كل الانظمة السياسية الوطنية اسماً وعملاً أيا كان نمطها وخلفية تشكيلها تبحث عن تعزيز شرعيتها والتي تشير الى التزام النظام الحاكم أو السلطات بالقوانين والدستور في ادارة الشأن العام ، و تعني توافق المبادئ العامة والأيدلوجية والافكار والاطار المؤسساتية لتأتي بالنظام السياسي الحاكم والمقبول وفق القوانين الدستورية المناسبة والمتطابقة مع ارادة وطموحات الجماهير” إلأ في العراق ” فلا تنتهي الصراعات المتفاقمة، والانسدادات التي يعيشه شعبه على كل الأصعدة بالحلول الترقيعية و بالتسميات او في الارتفاع فوق الرؤية الوطنية وليس من موقع الضد السياسي او الفكري العقلاني المفقود اساساً انما من اجل السباق للحصول على جزء من الكعكة و فشلت جهود “محتكري السياسة “في تكوين قيادة وطنية موحدة سليمة النوايا تحقق ارادة الجماهير ، لها ثقل سياسي واضح المعالم، تستند الى مشاريع استراتيجية وأهداف واضحة تسعى الى بناء الوطن ، نابعة من تاريخه الكبير،حريصة على لملمت شتات القواعد الجماهيرية للشعب في ظل امة واحدة رغم اختلاف مكوناتها العرقية والقومية والاثنية ،وبعيدةً عن التناحرعلى السلطة بتسمياتها الحزبية والمذهبية والمناطقية، و تعمل وجل اهدافهم التفكير بالمصالح الشخصية الضيقة، وحسابات الربح والخسارة ،متنافسة ومتنازعة على حصص المسؤولية والقادة الذين لم يصلوا بعد الى حالة من القناعة السياسية وادراك مفهوم الديمقراطية الجديدة إلى الان وأن غالبية القوى السياسية هي لا تؤمن بشرعية المؤسسات أو السلطات الحاكمة ، مما سبب الاعتقاد بالفشل الذي يشمل إلى حد كبير كافة القوى السياسية وبأن السلطة تعاني من العديد من الازمات والانقسامات وانهيار التحالفات بسرعة والتي بالامكان رصدها على مدى الاعوام الماضية دون الكبير من العناء.وغياب مفهوم المعارضة لان ” المعارضة السياسية الحقيقية لها علاقة وثيقة بالديمقراطية فهي تُعد جزء أساسي وشرعي من النظام السياسي الجماهيري، حتى قيل ” لا معارضة بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون معارضة موجهة فعالة ، ولا سياسة أصلا دون تعددية ومن التعددية تنبثق المعارضة والتنافس، فحيوية المجتمعات تعود من بعض الجوانب إلى التعددية السياسية وإلى المعارضة النشطة حيث تكون نداً للحكومة ومعارضاً لها، وبديلاً عنها و فلا يمكن أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة ما لم تكن هناك تعددية سياسية حرة تؤمن بوجود المعارضة في إطار المجتمع والنظام السياسي الديمقراطي والعكس صحيح. ومن غير الممكن للديمقراطية كبنية وآليات وقواعد أن تنضج وترسخ على مستوى الممارسة السياسية، إلا في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات السياسية المختلفة “.

ان المعارضة الوطنية الحقيقية والصادقة هي التي عليها تقويم عمل الحكومة ووضعها في مسارها الصحيح أذا وجدت أن هناك أنحرافا عن خط سيرها وعن ما طرحتها ونادت بها قبل تسلمها قيادة الدولة. وتتمثل الإستراتيجية بالوسائل التي تختارها لتحقيق أهدافها ،وتختلف طبيعة الإستراتيجية المتبعة بأختلاف طبيعة النظام السياسي القائم ، فقد تلجأ المعارضة الى حاله المنافسة الحادة فتدخل في منافسة نزيهة معها “اي الحكومة ” مما يدفعها لتقديم أعلى درجات العطاء والأداء ليس على الصعيد السياسي فحسب بل على كل الأصعدة والذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن الممزق والمتردي سياسيا وأجتماعيا وأقتصاديا ودينيا وأمنيا والمواطن المظلوم يعاني الامرين . المعارضة الوطنية بعيدة عن التلفيق والأكاذيب ولا تتحالف إلأ مع الداخل ولا تضع يدها بيد قوى خارجية أقليمية أو دول معروفة بمواقفها السلبية والعدائية وغير الطيبة تجاه بناء الوطن و خشية كل حزب على معسكره او يخشى من منافسية في ذات المعسكر وبالعكس من ذلك فان جولة حوارات الحلول التي ترسم معالم المستقبل مسألة غاية في الصعوبة والتعقيد ولا تقرر مسار ومستقبل العملية السياسية المليئة بالثغرات والافخاخ وحساب الامتيازات ، أما أذا كانت المعارضة خارج النظام السياسي فأن هدفها الأساسي هو السعي لإسقاط الحكومة والحل محلها ، او من الناحية النظرية قد يرى البعض خطأً أن الدخول في المعارضة قد تكون مشروعة أو لديها القدرة في ادارة البلد رغم تمزق قواه وعدم تناسق التيارات السياسية بسبب الاختلافات الشكلية لا الجوهرية وعدم المصداقية اوضعف بنيتها التنظيمية والظنون لذلك فإن مطالبتها فى حالة عدم الاستجابة لطلباتها بحجة ان ذلك التيار مهمش رغم مشاركته في ادارة الحكومة بشكل واخر وعلى مستويات مختلفة .. والأهم من هذا وذاك هو أنها لم تحدد هوية الحكم فهل هي دولة ديموقراطية او بيروقراطية ذات مرجعية فى ظل حكم أصولي ورفض البعض الآخر بأنه شرط على المضي فيها مرتهناً بالاعتراف والإقرار بمشروعه وانه هو الحريص على طبيعة الحكم وهويته ومحاربة الفساد في ظل الصراع على الغنائم والمكاسب وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية والطائفية كما نشاهده اليوم في الكثير من مجالس المحافظات حيث يتم اختيار المحافظ على اساس الربح – الربح لحساب الكتل المنضوية فيها. بذلك فان هذه الخطوة ( المعارضة ) تحسب على المعارضة السلبية التي ” تهدف إلى اسقاط العملية السياسية والتمسك بالمناصب لاغيروإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني فقط ولا غاية غيرها وهم جزء مهم من الاخفاق الحكومي ،

وبالاساس ابتزاز لانها تنظرالى الامور بعين واحدة ومن يذهب باتجاه المعارضة الواقعية يجب ان تكون خارج التشكيلة الحكومية وتسمى بالمعارضة الإيجابية التي ترى بعينين فترى الأعمال الصحيحة النافعة للوطن والمواطنين وتؤيدها، وترى الأعمال السيئة والخاطئة فتعمل على بيان خطئها وخطرها و تصحيحها وتؤشر مواطن الخلل والفساد بكل مصداقية بعيدا عن المجاملات وتدعم الخطوات الاصلاحية التي تدعم دولة المواطن وليس دولة المسؤول والفوضى والمناصب التي تنفجر فيما بينها بين حين واخر ولن تتحقق الغاية الاساسية من هذا المفهوم وفق اي رؤية مغايرة ، وأن القوى التي تدعي المعارضة الحالية هي في بداية الطريق ولا تملك قواعد محكمة لها في الشارع مع الاحترام لها رغم التطبيل والتهويل الاعلامي لانها بنيت على وعود ومناصب ومزايدات وافتقارها الى التثقيف ، كما أنها مختلفة فيما بينها على نفسها ومنقسمة ومن ثم فهي لا يمكن لها أن تقوم على هذه الخطوة او تقوم بمهامها في تحقيق مطالب الجماهير رغم كل الجهود التي تسعى إليه و أن تفعل ما يمكن أن يتحقق أو يكون فى متناول اليد ومن الصعب تحقيق الاستقرار وتوضيح ملامح المرحلة القادمة والنظام السياسي القادم والحد من العنف وعاجزة على ان تستعد للخطوة القادمة إلأ بالتوافق المعهود والذي يعمل به منذ عام 2003″هذا لك وهذا لي “و أحتكار السلطة وتركيزها في يد فئة قد تكون عشائرية اواجتماعية ونخبة سياسية ضيقة على الرغم من الامكانيات والعقول والخبرات النيرة الوطنية التي يمتلكها العراق مستعدة للعمل بما يلبي طموحات كل مكوناته ولكن تعارض الآراء وتعـدد المصالح الانية والشخصية تمنع النهوض بالواقع السياسي والاقتصادي للدولة العراقية في الاعتماد على الكفاءة والتخصص في ادارة المؤسسات والدوائرالرسمية والشبه الرسمية . وهناك من لا يؤمن بأحقية راي المواطن في الحكم ومن ثم بمفهوم القيادة الجماهيرية اصلاً .