الصراع الفلسطيني الفلسطيني مستمر منذ عقود

بعد توقيع حركة فتح اتفاقية “أوسلو” في 1993م قررت السير في خط المفاوضات، إذ أدخلت تعديلات على ميثاقها الوطني، وحذفت البنود المتعلقة بإزالة إسرائيل من الوجود.
وعدلت الحركة من ميثاقها , إذ أعلنت التزامها بالعمل السلمي لحل الصراع بين الجانبين ونبذ “الإرهاب”، وإلزام جميع عناصر منظمة التحرير بذلك، وجاء ذلك في الخطاب الذي أرسله عرفات إلى إسحق رابين رئيس حكومة اسرائيل قبل توقيع الاتفاقية التي أكد فيها “أن بنود الميثاق الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود (..) ولم تعد سارية المفعول”.
بدأت حركة حماس في الستينيات وحتى الثمانينيات كمؤسسات خيرية ودينية عتمدت في تأسيسها 3 جوانب رئيسية؛ السياسي ممثلاً بمكتب يرأسه إسماعيل هنية حالياً، والعسكري ممثلاً بكتائب الشهيد عز الدين القسام، والديني الذي يمثله مجلس شورى الحركة.
وتأسست كحركة في ديسمبر 1987م وتمثل أيديولوجيتها على اساس المقاومة بنوعيها السلمي والعسكري.
أنها لا تعترف بوجود “إسرائيل” أو أي حق لليهود في فلسطين، بل تعمل على طردهم، وتنظر إليها على أنها جزء من مشروع “استعماري غربي صهيوني” يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم وتمزيق وحدة العالم العربي.
الحركة الإسلامية التي أسسها وترأسها الشيخ أحمد ياسين ، تعتقد بأن الجهاد بأنواعه وأشكاله المختلفة هو السبيل لتحرير التراب الفلسطيني، وتعتبر أن “مفاوضات السلام مع الإسرائيليين مضيعة للوقت ووسيلة للتفريط في الحقوق”.
بدأ تطبيق حماس الفعلي لنهجها باستخدام السلاح ضد إسرائيل في انتفاضة 1987، ولكن بالاعتماد على السلاح الخفيف والسكين وعبوات “المولوتوف الحارقة”، لكن الوضع تغيّر كلياً في انتفاضة الأقصى سنة 2000، إذ بدأت حماس بإطلاق الصواريخ، وتطوير سلاحها، وتنفيذ العمليات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن باب التزام السلطة (فتح) ببنود “أوسلو” كطرف ثانٍ فيه، بدأت تلاحق عناصر حماس التي ازدادت بعد اشتعال فتيل انتفاضة الأقصى (الثانية)، حتى إن رئيس السلطة محمود عباس جاهَرَ رسمياً باتباعه سياسة “التنسيق الأمني”، وقال إنه “مقدّس”.
في عام 1994 ومع قيام السلطة الفلسطينية وتسلمها غزة وأريحا وباقي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في فترة لاحقة، زاد الشرخ تعمقا بتنفيذ السلطة حملات اعتقالات واسعة تركزت على قيادات حركة حماس وعناصرها وجهازها العسكري بعد كل عملية ضد الاحتلال.
وفي 25 فبراير/ شباط عام 1996 أعلنت قيادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عن قيامها بأوسع حملة اعتقالات ضد عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عدة أشهر، وقد وصل عدد المعتقلين في 13 أبريل/نيسان إلى أكثر من 900 معتقل، وقد تزامنت الحملة مع حملة مداهمات للاحتلال، ولم تتوقف حملة السلطة على نشطاء حماس وإنما وصلت حتى القيادة السياسية للحركة فاعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عدة قيادات في حماس على رأسها محمود الزهار وأحمد بحر وغازي حمد وإبراهيم المقادمة الذي تعرض لتعذيب شديد حتى ساءت حالته الصحية، وقد أعلن اللواء نصر يوسف قائد شرطة غزة آنذاك أن قواته “عاقدة العزم على تدمير الهياكل المدنية لحماس فضلاً عن جناحها العسكري.
في مطلع 2006 تم تنظيم ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، حصدت فيها حركة حماس اغلبية المقاعد في المجلس التشريعي.
شكلت الحركة حكومتها برئاسة إسماعيل هنية الذي سلم يوم 19 مارس/آذار 2006 م قائمة بأعضاء حكومته إلى الرئيس محمود عباس.
ونظرا لرفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع الحكومة الجديدة، شكل وزير الداخلية آنذاك سعيد صيام قوة مساندة تعرف بـ”القوة التنفيذية”، لكن حركة فتح شنت عليها حملة واسعة وصلت لحد الاصطدام مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك بالتزامن مع حملة اغتيالات في غزة.
في مايو/أيار 2006 م أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين وثيقة للمصالحة سميت لاحقا بوثيقة الأسرى التي لاقت ترحيبا من جميع الأطراف، وعلى أثرها عُقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 مايو/أيار 2006، ومع ذلك ظل الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في تهدئة الأوضاع.
وحسب إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد قتل نتيجة الانفلات الأمني خلال الفترة المتراوحة بين يناير/كانون الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 نحو 322 فلسطينيا منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة الغربية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 دعا الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، لكن عددا من قيادات الفصائل الفلسطينية في دمشق رفض الدعوة وانفجرت الأوضاع مجددا، وتعرض وزير الداخلية سعيد صيام لمحاولة اغتيال فاشلة في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني 2006 م.
في فبراير2007م وبمبادرة من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز تم الاتفاق بين الحركتين على التهدئة ووقف القتال عرف باتفاق “مكة”.
بعد اتفاق مكة بأسابيع قليلة تجددت الاشتباكات بين مسلحي فتح وحماس، وهو ما انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة فيما عرف باسم الحسم العسكري، ليتحول الانقسام الجغرافي إلى انقسام سيطرة سياسية كامل في 14يونيو2007 م.
أحتدم القتال في منتصف شهرمايو من عام 2007 واستمرت عمليات القتل والخطف المتبادل بين الجانبين حتى 14 يونيو سنة 2007 حين سيطرت حماس على كل المواقع الأمنية في قطاع غزة الذي وقع بذلك تحت السيطرة الكاملة لحماس. كما فر قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء من فتح إلى الضفة الغربية ومصر وإسرائيل عن طريق مراكب أبحرت من مقر الرئاسة الفلسطينية “منتدى الرئيس”, مثل محمد دحلان ورشيد أبو شباك والمشهراوي.
شكلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي توالى حركة فتح حجر الزاوية في الفلتان الأمني الذي شهده قطاع غزة قبل أحداث الرابع عشر من حزيران عام 2007.
ووصل القتل العشوائي في شوارع القطاع على اللحية وعلى الهوية، كما تسبب تردي الأوضاع الأمنية في إغلاق كل الشوارع والمحلات وتردي الحالة الاقتصادية.
وحسب إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد قتل نتيجة الانفلات الأمني خلال الفترة المتراوحة بين يناير/كانون الأول
ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 نحو 322 فلسطينيا منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة الغربية.
وما زال الصراع مستمرا:
في 29نوفمبر 2017م اتهم عزام الاحمد المسؤول في حركة فتح ايران بانها هي سبب الانقسام بين الفلسطينيين , حيث قال: إن إيران هي الراعي رقم واحد للانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية السعودية، أشار الأحمد، في انتقاد نادر وقوي لإيران من قبل مسؤول فلسطيني رفيع، إلى أن ايران تشكل سببا رئيسيا في التوترات بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين.
وقال الأحمد للقناة إن “إيران هي الراعي رقم واحد للإنقسام… الممول رقم واحد”.
وأضاف: “يبدو أن أحد شروط عودة الدعم الإيراني لحماس هو استمرار الانقسام”.
و في شهر أغسطس 2017م، اعترف يحي السنوار القيادي في حركة حماس بإن إيران الآن “هي الداعم المالي والعسكري الأكبر” للجناح العسكري لحركة “حماس”.
وكان هنية قد قال في رسالته لخامنئي، معطيا لنفسه الحق في الحديث باسم الشعب الفلسطيني رغم عدم وجود صفة رسمية له إن: “جميع أبناء الشعب الفلسطيني الخالد يُثنون على مواقف الجمهورية الإسلامية (إيران) الثابتة والقيّمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس ودعم مقاومة الشعب بمختلف أنواع المساعدات”.
وفي صيغة تعهد لمن يأتمر بأمره، أضاف هنية أن حماس ستعمل على إطلاق “انتفاضة شعبية هدَّارة في الضفة الغربية والقدس”، للاحتجاج على القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، دون أن يشير لوجود تنسيق بين حماس وبقية الفصائل والسلطة الفلسطينية حول الأمر، فيما أكد التنسيق مع طهران.
كما قام عدد من قيادات حماس بزيارات متتابعة لطهران خلال العامين الأخيرين.

الاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون الفلسطينية:
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته في 23 اكتوبر إن السلطة الفلسطينية بقيادة “فتح” في الضفة الغربية وسلطات “حماس” في غزّة مستمرّة في اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين. ومع اشتداد الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس، يستهدف كلّ طرف مساندي الطرف الآخر.
تقرير “سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل ´السلطة الفلسطينية´ و´حماس´”، الممتد على 149 صفحة، يقيّم أنماط الاعتقال والاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 25 سنة من “اتفاقيات أوسلو” التي منحت الفلسطينيين درجة من الحكم الذاتي في هذه المناطق، وبعد أكثر من 10 سنوات من السيطرة الفعلية لحماس على قطاع غزة. استعرضت هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 حالة لأشخاص احتجزوا لأسباب غير واضحة لم تتجاوز كتابة تقارير أو تعليقات على “فيسبوك” أو الانتماء إلى منظمة طلابية أو حركة سياسية غير مرغوب فيها.
وحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فان القوات الامنية تعذب الموقوفين بشكل روتيني، فترغمهم على وجه الخصوص على البقاء في وضعيات مؤلمة لفترات مطوّلة، مستخدمة الكابلات والحبال لرفع أذرعهم خلف ظهورهم. كما يهدد العناصر بشكل متكرر المحتجزين ويهينوهم ويضربونهم. وأسوأ المخالفين هم قوات “الأمن الداخلي” التابعة لحماس في غزة، وفي الضفة الغربية، جهاز “المخابرات”، “الأمن الوقائي”، و”اللجنة الأمنية المشتركة”، لا سيما في مراكز الاعتقال في أريحا.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية تقريرها أن تتوقف السلطة الفلسطينية عن اعتقال المنتقدين وتعذيبهم. كما حثت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية – بالإضافة إلى قطر وإيران وتركيا في ما يتعلق بحماس – على تعليق دعمها للقوات الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع حتى تتوقف هذه الانتهاكات ويحاسَب المسؤولون عنها.
وفي 8نوفمبر 2017م أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا جديدا بعنوان “جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية”.
وتناول التقرير ممارسات التعذيب في سجون ومراكز اعتقال وتوقيف تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويغطي التقرير، وهو السابع من نوعه الذي يصدره المركز، الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حتى أيلول/ سبتمبر 2017.
وبين التقرير أن “ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية، وتتم في الأغلب بصورة واسعة في أقسام التحقيق الجنائية، خاصة في قطاع غزة”، غير أن المركز رصد أيضا حالات تعذيب على خلفيات سياسية.
وسرد التقرير تفاصيل 24 حالة تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية التي تمس بالكرامة، وقال إنها “تمت على أيدي أفراد من الأمن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أبرزها، الشرطة، الأمن الداخلي، المخابرات العامة في غزة، والأمن الوقائي والمخابرات العامة في الضفة الغربية”.
كما تضمن التقرير 7 حالات وفاة في السجون ومراكز التوقيف، بينها 3 حالات في الضفة الغربية، و4 في قطاع غزة.
وسيبقى الصراع مستمرا بين الفصائل الفلسطينية , لانها صراع على النفوذ والسلطة والمال.
كما ان الفصائل الفلسطينية قتلت واغتالت من الفلسطينيين اكثر مما قتلت اسرائيل من الفلسطينيين.