منذ ان جاء الاحتلال عام ٢٠٠٣، والناس يتداولون مفردات جديدة تعتبر من منتجات مرحلة مابعد ٢٠٠٣ وباعتبارها من مظاهر التحرر والديمقراطية.

لكن الملاحظ ان معظمها تستخدم وتُفسّر بشكل خاطيء ، منها على سبيل المثال :

حق التظاهر : يكفله القانون في الدول الديمقراطية المتقدمة ، ولكنه يخضع لضوابط قانونية منها استحصال الموافقات على التظاهر وتحديد الزمان والمكان وفترة استمرار التظاهرة والتأكد من شرعية الجهة التي تريد التظاهر حيث ان هنالك جهات لايسمح لها بالتظاهر ( لايسمح مثلاً للحركات النازية الجديدة والارهابية بالتظاهر ).
حرية التعبير : لها اطار تنظيمي في الدول المتقدمة ولايمكن ان تكون اجازة للتشهير والطعن وتشويه السمعة لأن ذلك انتهاك لحقوق اشخاص ومؤسسات آخرين. والقانون يضمن للمتضرر حق اقامة الدعوى ومحاسبة المسيء.
حرية الصحافة والنشر : هذه هي الاخرى تخضع لضوابط تختلف بين بلد وآخر ، وفي كل الاحوال تتحمل الوسيلة الاعلامية المسؤولية ، سواء أكانت صحيفة او قناة تلفزيونية او غيرها. وفي بعض الحالات أجبرت المحاكم وسائل الاعلام على دفع تعويضات ضخمة للمتضررين من سوء استخدام حرية النشر.
وظيفة قوات الأمن : هنالك فهم ساذج يقول ان وظيفة قوات الامن هي الحفاظ على سلامة المتظاهرين فقط . ينسى هؤلاء ان هذه الوظيفة تُمارس طالما كان تنظيم التظاهرة يخضع للضوابط القانونية ، وبخلافه فأن قوات الامن وحفظ النظام ومكافحة الشغب في الدول الديمقراطية ، هي الاكثر شراسة وقوة عندما يتعلق الأمر بتطبيق وفرض القانون.
هنالك ثنائية مقدسة في الدول الديمقراطية وهي: القانون وسلطة فرض القانون وتسمى بالانكليزية ( law enforcement (authorities .والتسمية لها دلالتها الهامة وهي التطبيق حتى لو اقتضى الأمر استخدام القسر.
القانون يطبق حتماً طالما كان سارياً ، ومن يعترض عليه يستطيع الذهاب الى السلطة التشريعية لغرض الغاءه او تعديله. التمرد على القانون بحجة عدم القناعة ، هو تمرد ضد النظام ويعامل كتمرد بغض النظر عن اهدافه ودوافعه.
هيبة واحترام وحصانة قوات حفظ النظام وتطبيق القانون موضوع مقدس والمساس بها مقدمة لسقوط سلطة الدولة لأن الدولة مؤسسة قائمة على قدر من القسر “المتفق عليه” بسبب استحالة اتفاق كل الاطراف على كل شيء.