطيع اي مؤسسة ان تحيل عقد تجاري على مقاول او شركة دون موافقة القوى الخفية المشروطة بنسبتها من قيمة العقد .
وهنالك مئات بل آلاف الحالات التي يراها العراقيين حولهم يومياً .
