يبدو أن الأزمات والصراعات السياسية العراقية ضاعفت من هموم ومخاوف المواطن في العراق الجديد .
التي تتلقى ضربات سريعة موجعة هذه الأيام .
بعد إن شهد العراق الآن خروج الآلاف و الملايين من الجماهير الغاضبة بتظاهرات كبيرة عمت جميع مناطق هذا البلد الجريح المسكين .
فضلا عن خروج اليوم عدد كبير من العراقيين في الدول العربية والأوربية والأجنبية بتظاهرات مماثلة تطالب بحقوق ومطالب العراقيين المشروعة .
ومن الواضح أن لهذه الأزمة اللعينة تأثيرها المباشر على الجماهير العراقية .
وبالتالي على مدا خيل قطاع السياسة بشكل عام .
من حالة انعدام وزن في ظل ما تعانيه حاليا الحركة السياسية من عدم استقرار , وتصارع وانقسام وانقلاب وتجاذب داخل أروقة البرلمان العراقي .
مما يجعلني أطرح تساؤلا هل أزمة السياسة في الحكومة أم المواطنين .. ! في
وان كانت الإجابة ببساطة الاثنين معا .. !
واعتقد أن السبب الرئيسي فيما يحدث على الساحة السياسية العراقية , هو نتاج طبيعي للطائفية التي لم تعد تفرز لنا الأصلح والأقدر .
على التصدي للمسؤولية كما يحدث في جميع الانتخابات بسبب دخول مجموعة من محترفي الانتخابات من أصحاب المصالح والبرنس وأصحاب الرايات الطائفية الدينية والمذهبية والقومية والمناطقية والجهوية .
أما السبب الثاني فيقع على عاتق اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية .
التي وضعت شرط الممارسة للترشح مما جعل العملية الانتخابية حكرا على عدد من الساسة الذين جاء بهم الاحتلال البغيض وغير مؤهلين للعمل السياسي .. !
كما دخل المجال السياسي العراقي اليوم فيروس جديد اسمه الطائفية . حيث اقتحم البيت السياسي من الباحة الخلفية التي أفسدت المجتمع العراقي ,
وجعلت أهل الجهل يتصدرون الصفوف الأولي على حساب أهل الخبرة ,
فكانت المحصلة النهائية صفر + صفر .
من هنا يطالب المجتمع العراقي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية والعالمية والأمم المتحدة التدخل بإعادة النظر في تعديل بعض نصوص اللوائح المنظمة للعمل السياسي العراقي .
والعمل على تغير الدستور العراقي الذي كتب بقلم الأيادي الأمريكية الإيرانية وهذه الأيادي القذرة قد شوهت الحياة المدنية طيلة العشرة السنوات الماضية .
وبددت حقوق المواطنة في العراق وهذا ما حدث وخرجت الملايين اليوم تطالب وتنادي بالحقوق لهذا الشعب المسكين
بتنقيتها من بعض الشوائب ووضع الضوابط التي تحد من الدخلاء وأصحاب المصالح الوصولية ,
بعد إن كشفت الأيام الماضية قصورا كبيرا في اللوائح والقوانين ,
وليس من العيب أن تتراجع لجنة كتابة الدستور المفخخ عن تعديل بعض اللوائح لتتماشي مع الواقع .
بعد أن أثبتت التجارب أنها كانت على خطأ مع إلغاء فكرة العمل بهذا الدستور الذي اجتث العراقيين الاصطلاء .
لم نعد نجد لها وجودا سوي على الورق فقط ,
فالسياسة أصبحت في العالم اليوم علما وثقافة واقتصاد واجتماع ,
وما أحوجنا إلي خبرات مؤهلة بالدراسة لإدارة منظومة العمل السياسي العراقي ويجب أن يعلم ذلك القائمون على الأحزاب والكتل العراقية .
أن دورهم سيكون قاصرا علي وضع السياسة العامة للعبة, أما النواحي الإدارية التنظيمية والإشرافية فهي من اختصاص الخبراء المحترفين .
من حملة الشهادات العليا و الاختصاص الذين يتقاضون أجرا علي عملهم ويتم اختيارهم وفقا لإمكاناتهم وكفاءتهم وخبراتهم السابقة وليس كل من له صديق يضعه في وزارة أو حزب حساب المصلحة .. !
علينا الاستفادة من تجارب الأحزاب العالمية وكذلك السياسة الغربية أذا ما كنا نسعى بحق إلى المنافسة دوليا ,
ولنخرج من عباءة اللوائح الجامدة وبالاستعانة بالعمل الوطني المؤهل بالدراسة والعلم والفكر المستنير ومن الله التوفيق والسلام .. !
