الصدر و ولاية ثالثة للمالکي

ليس هنالك أي شئ او ضمان للتصريحات الاخيرة التي أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر و التي قال فيها”أنا أرى أن العراق مقبل على مرحلة جديدة بدون عنف وبدون دكتاتور.”، ولاسيما عندما أکد بأن القرار سيکون للعراقيين في الانتخابات و”ولاية ثالثة للمالکي”، ناصحا الاخير بالابتعاد عن رئاسة الحکومة، إذ أن واقع الحال العراقي لايبعث على التفاؤل و الثقة بالغد السياسي للعراق بعد الانتخابات القادمة.
مقتدى الصدر الذي رأى معظم المراقبين السياسيين بأن إعلانه المفاجئ للإعتزال، کان بمثابة خدمة فعلية على الارض يقدمها مجانا لرئيس الوزراء العراقي من أجل تحقيق أهدافه بالبقاء لولاية ثالثة، لکن الذي يلفت النظر أن المالکي وبعد مرور فترة قصيرة نسبيا، حقق إنجاز و مکسب سياسي آخر تجلى إبرامه لوثيقة شرف مع المجلس الاسلامي الاعلى، ويمکن التخمين بأن من الممکن جدا حصول تطورات أخرى مشابهة بنفس الاتجاه تخدم مصالح و أهداف المالکي، کما لايمکن أبدا الوثوق بموقف الصدر هذا لعدة إعتبارات أهمها بأن الانتخابات صارت على الابواب و لم يقدم الصدر مشروعا عمليا ما للحيلولة دون ذلك، وانما يکتفي فقط بشن هجمات إعلامية بطريقة و اسلوب”أشبعناه سبا و فاز بالابل”، وان الذي يثير القلق و التوجس أکثر هو أن تصريح الصدر هذا قد جاء عقب عودته من إيران، مما يدعو الى حمله على أکثر من محمل”غير حميد”، ولاسيما وان الصدر مشهور بإتخاذه مواقف حادة من المالکي ولکن هذه المواقف تتبدد و تصبح هنائا منثورا عند ساعة الضرورة کما کان الحال في موضوع سحب الثقة.
المشهد السياسي في العراق، ولاسيما بعد سقوط النظام السابق، تحکمه معادلة متکونة من طرفين، هما واشنطن و طهران، وان التنسيقات و الاتفاقات و الطبخات و السيناريوهات من أجل تحديد معالم  و أبعاد المشهد العراقي تماما کما حدث عقب الانتخابات العراقية السابقة عندما حدث إتفاق سياسي بين واشنطن و طهران تم على اساسه إبقاء المالکي”المهزوم إنتخابيا”، في منصب رئاسة الوزراء، واليوم وعشية الانتخابات في واشنطن و طهران تقوما بإرسال مبعووثين لها من أجل ضمان کون الحصيلة النهائية کما تريدان، ومن المؤکد بأن التحرك الايراني في العراق بقيادة قاسم سليماني، هو غير التحرك الامريکي بقيادة مساعد وزير الخارجية الامريکي بريت ماکغريك، حيث أن سليماني  قد إلتقى خلال زيارته الخاصة للعراق مؤخرا بمسؤولين عراقيين کبار و کذلك بمرجعيات دينية، وعلى الرغم من تسريبات تقول بأن سليماني أکد للفرقاء العراقيين أن المالكي سيحتفظ حتما بمنصبه رئيسا الوزراء المقبل اذا فازت قائمة دولة القانون في الانتخابات المقبلة، لکن المؤشرات و الدلائل لاتؤکد هذا المنحى خصوصا مع إعدادات مناسبة و ملائمة مع المالکي، وأغلب الظن بأن طبخة سليماني ستکون هي الطبق الرئيسي و الذي هو في صالح المالکي، ولهذا فإن أي تأکيدات أخرى منقاضة لهذا السياق من دون إشفاعها بتحرکات فعلية على أرض الواقع”کما هو الحال مع تصريحات الصدر”، انما هو مجرد کلام لاطائل من ورائه!
[email protected]